تبادل لینک هوشمند رابطه نامشروع را قانونگذار در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود(مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.
یکی از چالش‌برانگیزترین جرائم در نظام حقوقی ایران، جرم رابطه نامشروع است که در مورد آن آرای متعدد و متناقضی صادر شده است. منشأ این تناقض، اختلاف نظرهایی است که حقوق‌دانان و قضات در تعریف این جرم و تعیین مصادیق آن دارند. ماده‌ی قانونی مربوط به این جرم نیز که ماده‌ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است، جنبه‌ی رفع ابهام ندارد و بر ابهام و پیچیدگی آن هم دامن می‌زند. مطابق این ماده (هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می شود).
درابتدا، باید توجه داشت که بحث جرم رابطه نامشروع مربوط به جرائمی است که به سطح زنا نمی‌رسند و در اصطلاح غیر از زنا محسوب می‌شوند. جرمی که به مرحله‌‌ی زنا برسد، جرمی مستوجب حد است و در صورت غیرمحصن‌بودن مرتکب، مجازات آن ۱۰۰ ضربه شلاق است. اما حالاسؤال بیشتر مردم این است که آیا هرگونه رابطه‌ی بین زن و مرد نامحرم همچون ارتباط در فضای مجازی، گفت‌وگو و… که غیر از زنا هستند، از مصادیق جرم رابطه‌ی نامشروع‌اند یا معیار و ملاکی برای تعیین موارد این جرم وجود دارد؟
تفاوت رابطه نامشروع با زنا
رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه که بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند، گفته می شود ولیکن در جرم زنا بین زن و مرد که علقه ازدواج بین آنها نباشد، عمل دخول در قُبُل یا دُبُر (جماع) باید صورت گیرد و مجازات رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق است و در حالیکه مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی ۱۰۰ ضربه شلاق می باشد که شرح آن در مواد ۲۲۱ تا ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بیان گردیده است.
مجازات جرم رابطه نامشروع
قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی شود (یعنی مجازات نمی گردد) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به اینکه ماده ۶۳۷ به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص می دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود.
برای فهم بیشتر جرم؛ رابطه نامشروع باید به منشاء جرم انگاری آن یعنی منابع اسلامی مراجعه نمود. در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا را از قبیل تقبیل و یا مضاجعه را مستوجب مجازات دانسته است و فلسفه تعیین این مجازات در دین اسلام آن است که احکام شرعی اسلامی تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) می باشند، بنابراین اگر دین اسلام عملی را نهی کرده و آنرا حرام دانسته است به تعیین ارتکاب آن دارای مفاسدی است و اگر عمل را امر نموده و آنرا واجب شمرده، قطعاً انجام آن دارای مصالحی است و البته در همین مبانی اسلامی بسیار تائید شده است که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق انجام نشود، بنابراین زمانی که این جرم شکل علنی داشته باشد و آشکار باشد و ارتکابش عفت جامعه را جریحه دار نماید و در ضمن تا کسی از این جرم اطمینان حاصل نکرده است حق ندارد آنرا مطرح کند و آنچنان که در آیه ها سوره نور ذکر شده است که؛ « کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می نمایند و ۴ شاهد نمی آورند ۸۰ ضربه تازیانه بزنید و آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی فاسق اند.»
اثبات جرم رابطه نامشروع
مسلماً این بزه با اقرار شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است و لیکن گاهی ادله ای همچون پرینت مکالمات، پیامک ها و نیز تصویر، فیلم و صوت روابط بین زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها نبوده و حاکی از رابطه عاشقانه و یا جنسی باشد، در مواردی که از طریق رسانه های جمعی مانند تلفنی، موبایل های هوشمند، کامپیوترها و شبکه های مجازی مانند؛ تلگرام، اینستاگرام و…. واقع می گردد نیز قابل اثبات است.
