تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
انتصاب الهی نه به نصب یك فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حیث المجموع. بلكه به نصب جمیع است به این صورت كه همه فقهای جامع الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آنها واجب است لكن به نحو وجوب كفایی. هرگاه یكی از آنان به این امر مبادرت ورزید، تكلیف از دیگرات ساقط است نظیر ولایت پدر و جدّ بر اموال كودك كه اقدام یكی موجب سقوط فعل دیگری است و یا نظیر ولایت در قضاوت، در صورت تعدد مجتهدان در یك شهر همه آنان بنا بر نصب امام، واجد سمت قضا می‌باشند ولی اگر ارباب رجوع به یكی از آنان مراجعه نماید تكلیف از دیگران ساقط می‌شود. از سوی دیگر طبع مسئله ولایت به خاطر مسئولیت بسیار سنگین آن در مقایسه با فتواها و نظایر آن به گونه‌ای است كه كمتر كسی داوطلب قیام برای آن می‌شود.»(1)
در مورد احتمال دوم (نصب برای جمیع فقیهان و اعمال ولایت فقیه برای یكی از آنان) راه حل دیگری وجود دارد كه در كتاب «دراسارت فی ولایة الفقیه» پذیرفته شده است و آن جمع بین انتصاب و انتخاب می‌باشد؛ بدین صورت كه مشروعیت فقیه جامع شرایط از طریق نصب الهی است اما تعیینش با انتخاب مردمی صورت میگیرد. (2)
مفهوم دقیق این سخن، بازگشت به همان انتصابی بودن ولایت فقیه است نه انتخابی بودن و نه جمع بین این دو - زیرا سئوال اصلی این است كه اعطای مشروعیت به فقیه از جانب خداوند قبل از اقدام مردم یا خبرگان به انتخاب وی صورت گرفته است یا بعد از آن. و چون فرض دوم وجه معقولی ندارد بنابراین قبل از اقدام، مشروعیت وجود داشته است و نهایت آن كه اقدام خبرگان این مشروعیت را مشخص می‌نماید.
استاد شهید مطهری نیز در كتاب پیرامون جمهوری اسلامی ایران در مورد حق حاكمیت بحث كرده می‌گوید:
«حكومت حق الهی است، حاكمیت اعم از وضع قانون و مصوبات فرعی و وضع حكم به معنای فقهی نظیر معبودیت، یا فصل قضاء یا افتاء است كه جز خدا كسی شایسته حكومت نیست. ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است كه وضع قانون بشری را جز به وسیله خدا میسر نمی‌داند و قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است. افراد هم به دلیل خاصیت عدالت و علم و تقرب به خدا، این حق را پیدا می‌كنند و قهراً ماهیت حكومت، ولایت بر جامعه می‌شود نه نیابت و وكالت از جامعه، در فقه این مساله تحت عنوان ولایت حاكم مطرح شده و ملاك آن، انتخاب مردم نیست. بلكه انطباق با معیارهای الهی می‌باشند و با آن انطباق خود به خود (شخص) حاكم می‌شود و مانعی نیست كه در آن واحد دهها حاكم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.»(3)
اما اگر یكی اقدام به تشكیل حكومت كرد سایر فقها باید اطاعت كنند.
استدلال‌های نقلی مشروعیت مردمی ولایت فقیه
هر چند در كتاب «دراسارت فی ولایة الفقیه» دلایل متعددی جهت اثبات ولایت انتخابی فقیه ارائه می‌كند؛ اما همانگونه كه خود ایشان معترف است نمی‌توان آنها را از لحاظ سند بدون خدشه دانست و یا از لحاظ دلالت تمام دانست.
وی در این زمینه چنین می‌گوید: «غرض ما استدلال به یكایك این روایات متفرقه نیست تا در سند یا دلالت آنها مناقشه شود. بلكه مقصود این است كه از خلال مجموع این اخبار كه به صدور برخی از آنها اجمالاً اطمینان داریم به دست می‌آید كه انتخاب امت نیز یك راه عقلایی برای انعقاد امامت و ولایت است و شارع مقدس نیز آن را امضاء فرموده است. پس طریق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نیست. اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن مجالی برای انتخاب باقی نمی‌ماند.»(4)
قاعده: "الناس مسلطون علی اموالهم"
یكی از دلایلی كه برای اثبات دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه از سوی طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه ارائه شده، این قاعده است .
از پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) روایت شده كه فرموده‌اند: «انّ الناس مسلطون علی اموالهم»؛ همانا مردم بر اموال خویش مسلط هستند.
و روایتی دیگر از امام صادق(علیه السلام) نقل شده «انّ لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء مادام حیاً»؛ صاحب مال اختیار دارد تا هنگامی كه زنده است اموال خویش را هر گونه كه خواست به مصرف برساند.
پس هنگامی كه ما این فرض را پذیرفتیم كه مردم بر اموال خویش مسلط هستند به گونه‌ای كه جز در معصیت خداوند، هر گونه كه بخواهند بتوانند در اموال خویش تصرف كنند؛ و تصرف در اموال دیگران بدون اذن و اجازه آنان جایز نباشد پس به طریق اولی باید پذیرفت كه مردم بر نفوس خویش مسلط هستند، زیرا سلطه بر نفس و جان خود بر حسب رتبه، بر سلطه بر مال مقدم است.
خداوند متعال، انسان را آزاد، صاحب اختیار و مسلط بر ذات خویش آفریده و هیچ كس نمی‌تواند آزادی انسان‌ها را محدود نموده و بدون اجازه آنان در مقدرات آنان تصرف نماید. به همین جهت افراد جامعه حق دارند برای حكومت بر خویش، فرد اصلح را انتخاب و به حكومت بگمارند بلكه پس از حكم عقل به این كه جامعه نیاز به نظام و حكومت دارد و این كه اینها از ضروریات زندگی بشرند، تعیین حاكم از واجبات زندگی اجتماعی به شمار می‌آید.
و همچنین به آیات و روایات شورا در حكومت استناد كرده و نتیجه گرفته‌اند كه مشروعیت مردمی است.
اما انتقادهای اساسی و سوال‌های اساسی به دلایل مذكور وارد است كه به برخی از آنها اشاره می‌كنیم و مهمترین نكته این كه هیچ یك از فقهای قدیمی از محقق كركی تا متاخرین و غیره معتقد به انتخاب ولایت فقیه نیستند.
سوال‌های اساسی كه در مورد دلایل نقلی مشروعیت مردمی ولایت فقیه مطرح است عبارتند از:
1- در كجای این احادیث و روایت صراحتاً گفته شده كه فردی را برای خود به عنوان حاكم انتخاب كنید؟
2- آیا می‌شود از روایت عمر بن حنظله روایت صحیحه ابن قداح - ابوالبختری و به خصوص توضیح مبارك امام زمان (عج) چنین برداشتی كرد؟
3- آیا این با حكمت الهی سازگار است كه مردم را به حال خود رها كند و بگوید هر كاری دلتان می‌خواهد بكنید؟
4- خداوند تبارك و تعالی وظیفه انسان را در همه حالات معین كرده و گفته آیا ممكن است در مورد حكومت بگوید خودتان هر كاری می‌خواهید بكنید؟
5- هدف خداوند از فرستادن و نصب پیامبران و امامان چه بود و آیا این نصب فقط برای آن مدتی بود كه اینها زنده بودند و وقتی كه اینها شهید شده و یا رحلت كردند مردم دیگر آزادند؟
6- آیا حق حاكمیت بر افراد، مال انسان است كه آن را به یك فرد دیگری بدهد؟
7- آیا با توجه به این استدلال‌ها حكومت معاویه و امثالهم مشروع نیست! چونكه مردم با رغبت و علاقه بیعت كرده بودند؟
8- با توجه به این استدلال‌ها و روایت پس اصلاً لازم نبود كه خداوند پیامبر و ائمه را بفرستد برای هدایت و تشكیل حكومت چون مردم خود فردی را انتخاب می كردند پس چرا خداوند این كار را كرده بود؟
خلاصه این كه سوال‌های بسیاری می‌توان در این زمینه و در ردّ این نظریه آورد. زیرا خداوند می‌فرماید (لا حكم الا الله)؛ حاكمیت مطلق از آن خداوند تبارك و تعالی است و كسی حق ندارد بر افراد دیگر حكومت كند مگر آن كه خداوند به او اجازه داده باشد كه ما می‌بینیم خداوند به پیامبر اكرم اجازه داده و بعد از او ائمه اطهار و بعد از این نیز به صورت عام به فقیه عادل و آگاه و مدیر و مدبر اجازه حكومت و یا نظارت بر دیگران را داده است .
