آسان‌گيرى در ازدواج:

خداوند در تشريع قوانين ازدواج، بر مردم آسان گرفته است. نمونه‌اى از اين تخفيف و توسعه، تشريع ازدواج با كنيزان است; زيرا در جامعه، كسانى هستند كه توان ازدواج با زنان آزاد را ندارند و خداوند پس از بيان امكان ازدواج با كنيزان فرموده: «يُرِيدُ اللهُ اَن يُخَفِّفَ عَنكُم و خُلِقَ الاِنسـنُ ضَعيفا». (نساء/4،28) هم‌چنين مردم موظّفند در امر ازدواج سخت‌گيرى نكنند. در روايت وارد شده است كه با بركت‌ترين زنان، كسانى هستند كه مهرشان سبك باشد.^[136] قرآن از قول شعيب هنگام گفت و گو درباره ازدواج موسى با دخترش چنين نقل مى‌كند: «و‌ما‌اُريدُ اَن اَشُقَّ عَلَيكَ». (قصص/28، 27) من در اين چند سالى كه با تو قرارداد مى‌بندم، بر تو سخت نمى‌گيرم يا اين‌كه مخيرى بين 8 و 10 سال را خودت انتخاب كنى; من بر تو سخت نمى‌گيرم.^[137] با توجّه به آيه، مواردى از آسان‌گيرى را مى‌توان برشمرد: پدر و مادر نبايد در ازدواج دخترانشان سخت‌گيرى كنند و در‌صورت فراهم‌بودن شرايط، براى ازدواج دختر كوچك‌تر آن را بر ازدواج دختر بزرگ‌تر متوقف كنند. 2.‌خانواده دختر مى‌توانند پيش‌نهاد دهنده ازدواج باشند; 3.‌بر داماد نمى‌توان سخت گرفت و كار طاقت‌فرسا از او مطالبه كرد.

موانع ازدواج:

حرمت ازدواج از راه‌هاى گوناگونى ممكن است پيدا شود^[138]. اين‌حرمت، در مواردى دائمى و گاهى موقّتى است. اكنون به بررسى اين موارد در قرآن مى‌پردازيم:

1. خويشاوندى نسبى:

محارم نسبى از راه ولادت، چه به‌صورت مشروع يا نامشروع، هفت دسته هستند: مادر، دختر، خواهر*، عمّه*، خاله*، دختر* برادر، دختر* خواهر: «حُرِّمَت عَليكُم اُمَّهـتُكُم و بَناتُكُم و اَخَوتُكُم و عَمّـتُكُم و خـلـتُكُم و بَناتُ الاَخِ و بَناتُ الاُختِ‌...».(نساء/4، 23) كلمه «اُمّهات»، مادر بلاواسطه انسان و همچنين مادرِ‌مادر و مادرِ پدر و جدّه مادر و جدّه پدر هر‌چه بالا بروند را شامل مى‌شود;^[139] همان‌طور كه منظور از دختر، فقط دخترى كه به نكاح صحيح از انسان متولّد شود نيست; بلكه نكاح شبهه، و آميزش نامشروع (زنا) را نيز دربرمى‌گيرد. فقط شافعى دختر متولّد شده از راه زنا را حرام نمى‌داند; زيرا معتقد است: نسب شرعى براى آن دختر ثابت نيست.^[140] اين حكم نيز دخترِ دختر و دختر پسر و دختران آن‌ها هر چه پايين بروند را شامل مى‌شود^[141]. حكم مربوط به خواهر نيز خواهر پدرى، مادرى، و ابوينى را دربرمى‌گيرد. عمّه و خاله نيز شامل عمّه و خاله پدر و مادر و عمّه و خاله جدّ و جدّه و هرچه بالا بروند، مى‌شود^[142]. دختر برادر و خواهر نيز شامل دختر برادر و خواهر پدرى، مادرى يا ابوينى است. ازدواج با خويشاوندان* نسبى در غير موارد پيش گفته، جايز و مشروع است كه قرآن چهار مورد آن را در آيه‌50 احزاب/33 خطاب به پيامبر آورده است: «يـاَيُّهَا‌النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ ... و بَناتِ عَمِّكَ و بَناتِ عَمّـتِكَ و بَناتِ خالِكَ و بَناتِ خـلـتِكَ الّـتِى هاجَرنَ مَعَكَ». اين آيه، گرچه خطاب به رسول اللّه است; ولى ازدواج با دختر* عمو، دختر* عمّه، دختر* دايى و دختر* خاله از نظر فقهى براى همه جايز است.