مزایای استفاده از وکیل در جرم رابطه نامشروع
اگر چنانچه طرفین در رابطه نامشروع متهم گردیدند دفاعیاتی موجه داشته باشند و به طور مثال مدعی باشند که فاقد عنصر معنوی و فاقد قصد انجام جرم بوده اند مسلماً محکوم نخواهند شد فلذا دفاع وکیل به ایشان می تواند کمک کند که قاضی دادسرا و یا دادگاه ایشان را تبرئه نماید و یا اگر به شهود تعرفه شده و یا حتی گزارش مرجع انتظامی معترض باشند، اظهارات وکیل و دفاعیات وی کارساز خواهد بود.
در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.
تفاوت مصادیق این جرم در دو دیدگاه
در سی و هشتمین جلسه‌ی نقد آرای دادگاه‌های تجدیدنظر در استان تهران که با موضوع تبیین قلمرو و مصادیق ماده‌ی۶۳۷ در بهمن سال ۱۳۹۴ تشکیل شد، نظر بیشتر قضات حاضر در جلسه چنین بوده است: با توجه به «یا» که در متن ماده آمده است، روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زناست و رابطه نامشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و بر برقراری ارتباط بین زن و مرد نامحرم که محتوای آن خلاف شرع باشد، دلالت دارد. مطابق این دیدگاه که رویه‌ی حاکم بر دادگاه‌ها نیز هست، وجود رابطه‌ی فیزیکی میان زن و مرد برای تحقق جرم رابطه نامشروع لازم نیست و رابطه نامشروع بر سایر روابط نیز دلالت دارد. این دیدگاه در برابر دیدگاهی است که با استناد به مثال‌های ماده ۶۳۷، شرط تحقق جرم رابطه نامشروع را ارتباط فیزیکی می‌داند. به عبارت دیگر، برخی معتقدند مثال‌هایی که در ماده‌ی مذکور از سوی قانونگذار آورده شده، از باب نمونه است و همگی بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دلالت دارد. «تقبیل» به‌معنای بوسیدن است و «مضاجعه» معنای هم‌آغوشی دارد. اما اگر مطابق رویه‌ی حاکم بر دادگاه‌ها ملاک و معیار ما ارتباط فیزیکی نباشد، پس محدوده و چهارچوب این جرم چیست؟
برخی قضات و آرای قضایی تفسیری بسیار گسترده از این جرم دارند. برای مثال، می‌توان به آرایی اشاره کرد که هرگونه خلوت میان زن و مرد، رفت‌وآمد و گفت‌وگو را مصداقی از رابطه نامشروع تلقی کرده‌اند. چنین تفکراتی در جامعه‌ی امروزی که حتی ضروری‌ترین مسائل هم نیاز به روابط حداقلی میان زنان و مردان دارد، نه‌تنها باعث مشکلات متعدد در جامعه می‌شوند، بلکه سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضا را نیز کاهش می‌دهد. اما می‌توان درخصوص روابطی همچون ارتباطات تلفنی و ارتباط در فضای مجازی به‌نتیجه رسید.
نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه
اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه که به‌عنوان بازوی مشورتی قضات محاکم عمل می‌کند، در نظریه‌ی مشورتی ۳۴۹۲/۷ مورخ ۸۸/۶/۸ چنین می‌گوید: ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته‌شده و طبق قانون مجازات قابل‌پیگرد است. غالب قضات نیز، ارتباط‌های عاشقانه در فضای مجازی و از طریق تلفن و پیامک بین زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع دانسته‌اند. هرچند در این زمینه می‌توان به مخالفت برخاست و با نزدیکی به رویکردی که ارتباط فیزیکی را ملاک قرار می‌دهد، از نظریات روابط غیرحضوری فاصله گرفت، اما در حال حاضر ارتباطات تلفنی، پیامکی و فضای مجازی -درصورتی‌که فراتر از رابطه‌ای معمولی باشند و مسائل جنسی یا عاشقانه را دربربگیرند- در غالب دادگاه‌ها دلیل صدور حکم به مجازات رابطه نامشروع می‌شوند. در این موارد، دادگاه می‌تواند از اپراتور مربوط به تلفن همراه، اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی و پیامک‌های متهم را برای رسیدگی در دادگاه بگیرد.