اما در نهایت باید گفت كه برخی از دلایل ایشان درست است ولی از آن باطل را اراده می‌كنند. همان كاری را كه خوارج می‌كردند و علی(علیه السلام) فرمودند كه این سخن حقی است ولی آنها باطل را اراده می‌كنند.
اما سومین نظری را كه در مورد مشروعیت ولی فقیه مطرح شده مشروعیت دوگانه است كه به شكل‌های گوناگونی بحث و مطرح شده است مثل مشروعیت مدنی- الهی و یا مشروعیت الهی و مردمی. اما باز به نظر می‌رسد كه افرادی كه این نظر را داده‌اند و به خصوص كه این نظریه در دهه‌های اخیر ارائه شده و ریشه قدیمی ندارد و نوعی خواسته‌اند كه مردم را از سردرگمی در بیاورند و بگویند خوب عیب ندارد شما ناراحت نشوید. اصلاً مشروعیت ولایت فقیه دوگانه است هم خداوند به ولی فقیه مشروعیت داده و هم مردم به ولایت فقیه مشروعیت می‌دهد. اما لازم به ذكر است كه صاحبان این نظریه به نظر ما فقط با الفاظ بازی كرده‌اند و خواسته‌اند نقش مردم را در تشكیل حكومت پررنگ‌تر كنند و لذا گفته‌اند مردم نیز به ولایت فقیه مشروعیت می‌دهد.
سوال اساسی این است كه در این مشروعیت دوگانه جایگاه مقبولیت كجاست؟ آیا همان چیزی را كه آقایان نام مشروعیت به آن می‌دهند مقبولیت نیست؟
و گذشته از آن می‌بینیم كه تعریف اینها از مشروعیت با تعریف ما از مشروعیت متفاوت است و همانطوری كه در فصل اول بحث شد تعریف اینها از مشروعیت تعریف غربی است و همان تعریف "ماكس وبر" می‌باشد كه می‌گوید: "مشروعیت یك نظام سیاسی همان ارزشمندی آن است، به این معنی كه آن نظام مبین اراده عمومی است." در حالی كه به نظر می‌رسد این تعریف مقبولیت است. و لذا تعریف ما از مشروعیت این است كه چه كسی به ولی فقیه حق حاكمیت داده؟ و این حق حاكمیت مال كیست؟ آیا مال مردم است كه به ولی فقیه بدهند. در جواب باید گفت كه حاكمیت از آن خداوند تبارك و تعالی است و كسی حق حاكمیت دارد كه خداوند به او اجازه بدهد. و با توجه به بحث‌هایی كه در بخش مشروعیت الهی ولی فقیه گذشت ثابت شد كه خداوند چنین اجازه‌ای را به ولی فقیه داده است.
صاحبان این نظریه دلایل نقلی و روایی زیادی آورده‌اند، در حالی كه اكثر آنها قابل خدشه است كه به بررسی دلایل نقلی و روایی اینها می‌پردازیم.
صاحبان نظریه مشروعیت الهی و مردمی
این گروه همه روایاتی را كه در مورد نصب ولی فقیه در زمان غیبت است را قبول دارند و فقط می‌گویند كه اینها در درجه اول مشروعیت ندارند اما زمانی كه مردم به اینها رجوع می‌كنند مشروعیت مردمی پیدا می‌كند و زمانی كه مردم او را انتخاب كردند خداوند نیز به او مشروعیت می‌دهد.
اما در رد كردن این مطلب باید گفت: خداوند در هیچ جایی نگفته شما یكی را انتخاب كنید و بعد هر كه را شما انتخاب كنید من به او مشروعیت می‌دهم. و آن وقت این سئوال مطرح است كه از كجا معلوم این انتخاب مردم صحیح بوده است؟ و سئوال دوم از كجا معلوم كه خداوند به این فرد حاكم، مشروعیت داده است. و خلاصه این كه این با صفات خداوندی سازگار نیست كه بگوید شما فردی را انتخاب كنید و بعد من به او مشروعیت می‌دهم.