2. خويشاوندى رضاعى (شيرخوارى):

تحريم ازدواج، به واسطه شير خوردن در موارد متعدّدى حاصل مى‌شود. قرآن فقط به دو مورد (مادر و خواهر رضاعى) پرداخته است: «و‌اُمَّهـتُكُمُ الّـتى اَرضَعنَكُم و اَخوتُكُم مِنَ‌الرَّضـعَةِ» (نساء/4،‌23); ولى در حديث معروفِ ميان فريقين،^[143] پيامبر فرموده: تمام كسانى‌كه با ارتباط نسبى حرام مى‌شوند، با ارتباط شيرى نيز حرام‌اند.

3. خويشاوندى سببى (ازدواج):

گاه يك ازدواج، سبب حرمت ازدواج‌هاى ديگر مى‌شود. اين موارد عبارت‌اند از: الف.‌مادر زن: حكم مادر* زن، شامل مادرِ پدر زن و مادرِ مادر زن، هرچه بالا رود مى‌شود. ب. دختر زن (ربيبه*): قرآن مى‌فرمايد:«...‌واُمَّهـتُ نِسائِكُم ورَبـئِبُكُمُ الّـتى فى حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ الّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ‌...». (نساء/4، 23) به مجرّد عقد ازدواج، دختر زن كه از شوهر ديگر باشد، حرام نمى‌شود; بلكه مشروط بر اين است كه افزون بر عقد، آميزش نيز صورت بگيرد: «...‌فاِن‌لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَليكُم». (نساء/4، 23)
ميان فقيهان بحث است كه آيا ازدواج با مادر زن نيز در‌صورتى حرام است كه با دختر او پس از عقد، آميزش صورت گرفته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا «اَلّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ» افزون بر آن‌كه قيد براى «ورَبـئِبُكُمُ الّـتى ... مِن نِسائِكُم» است، قيد «اُمّهاتُ نِسائِكم» نيز به‌شمار مى‌رود؟ قول مشهور آن است كه مادرزن به مجرّد عقد و بدون آميزش، حرام مى‌شود;^[144] زيرا در علم اصول فقه گفته شده: صفت يا استثنا، اگر پس از جملات متعدّد واقع شود، ظاهر آن است كه فقط جمله پايانى را قيد مى‌زند، نه همه جمله‌ها را.^[145] روايات فريقين در اين مسأله، متعارض هستند.^[146]
حكم تحريم ازدواج با مادر زن و ربيبه در آيه، مادر و دختر كنيزى را كه مملوك انسان است، دربرمى‌گيرد^[147]; ولى مادر و دختر زنى كه انسان با او آميزش نامشروع كند، تحريمش مورد اختلاف فقيهان است.^[148] ج. عروس* (همسر‌پسر): «وحَلـئِلُ اَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن اَصلـبِكُم». (نساء/4، 23) اين حكم شامل همسرِ پسر پسر و پسر دختر مى‌شود.^[149] قيد «من‌اصلـبِكُم»براى خروج فرزندخوانده* است; زيرا رسم نادرست جاهليّت اين بود كه او را مشمول تمام احكام فرزند مى‌دانستند و ازدواج با همسر فرزندخوانده* را حرام مى‌شمردند; ولى اين حكم، از نظر اسلام، رد شده است. طبرسى از عطا نقل مى‌كند كه آيه، هنگامى نازل شد كه پيامبر با زينب، همسر پسرخوانده خويش (زيدبن‌حارثه) پس از طلاق و گذشت عدّه، ازدواج كرد^[150] تا اين‌گونه ازدواج‌ها بر ديگران سخت نباشد. قرآن مى‌فرمايد: «... فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـكَها لِكَى لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعيائِهِم‌...». ‌(احزاب/33، 37) د.‌خواهر زن: «و‌اَن تَجمَعوا بَينَ الاُختَينِ». (نساء/4،23) ازدواج با دو خواهر در يك زمان، چه دائم و چه موقّت، هرچند آن رضاعى باشند، حرام‌است;^[151] ولى ازدواج با آن دو در زمان‌هاى گوناگون و پس از جدايى از خواهر قبلى مانعى ندارد، مگر در‌صورتى كه به طلاق رجعى، از او جدا‌شود كه در اين صورت بايد دوران عدّه پايان‌پذيرد.^[152] هـ.‌نامادرى: «و‌لاتَنكِحوا ما نَكَحَ ءاباؤُكُم مِنَ‌النِّساءِ». (نساء/4، 22) حكم آيه، همسر جدّ پدرى و جدّ مادرى، هرچه بالا بروند را نيز دربرمى‌گيرد و حرمت به مجرّد عقد حاصل‌مى‌شود.^[153] در شأن نزول آيه‌19 نساء/4 (يـاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنوا لايَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ كُرهًا‌...) آمده است: وقتى ابوقيس وفات‌يافت، پسرش لباسى روى نامادرى خود انداخت به علامت اين‌كه من، ازدواج با او را ارث خواهم برد و آيه در نهى از اين كار نازل شد.^[154]