تعیین چهارچوب جرم رابطه نامشروع
در ادامه، در راستای تعیین چهارچوب جرم رابطه‌ی نامشروع، نظریات مشورتی متعددی صادر شده‌اند. برای مثال، می‌توان به نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی ۳۰۲۲/۷ اشاره کرد که می‌گوید: صرف تنهابودن زن و مردی در یک‌جا نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به‌شمار آید. یا نظریه‌ی مشورتی ۹۳۷/۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳ بیان می‌کند: صرف در خلوت‌بودن با نامحرم در قانون، جرم شناخته نشده است؛ اعم از اینکه در منزل یا داخل وسیله‌ی نقلیه یا هرجای دیگری باشد، زیرا به‌موجب این ماده، رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است. این نکته قابل توجه است که این نظریه‌ی مشورتی در پایان تلاش کرده است به دیدگاه ارتباط فیزیکی نزدیک شود.
رویکرد‌های مختلف درباره‌ی جرم رابطه نامشروع
با وجود نظریات مختلف و دیدگاه‌های متعدد حقوق‌دانان، باید به این مسئله اشاره کرد که رویکرد دادگاه‌ها و قضات همچنان نسبت به این جرم متفاوت است. رفع ابهام نشدن صریح از ماده و حتی اختلاف نظر میان کارشناسان اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه که گاه منجر به صدور نظریاتی متناقض می‌شود، سبب نامعلومی خطوط قرمز رفتاری مردم و درنهایت سردرگمی آنها می‌شود. درخصوص چنین جرمی که میزان تعقیب کیفری و صدور آرا در مورد آن بسیار است، قانون‌گذاران باید با تعیین حدومرزهای رفتارهای غیراخلاقی و مغایر عفت جنسی با شفافیت در جرم‌انگاری، تصویر واضحی از این جرم در ذهن مردم ایجاد کنند تا به این طریق عموم مردم با چهارچوب‌های رفتاری خود آشنا شوند.
در پایان، اشاره به این نکته ضروری است که جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ در قانون مجازات اسلامی، از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. به این معنی که تعقیب متهم توسط دستگاه قضایی لزوما نیازی به وجود شاکی خصوصی ندارد و به صرف وقوع این جرم و آگاهی دستگاه قضا از وقوع آن، می‌توان آن را پیگیری و تعقیب کرد. حتی در مواردی هم که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند موجب توقف تعقیب متهم یا رسیدگی شود و دادگاه و دادسرا همچنان به رسیدگی خود ادامه می‌دهند
قوانین رابطه نامشروع
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به رابطه نامشروع پرداخته است. اما مقنن در قانون تعریفی از «رابطه نامشروع» ذکر نکرده است.
چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است. اصطلاح رابطهِ نامشروع در معنای خاص خود در مقابل رابطهِ مشروع استعمال می‌شود. رابطهِ مشروع، ارتباطی است که در اثر عقد ازدواج (اعم از دائم یا موقت) حاصل می‌شود در این صورت، اگر اعمال و افعالی را که زن نسبت به شوهر و یا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، دیگران مرتکب شوند، رابطهِ نامشروع به وجود می‌آید. به طور کلی باید گفت لفظ رابطهِ نامشروع متأثر از مبانی اعتقادی و اخلاق اسلامی است و ناظر به برقراری ارتباط جسمی و لفظی (به صورت بگو و بخند) بین زن و مرد نامحرم است، مانند اینکه زن شوهرداری در محل کار خود با مرد دیگری رابطهِ دوستی پیدا کند یا با او به سینما و مسافرت برود. همچنین اعمال دیگری همچون مکالمات تلفنی، ردوبدل کردن مکاتبات عاشقانه و گردش در پارک و خیابان، ممکن است رابطهِ نامشروع تلقی شوند.
جرم رابطه نامشروع از جرائمی محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی دادستان می‌تواند شخصاً و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شود.
صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهردار در غیاب شوهر او عنوان رابطه نامشروع تلقی نمی گردد زیرا آنکه ممکن است ورود او به قصد و منظور دیگری باشد.
براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اعمالی از قبیل : تقبیل (بوسیدن) ، مضاجعه (کنار هم خوابیدن ) ارتباط نامشروع تلقی می شود و مجازات آن تا نود و نه ضربه شلاق است .
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: لحظه ای تامل
برچسب‌ها: لحظه ای تامل