عقد و شرايط ضمن آن در ازدواج

الف. عقد ازدواج:

آغاز زندگى مشترك، با عقد* شروع مى‌شود كه به گفته برخى مقصود از «پيمان محكم» زنان از مردان در آيه‌21 نساء/4، عقد (صيغه) ازدواج است^[102]: «و‌اَخَذنَ مِنكُم ميثـقًا غَليظا». همچنين در آيه‌235 بقره/2 مى‌فرمايد: تا عدّه زن به پايان نرسيده، عقد نكاح را برقرار نكنيد: «و‌لاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبلُغَ الكتِـبُ اَجَلَه‌...». ‌(بقره/2، 235) عقد ازدواج، همانند ديگر عقود، به ايجاب و قبول نياز دارد^[103] و فقط راضى بودن زن و مرد كافى نيست.
فقيهان مى‌گويند: ايجاب نكاح، با دو لفظ «زوّجتُ» و «اَنكحتُ» كه از الفاظ صريح در باب ازدواج هستند، حاصل مى‌شود كه قرآن هم آن‌ها را به‌كار برده است.^[104] (احزاب/33،37; نساء/4،22; قصص/28،27). برخى از اهل‌سنّت با استناد به آيه‌50 احزاب/33 عقد نكاح با واژه «وهبتُ» را براى پيامبر جايز مى‌دانند: «يـاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ ... و امرَاَةً مُؤمِنَةً اِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِىِّ اِن اَرادَ النَّبِىُّ اَن يَستَنكِحَها‌...» ; زيرا در اين آيه، زنى كه بى‌شرطِ مهر*، خود را به پيامبر ببخشد، بر‌او حلال شده است. عدّه‌اى ديگر، انعقاد نكاح با اين لفظ را براى غير پيامبر نيز جايز مى‌دانند با اين تفاوت كه براى ديگران، با اين لفظ، عقد واقع‌مى‌شود و پرداخت مهرالمثل برعهده زوج مى‌آيد; ولى به استناد جمله «خالِصةً لَكَ مِن دُونِ المُؤمِنينَ» براى پيغمبر، چنين عقدى بدون مهريّه صحيح خواهد بود.^[105] اماميّه اتّفاق دارند كه نكاح با لفظ «هبه» (حداقل براى غير پيغمبر) واقع‌نمى‌شود.^[106] در عقد ازدواج، شرايطى معتبر است; از‌جمله قصد انشا و توجّه به مضمونِ عقد، موالات (فاصله نيفتادن بين ايجاب و قبول)، تنجيز (قطعى بودن عقد و معلّق نبودن بر كارى يا وصفى يا‌...) و تعيين زن و شوهر به نام يا وصف يا اشاره;^[107] به‌ويژه اگر ولىّ يا وكيل، عقد را اجرا كنند; بنابراين اگر پدرى بگويد: «زوّجتك اِحدَى بَناتى» عقد صحيح نيست^[108] و سخن شعيب(عليه السلام) به حضرت موسى(عليه السلام): «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَين‌...»(قصص/28، 27)، ظاهر آن است كه گفتوگويى مقدّماتى بوده،^[109] نه آن‌كه با اين سخن او، عقد اجرا شده باشد. قرينه بر اين مطلب، لفظ «اريد» است. شرط ديگر، اختيار و رضايت است; بنابراين، عقدِ با اكراه و عدم رضايت دختر يا پسر، درست نيست. قرآن مى‌فرمايد: پس از طلاق و تماميّت عدّه، اگر زن و شوهر سابق، به ازدواج رضايت دارند، كسى حقّ ندارد آنان را منع كند: «و‌اِذا طَلَّقُتمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروفِ‌...». (بقره/2،232) باز‌مى‌فرمايد: اختيار زنان شوهر مرده را در دست نگيريد و آنان را به ازدواج وانداريد^[110] و زير فشار قرار ندهيد تا بخشى از آن‌چه به‌دست آورده‌اند، باز‌پس دهند: «...‌لايَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ كَرهًا و‌لا‌تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبعَضِ ما‌ءاتَيتُمُوهُنَّ‌...».(نساء/4،‌19)

ب. شرايط ضمن عقد ازدواج:

در هر عقدى از‌جمله نكاح، دو طرف مى‌توانند شروطى را كه مخالف مقتضاى عقد و كتاب و سنّت نباشد، ارائه دهند و طرف ديگر را به پذيرش آن ملزم كنند.^[111] از‌جمله اين شرط كه هرگاه طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخيص دادگاه، از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى ناشى نباشد، زوج موظّف است نصف دارايى موجود خود را كه در ايام زناشويى به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.