فلسفه تحريم ازدواج با محار:

ممنوعيّت ازدواج با محارم در بسيارى از ملل وجود دارد و علل گوناگونى براى آن ذكر مى‌شود. پاره‌اى عقيده دارند كه خويشاوندان نزديك، به‌سبب آن‌كه باهم بزرگ مى‌شوند، به يك‌ديگر كشش نداشته و ازدواجشان خالى از گرمى و لطف لازم خواهد بود;^[155] ولى صاحب الميزان عقيده دارد كه طبع اوّلى انسان از محارم روى‌گردان نيست; زيرا غريزه شهوت، حد و مرز نمى‌شناسد. او مى‌گويد: حكمت ممنوعيّت ازدواج با زن شوهردار، حفظ نسب و حكمت تحريم ازدواج با 14 صنفى كه در آيه تحريم آمده، جلوگيرى از رواج زنا است; زيرا انسان از ميان زن‌ها، بيش‌ترين ارتباطش با اين 14‌صنف است و اين مصاحبت هميشگى، باعث مى‌شود نفس انسان، تمام توجّه خود را اغلب به آنان منعطف كند و فكرش در آميزش با آنان تمركز يابد; بدين سبب شارع، براى جلوگيرى از زنا، اين 14 صنف را حرام ابدى قرار داده است; تا افراد جامعه بر اساس اين تربيت دينى بار بيايند و نفرت از چنين ازدواجى در دل‌ها مستقر شود و به‌طور كلى از اين آرزو كه روزى فلان خواهر يا دختر به سن ازدواج برسد تا بتوان با او ازدواج كرد مأيوس گردند و عُلقه شهوت انسان از اين 14‌صنف نابود و ريشه‌كن گردد. پس حكمت تحريم ازدواج با محارم، همانند حكمت حجاب است با اين تفاوت كه اسلام با منع ازدواج با‌محارم، راه رواج زنا در بين آن‌ها را بست و با قانون حجاب، باب رواج زنا در غير محارم را سدّ كرد.
در تأييد حكمت مذكور، از دو قرينه موجود در آيات تحريم نيز مى‌توان كمك گرفت: 1.‌قيد غالبى كه در تحريم دختر زن (ربيبه) آمده است: «و‌رَبـئِبُكُمُ الّـتى فى حُجورِكُم» (نساء/4،23); زيرا مصاحبت دائم و شب و روز، در يك منزل، بيش‌تر انسان را به گناه مى‌كشاند. 2.‌تعبيرى كه در آخر آيات تحريم آمده: «يُريدُ اللّهُ اَن يُخَفِّفَ عَنكُم و خُلِقَ‌الاِنسنُ ضَعِيفا» (نساء/4،28); زيرا وقتى مردان مسلمان از كام‌يابى از محارم براى هميشه مأيوس شدند، بار سنگين خويشتن‌دارى در برابر عشق سركش و شهوت جنسى، سبك مى‌شود، وگرنه انسان از آن رو كه ضعيف آفريده شده است نمى‌تواند در برابر خواهش نفسانى طاقت بياورد.^[156] حكمت ديگرى كه براى حرمت ازدواج با محارم آورده شده، خطر بروز و تشديد بيمارى‌هاى ارثى در فرزندان است. حتّى بعضى گذشته از محارم، ازدواج با اقوام نسبى مانند عموزاده‌ها را خالى از احتمال ضرر نمى‌دانند.