اگر قرار است مردم خود انتخاب كنند، دیگر چه نیازی به مشروعیت خداوند است؟
در كتابی با عنوان «مبانی مشروعیت ولایت فقیه»(5) در مورد فوق بحث شده است كه با توجه به این كه هر دو نظریه مشروعیت الهی و مردمی خالی از اشكال نیست فلذا باید به نوعی مشروعیت دوگانه معتقد بود تا این مشكلات حل شود.
در كتاب «قدرت و مشروعیت»(6) نیز به مشروعیت دوگانه اشاره شده است. نویسنده‌های دو كتاب فوق به نظر شهید صدر اشاره كرده‌اند كه به نظر می‌رسد كه در اینجا دچار اشتباه شده و آن استنباط خود را بر نظریه شهید صدر تحمیل كرده‌اند و گذشته از این مرحوم شهید صدر در مورد ولی فقیه چندین نظریه مختلف داشتند كه افراد مذكور فقط نظریه نظارت را در نظر گرفته‌اند. اما نمی‌دانم از كجای این نظریه شهید صدر مشروعیت دوگانه برداشت می‌شود؟
یكی از نظریه‌های شهید صدر این است كه خداوند انسان را در روی زمین خلیفه قرار داده است. «انی جاعل فی الارض خلیفه» اما از آنجایی كه این انسان ممكن است اشتباه كند. فلذا طبق قاعده لطف الهی بر خداوند تبارك و تعالی واجب بود تا افرادی به عنوان نظارت كننده بر اعمال انسان انتخاب و انتصاب كند كه چنین كرده است یعنی ائمه و پیامبران به عنوان ناظرانی بر اعمال انسان هستند تا دچار اشتباه نشوند. و نتیجه این كه در زمان غیبت نیز طبق احادیث باید افرادی به عنوان نظارت كننده بر مردم انتخاب شود. كه این فرد ناظر كسی جز فقیه عادل نیست.(7)
اولین سوالی كه اینجا مطرح است این است كه آیا عقلاً این مسئله مورد قبول است كه فردی، فرد دیگری را برای نظارت بر خود انتخاب كند؟ این فرد ناظر، چه قدرتی برای نظارت دارد؟ آیا می‌توان بر فردی كه او را انتخاب كرده تحمیل نظر كند؟
از نظر عقلی واجب هست حتی این ناظر را نیز خداوند تبارك و تعالی انتخاب كند تا از ضمانت اجرای كافی برخوردار باشد.
من نمی‌دانم از كجای این نظریه برمی‌آید كه مردم به ناظر خود یعنی ولی فقیه مشروعیت می‌دهند بلكه مردم بر ناظر خود مقبولیت می‌دهند نه مشروعیت.
پس ما نظریه نظارت را قبول نداریم و معتقد هستیم كه ولی فقیه فقط یك ناظر نیست و بلكه فردی است كه باید جامعه را اداره كند و امام خمینی نیز می‌فرمایند: «ما معتقد به «ولایت» هستیم و معتقدیم پیغمبر اكرم(صلی الله علیه و آله) باید خلیفه تعیین كند و تعیین كرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احكام است؟ بیان احكام خلیفه نمی‌خواهد. خود آن حضرت بیان احكام می‌كرد. همه احكام را در كتابی می‌نوشتند و دست مردم می‌دادند تا عمل كنند. این كه عقلاً لازم است خلیفه تعیین كند، برای این كه تشكیل حكومت بدهد. ما خلیفه می‌خواهیم تا اجرای قوانین كند. قانون مجری لازم دارد).(8)
نویسنده كتاب «مبانی مشروعیت ولایت فقیه» می‌گوید: مشروعیت یعنی حقانیت و قانونیت و نتیجه این كه حقانیت را خداوند اعطا می‌كند و قانونیت را مردم و نتیجه می‌گیرند پس مشروعیت، مردمی و الهی است كه ما در مقالات پیشین به این سوال جواب دادیم و باز تكرار می‌كنیم كه این قبول كردنِ مردم، مقبولیت است نه مشروعیت .
اما در كتاب «قدرت و مشروعیت» آمده است:
«قدرت سیاسی در نظام اسلامی، متمركز در شخص رهبر و یا نهاد رهبری نیست بلكه ساختاری متنوع و عناصری متعدد دارد و بر همین میزان بر خلاف نظریه‌های پیشین، مشروعیت این نظام نیز تك عنصری بوده و جزء‌پذیر و مركب از چند عنصر می‌باشد.