ولايت بر عقد ازدواج:

از آياتى استفاده مى‌شود كه در عقد زناشويى، اصلى‌ترين مرجع تصميم‌گيرنده، زن و شوهر هستند و اين مطلب، به رغم محدوديّت‌هايى كه براى زنان در طول تاريخ و عصر جاهليّت وجود داشته، جالب توجّه است.^[112]آيه‌230 بقره/2، نكاح را به زن نسبت مى‌دهد و تحقّق آن را به اراده او مى‌داند: «...‌حتّى تَنِكِحَ زَوجًا غَيرَه‌...» ، و در ادامه آيه، حقّ بازگشت با عقد جديد، پس از طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پيشين مى‌گذارد: «...‌فَلا‌جُناحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا‌...». آيات 232 و 234 بقره/2 زنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختيار مى‌داند و ديگران را از دخالت در امور آنان برحذر مى‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهم بِالمعروف ... * ...‌فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ فِى اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ‌...».
از جانب ديگر، قرآن، مسأله ولايت ديگران و حقّ دخالت آنان در ازدواج را نيز مطرح كرده است. در آيه‌237 بقره/2 حقّ بخشش مهر را به زن يا اولياى عقد (پدر، جدّ پدرى، وصىّ و حاكم و مولا^[113]) وامى‌گذارد: «... اِلاّ اَن يَعفونَ اَو يَعفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكاحِ‌...» و مناسب است جايگاه اين دو مسأله روشن و تفكيك شود.
«اولياء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و يك مورد نيز اختلافى است. دو مورد اوّل عبارت‌اند از:

1.‌ازدواج طفل، مجنون و سفيه:

پدر و جدّ از نظر حقوقى و اجتماعى، بر طفل و مجنون (پسر يا دختر) ولايت قهرى دارند^[114] و در‌صورت عدم مفسده يا وجود مصلحت،^[115] براى ازدواج آنان به‌طور مستقل تصميم مى‌گيرند; بديهى است آنان پس از بلوغ* و برطرف شدن جنون مى‌توانند عقد را فسخ كنند.^[116] گفته شده: آيه «و‌لاتَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتِى هِىَ اَحسَنُ حتّى يَبلُغَ اَشُدَّه‌...» ‌(انعام/6، 152; اسراء/17، 34) و آيه‌220 بقره/2، بر اين مطلب دلالت دارند; زيرا بين مال و نكاح فرقى نيست و اين آيات درباره يتيم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، يتيم به‌شمار مى‌رود و جدّ، ولايت مطلق براى ازدواج او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت مى‌تواند براى وى تصميم بگيرد، پى مى‌بريم كه اين محدوديّت، در ولايت پدر نيز وجود‌دارد.^[117]

2. ازدواج بردگان:

نكاح عبد و كنيز به اختيار مولا است و آنان در اين زمينه از خود اختيارى ندارند; چنان‌كه بسيارى از اختيارات ديگر نيز از آنان سلب شده است.^[118]: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوكًا لايَقدِرُ على شَىء». (نحل/16، 75) در آيه‌32 نور/24 خداوند به «موالى» خطاب مى‌كند كه غلامان و كنيزان خود را همسر بدهيد: «واَنكِحوا ... والصّــلِحينَ مِن‌عِبادِكُم واِمائِكُم» هم‌چنين اجراى عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان يا ديگران، بايد به اجازه مولا باشد^[119] و اگر عقد را بدون استيذان، انجام دهند باطل است.^[120] قرآن مى‌فرمايد:«...‌فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ‌...». (نساء/4،25) برخى گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد كافى است ولى ازدواج كنيز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، كافى نيست.^[121]
ولايت* بر نكاح باكره رشيده اختلافى است و درباره آن، سه نظريّه وجود دارد: 1.‌رأى حنفيّه از اهل‌سنّت^[122]و مشهور ميان قدما و برخى از متأخّران از شيعه،^[123] آن است كه دختر* باكره در تصميم‌گيرى مستقل است و رضايت پدر و جدّ لازم نيست; حتّى سيّدمرتضى بر آن ادّعاى اجماع كرده است.^[124] بر اين نظريّه، افزون بر روايات،^[125] به آياتى كه گذشت، استدلال شده است;^[126] به‌طور مثال در آيه‌234 بقره/2 اختيار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است; گرچه آن زن، باكره مانده باشد. 2. نظر شافعيّه^[127] و حنابله^[128] و برخى از شيعه،^[129] استقلال پدر و جدّ، در ازدواج باكره است كه بر آن، به چندين روايت^[130] استناد شده است. طبق عقيده برخى، آيه «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ‌...»(قصص/28، 27) نيز بر مطلب دلالت دارد; زيرا طبق آن، حضرت شعيب(عليه السلام) به‌طور مستقل براى دختر خويش تصميم گرفت.^[131] شافعى با استدلال به آيه «فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» (نساء/4،25) اذن ولىّ پس از آن كه كنيز، آزاد شود، را نيز شرط مى‌داند; در نتيجه در ازدواج همه زنان اذن ولىّ شرط خواهد بود.^[132] 3. مالكيّه^[133] و برخى از شيعه، موافقت پدر و دختر را لازم مى‌دانند، مگر آن‌كه پدر منع‌كند^[134]: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروفِ»(بقره/2،232) يا غايب‌باشد.^[135]