4. زنا:

به نظر اماميّه، زنا با محصنه (زن‌شوهردار يا زنى كه در عدّه رجعى است)، سبب حرمت هميشگى ازدواج مى‌شود;^[157]ولى ازدواج با زناكارى كه محصنه نيست جايز امّا مكروه است. برخى گفته‌اند: ازدواج با زنى كه به زنا* شهرت داشته و از اين كار توبه نكرده باشد، حرام‌است.^[158] در آيه‌3 نور/24 مى‌فرمايد: مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك را نمى‌گيرد و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نمى‌گيرد و اين بر مؤمنان حرام شده است: «اَلزّانى لايَنكِحُ اِلاّ زانِيَةً اَو مُشرِكَةً والزّانِيةُ لايَنكِحُها اِلاّ زان اَو مُشرِك و حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى‌المُؤمنينَ». در مفاد اين آيه، دو قول اساسى وجود دارد. قول اوّل اين‌كه آيه را به قرينه «حُرِّم‌...» در مقام انشا و بيان حكم شرعى تكليفى بدانيم; و از آنجا كه براساس روايات^[159] و اجماع، زنا هميشه و همه جا مانع از صحّت ازدواج نيست اين قول را به دو گونه توجيه كرده‌اند:^[160] الف. برخى،^[161] حرمت ازدواج را به سه شرط مقيّد كرده‌اند: 1. زن يا مرد مشهور به زنا باشند; چنان‌كه از روايات استفاده مى‌شود.^[162] 2. حدّ شرعى بر آنان اقامه شده باشد. اين شرط به قرينه سياق، از آيه قبل (نور/24، 2) استفاده مى‌شود. 3.‌توبه نكرده باشند; زيرا از ادب قرآن به دور است كه بر توبه‌كننده از زنا، زناكار اطلاق كند. ب.‌گروهى ديگر^[163] معتقدند كه اين آيه نسخ شده است; زيرا طبق آيه «وَاَنكِحوا الاَيـمى مِنكمُ‌...» (نور/24، 32) ازدواج زنان بى‌شوهر و مردان بى‌زن از جامعه اسلامى جايز شمرده شده و با تكيه بر كلمه «منكم» طيف مشركان از مسلمانان اگرچه زناكار باشند، جدا شده است. قول دوم آن است كه در آيه، شواهدى وجود دارد كه نكاح به‌معناى عقد نيست; بلكه به‌معناى آميزش است^[164] و مفاد آيه، خبر است، نه انشا. آيه به اين جهت نظر دارد كه مردان و زنان بدكار در جامعه، اغلب دنبال هم طيف‌هاى خودشانند: «اَلخبيثـتُ لِلخَبيثينَ والخبيثونَ لِلخَبيثـتِ». (نور/24،26) مؤيّد اين معنا، روايت امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)است كه اين دو آيه را نظير هم دانسته‌اند;^[165]زيرا اوّلاً اگر آيه، به حرمت ازدواج نظر داشته باشد، بايد ازدواج مسلمان زناكار با زن مشرك و ازدواج مرد مشرك با زن مسلمان زناكار، صحيح باشد;^[166] در‌حالى‌كه هيچ‌كس به اين مطلب ملتزم نشده است. ثانياً كسانى‌كه زنا را از موانع ازدواج مى‌دانند، فقط در مورد زن به اين مطلب معتقدند. به بيان ديگر، زناكارىِ زن را مانع ازدواج مردان با او قرار داده‌اند; در‌حالى‌كه آيه، به مانعيّت در هر دو طرف نظر دارد; يعنى اگر مرد زنا كند يا زن، ازدواج با او ممنوع است; پس بايد آيه را به‌گونه‌اى معنا كنيم كه اين اشكال آن برطرف شود و بار حكم انشايى را از آن برداريم. ثالثاً اگر آيه حكم انشايى باشد، نتيجه‌اش اين خواهد بود كه ازدواج مرد زناكار با زن زناكار جايز است; در‌حالى‌كه قائل به حرمت، آن را براى همه، حرام قرار‌مى‌دهد.^[167]

5. طلاق سوم:

اسلام براى جلوگيرى از سوء استفاده مردان، تعدد طلاق را مانع ازدواج قرار داده است تا مرد بر زن سخت نگيرد و از حق طلاق كه در دست او است، به آسانى استفاده نكند.^[168] اسلام در دو طلاق، حقّ رجوع و بازگشت براى مرد قرار داده كه پس از دو طلاق، مرد آزاد است به همسر خويش رجوع كند و با شايستگى، به زندگى مشترك سر و سامان بخشد يا با پرداخت حقوق وى و نيكى به او، براى هميشه از او جدا شود: «الطّلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروف اَو تَسرِيحٌ بِاِحسـن‌...»(بقره/2، 229); و در‌صورتى كه بار سوم طلاق انجام پذيرد، حقّ رجوع در عدّه يا ازدواج پس از عدّه از مرد سلب مى‌شود، مگر آن‌گاه كه مردى ديگر (محلّل) با آن زن ازدواج و آميزش كند، سپس او را طلاق گويد تا پس از عدّه شوهر دوم، اوّلى بتواند با او ازدواج كند: «فَاِن طَلَّقَها فَلاتَحِلُّ لَه مِن بَعدُ حتّى تَنكِحَ زوجًا غَيرَه فَاِن طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيهما اَن يَتَراجَعا» (بقره/2، 230); البتّه پس از طلاق نهم، ديگر به هيچوجه حقّ رجوع يا ازدواج با آن زن، براى شوهر باقى نمى‌ماند.^[169]
ازدواج با شوهر جديد (محلّل) بايد به‌صورت طبيعى انجام شود و به آميزش كه نتيجه طبيعى ازدواج است بينجامد خود زن تصميم بگيرد با او ازدواج كند، نه آن‌كه شوهر يا محلّل در اين باره به‌طور مستقل تصميم بگيرند; بدين جهت، قرآن با تعبير«حَتّى تَنكِحَ» ، نكاح با محلّل را به زن نسبت داده; سپس اگر طلاقى به‌طور طبيعى حاصل شد، راه براى شوهر اوّل باز‌مى‌شود و زن اگر رضايت داد و خواستار زندگى دوباره بود، آن‌ها مى‌توانند براى بار چهارم باهم ازدواج، و زندگى مشترك را آغاز كنند; زيرا قرآن در اين آيه، كلمه «يَتَراجَعا» از مصدر «تراجع» را به‌كار برده است; و از آن استفاده مى‌شود كه ازدواج بايد با توافق دو طرف صورت پذيرد; ولى در بازگشت در دوره عدّه، از واژه «رجوع» استفاده شده است.^[170] از كلمه «فَاِن‌طَلَّقها»كه با «إن شرطيه» آمده، شايد بتوان استفاده كرد كه «شرط طلاق» در ازدواج محلّل باطل است; بلكه بايد به‌طور طبيعى، زن را طلاق‌دهد.

6. همسر داشتن يا در عدّه بودن (احصان* و اعتداد):

ازدواج با زن شوهردار يا زنى كه در عدّه ديگرى است، موجب حرمت هميشگى او بر آن مرد مى‌شود; چنان‌كه زنا با زن شوهردار، حرمت* ابدى را در پى دارد.^[171] حكمت اين محدوديّت، سلامت نسل انسان‌ها است.^[172]قرآن مى‌فرمايد:«حُرِّمَت عَلَيكُم ... وَالْمُحصَنـتُ مِنَ‌النِّساءِ اِلاّ مامَلَكَت اَيمـنُكُم‌...= و نيز بر شما حرام شد، زنان شوهردار، جز آن‌هايى كه به بردگى شما در آمده‌اند» (نساء/4،24). استثنايى كه در ادامه آيه وارد شده، به عمومِ حكمِ ممنوعيّت ازدواج با زن شوهردار لطمه‌اى نمى‌زند; زيرا برخى «... اِلاّ ما‌مَلَكَت اَيمـنُكُم» را درباره زنان غير مسلمان شوهردار مى‌دانند كه در جنگ به اسارت درمى‌آيند و به مجرّد اسارت نكاح آنان، با شوهران پيشين فسخ مى‌شود; چه به تنهايى اسير شوند يا شوهر هم اسير شود;^[173] بدين سبب مى‌توان با آنان ازدواج كرد و برخى ديگر، «اِلاّ ما مَلَكَت اَيمـنُكُم» را هرگونه كنيز دانسته‌اند كه به ملك انسان وارد شود; چه از قبيل اسير باشد كه به‌صورت غنيمت جنگى گرفته شود يا به‌گونه‌اى ديگر به ملكيت انسان درآيد. در اين صورت نيز نكاح آنان با شوهران پيشين فسخ مى‌شود^[174] و پس از عدّه مى‌توان با او ازدواج كرد.

7. همسر پنجم:

اجماع و ضرورت دلالت دارد كه بر مرد بيش از چهار همسر به عقد دائم حرام است دليل آن آيه‌3 نساء/4 است كه ازدواج با 2 يا سه يا 4 زن را تجويز مى‌كند و بالاتر از عدد‌4 را ذكر نمى‌كند. مقتضاى اين آيه، حرمت مازاد بر 4 زن است;^[175] بدين سبب پس از نزول آيه، رسول‌خدا(صلى الله عليه وآله) به غيلان‌بن سلمه ثقفى كه 10 همسر داشت، فرمان داد چهارتاى آنان را نگه دارد و بقيّه را رها سازد.^[176] در اين آيه، توضيح دو نكته لازم است: 1.‌تعبير مَثْنى (دودو) و ثلاث (سه سه) و رباع (چهار چهار) به اين جهت است كه روى سخن با همه مسلمانان است، نه آن كه هنگام ازدواج لازم باشد انسان دو زن يا سه يا 4 تا را با‌هم عقد كند.^[177] 2. «واو» در آيه، به‌معناى «اَوْ» است، نه اين‌كه مى‌توانيد دو همسر به اضافه سه‌همسر به اضافه چهار همسر بگيريد; زيرا اگر مقصود اين بود آن را با صراحت با لفظ مختصر و عدد نُه، ذكر مى‌كرد.