رهبر كه به عنوان دین شناسی برتر و كارآزموده، اعمال كننده وحی الهی است و (مردم) كه به عنوان صاحبان حق حاكمیت تصمیم‌گیری و تصمیم سازی می‌كنند؛ هر كدام، در كنار دیگری سهم و نصیبی از مشروعیت داشته و هیچ كدام فرع بر دیگری نیست. گرچه فقیه در تصدی مسوولیت ولایت نیازمند انتخاب مردمی است ولی در اصل حق نظارت خود بر مجموعه حاكمیت، وامدار انتخاب و رای آنان نمی‌باشد و مردم نیز در حق عمل و تصمیم سیاسی خود وامدار و مرهون فقیه نیستند بلكه هر دو دارای حق الهی و ذاتی بوده و مستقل و در عین حال مرتبط با یكدیگر در ساختار قدرت حضور داشته و در مشروعیت ایفاء نقش می‌كنند، و بدین ترتیب نظام اسلامی كه محصول اعمال این دو حق مستقل است مشروعیتی مركب و نه بسیط دارد كه ما آن را (مشروعیت مدنی- الهی) می‌نامیم.»(9) اما در نقد این نظریه همان شبهه و سئوالاتی را كه در مورد نظریه‌های قبلی مطرح كردیم صادق است؟
و اگر بخواهیم نظریه ایشان را به زبان ساده نقل كنیم باید بگویم كه به نظر ایشان ولایت فقیه در مورد نظارت مشروعیت الهی دارد ولی اگر بخواهد كار اجرایی انجام دهد این كار مستلزم این است كه ملت چنین حقی را به ولی فقیه بدهند كه اگر دادند به آن مشروعیت مدنی می‌گویند. پس ولایت فقیه مشروعیت مدنی- الهی دارد.
اما در پاسخ به ایشان باید گفت اگر بگوییم كه ائمه و پیامبران و ولی فقیه در نظارت، مشروعیت الهی دارند پس می‌بینیم كه پیامبر و ائمه اطهار(علیهم السلام) كار اجرایی نیز می‌كردند در نتیجه باید گفت كه مشروعیت پیامبران و ائمه اطهار نیز مشروعیت دوگانه است.
در حالی كه می‌بینیم هیچ یك از علماء و دانشمندان و نویسندگان شیعی این مسئله را مطرح نكرده‌اند و لكن همه آنها معتقدند كه بدون چون و چرا مشروعیت پیامبر و ائمه اطهار الهی است.
و جدا از این بحث ما در هیچ روایت و یا آیه‌ای از قرآن چنین مطلبی را نداریم كه ائمه و پیامبران را برای نظارت فرستاده‌ایم و یا ولایت فقیه فقط حق نظارت دارد بلكه برعكس است مثلاً می‌فرماید:
«یا داود! انّا جعلناك خلیفهً فی الارض فاحكم بین الناس بالحق»(10)؛ ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق حكم نما. و بسیاری از آیه‌های دیگر به مردم می‌فرماید از رسول و ائمه اطهار اطاعت كنید و غیر.
از نظر عقلی نیز مشروعیت دوگانه قابل خدشه است: عقل انسان قبول نمی‌كند كه خداوند كسی را فقط برای نظارت بر او بفرستد زیرا فرد ناظر، نیازمند قدرت و ضمانت اجرا است و تنها با نظارت در كارها درست نمی‌شود و در برخی موارد نیز عمل لازم است یعنی این كه ما می‌بینیم پیامبر و ائمه اطهار علاوه بر نظارت بر عملكرد و رفتار و شئون مردم كه مطابق دین اسلام باشد اقدام به تشكیل حكومت اسلامی دارند و خود در رأس آن قرار گرفتند. تا مردم را بهتر و راحت¬تر راهنمایی و هدایت كنند.
پی‌نوشت‌ها:
1- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص187.
2- منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ص 413- 414.
3- پیرامون حكومت اسلامی، مطهری، ص 152- 151.
4- مبانی فقهی حكومت اسلامی، ص203، ج2.
5- مصطفی كواكبیان .
6- قائم مقامی .
7- نظریه های سیاسی شهید صدر- علی محمودی، ص67 و 109.
8- ولایت فقیه امام خمینی ص20
9- قدرت و مشروعیت، ص115.
10- سوره ص ، آیه 26.
ادامه دارد ...
نظرات شما عزیزان:
