از جمله شرایط تکلیف، رسیدن به سن بلوغ است
آیا کودک غیر بالغ ممیز، مشمول احکام شرعی میباشد؟ 2. آیا در اینباره حکم محرمات با واجبات، متفاوت است؟
از جمله شرایط تکلیف، رسیدن به سن بلوغ است و فرد غیر بالغ مکلف به رعایت واجبات و محرمات نیست، ولی عباداتش صحیح است و در برخی موارد، مانند مسئله ضمان و پایمال کردن حق دیگران، ولیّ او مسئول خواهد بود.
ضمن اینکه برخی مراجع[1] افراد نابالغ ممیز[2] را نسبت به احکامی که نیکی یا زشتی آنرا درک میکند، موظف دانستهاند.
همچنین، سرپرستان خانواده، مدیران حکومتی و نیز یکایک اعضای جامعه باید ترتیبی را اتخاذ کرده و روشی را پیش گیرند که افراد نابالغ، مرتکب گناهان کبیرهای؛ نظیر قمار، شرب خمر، زنا، لواط و ... نشوند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
نابالغ تکلیفى ندارد، ولى دیگران نسبت به او در مواردى تکلیف دارند.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
1. خیر.
2. خیر، تفاوتی ندارند.
3. خیر، تفاوتی نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بطور کلی از شرایط تکلیف بلوغ است و فرقی بین تکالیف نیست البته بعض احکام وضعیه بر او مترتب خواهد بود مانند ضمانات، ولی عبادات صبی مشروع است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
کودک غیر بالغ مشمول به احکام شرعی نیست، ولی احکامی که عقل او قُبح یا حُسن آن را به خوبی تشخیص میدهد مانند قتل نفس، آزار دیگران و نجات جان غریق، باید عمل کند.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
کودک نابالغ ممیز مشمول احکام شرعی[4] است؛ بدین معنا که اگر مثلاً یک عبادت واجب یا مستحبی را با رعایت اجزاء و شرایطش انجام دهد، صحیح است یا بسیاری از احکام وضعی برای او ثابت است مانند اینکه اگر مال دیگری را تلف کند، ضامن است؛ البته در خصوص محرمات و واجبات الزامی نسبت به انجام یا ترک بر عهدۀ وی نیست. بنابراین بر یک نابالغ لازم نیست مثلاً نمازهای یومیه را بخواند؛ هرچند اگر بار رعایت اجزا و شرایطش بخواند، صحیح است.
---------------------------------
پی نوشت
[1]. آیت الله مکارم شیرازی.
[2]. کسی که خوبی یا بدی کار را درک میکند.
[3]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
[4]. در این مسأله فرقی بین احکام تکلیفی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) و احکام وضعی مانند ضمان، صحت، شرطیت و ... نیست.