8. كفر:

در قرآن، به مسأله ممنوعيّت ازدواج با كافران و مشركان فقط در سوره‌هاى مدنى پرداخته شده و در سوره‌هاى مكّى فقط از حرمت زنا و آميزش نامشروع سخن به‌ميان آمده‌است (مؤمنون/23، 7). حتّى برخى عقيده دارند كه تا سال ششم هجرى، منعى در ازدواج با كافران نرسيده بود و آيات تحريم، پس از آن نازل‌شده است.^[178] سبب اين امر آن است كه احكام، در اسلام به تدريج نازل شده و مسلمانان صدر اسلام، كم‌تر در معرض ازدواج با بيگانگان بوده‌اند. آنان از طرفى، در ضعف و فقر به سر مى‌بردند و از سوى ديگر، بت‌پرستان قريش و ديگر قبايل، با آنان دشمنى و جنگ داشتند. گرچه رسول خدا، دختران خود را به ازدواج افراد مشرك درآورده بود و همسر زينب، ابوالعاص*، و همسران ام‌كلثوم و رقيه، دو پسر ابولهب بودند، ولى تمام اين موارد، پيش از بعثت اتّفاق افتاده بود و ام‌جميل* (همسر‌ابولهب) پس از بعثت، پسرانش را به طلاق دختران رسول‌اللّه واداشت.^[179]
ازدواج با غيرمسلمانان، از ديدگاه قرآن، در دو‌قسمت قابل طرح است: ازدواج با مشركان و اهل‌كتاب.

الف. ازدواج با مشركان:

يكى از موانع ازدواج براى مرد يا زن مسلمان، شرك* است. مسلمان نمى‌تواند با مشرك به‌صورت دائم يا موقّت ازدواج كند.^[180] قرآن مى‌فرمايد: با زنان مشرك تا ايمان نياورده‌اند، ازدواج نكنيد! (اگر چه، جز به ازدواج با كنيزان دسترسى نداشته باشيد زيرا) كنيز با ايمان، از زن آزادِ بت‌پرست، بهتر است; گرچه شيفته زيبايى و ثروت يا موقعيّت او شويد: «و‌لا‌تَنكِحُوا المُشرِكـتِ حتّى يُؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خيرٌ مِن مُشرِكَة و لَو اَعجَبَتكُم‌...». در ادامه آيه مى‌فرمايد: زنان مسلمان را به مردان مشرك ندهيد (اگرچه ناچار شويد آن‌ها را به همسرى غلامان با ايمان در آوريد); زيرا غلام با ايمان از مرد بت‌پرست بهتر است; هرچند از مال و موقعيّت و جذابيّت او خوشتان بيايد: «و‌لاتُنكِحُوا المُشرِكينَ حتّى يُؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خيرٌ مِن مُشرِك و لَو اَعجَبَكُم‌...». حكمت تحريم ازدواج با مشركان، جلوگيرى از تأثير آنان بر فرهنگ جامعه اسلامى است: «اُولـئِك يَدعون اِلى النّارِ واللّهُ يَدعوا اِلى الجَنَّةِ والمَغفِرَة بِاِذنِه... = آنان (مشركان) به‌سوى آتش دعوت مى‌كنند، در‌حالى‌كه خدا دعوت به بهشت و آمرزش مى‌نمايد». (بقره/2، 221)
درباره حفظ اعتقادات جامعه و دگرگونى تدريجي آن نمى‌توان بى‌تفاوت بود; به‌ويژه با توجّه به اين‌كه اگر مشركان از طريق ازدواج به درون خانه‌هاى مسلمانان راه يابند، افزون بر تأثيرپذيرى فرزندان و زنان و برخى از اقشار مسلمانان، جامعه اسلامى گرفتار دشمن داخلى مى‌شود، و با مختلط شدن نژادها و پيروان اديان ديگر، هويّت دينى، ملّيّت و اصالت نژادى آن به خطر مى‌افتد.^[181] در آيه‌10 ممتحنه/60 درباره زنان مشرك هجرت‌كننده به مدينه، مى‌فرمايد: آنان را بيازماييد. وقتى به ايمانشان اطمينان كرديد، ايشان را به كافران مكّه باز‌نگردانيد; زيرا اينان و كافران بر يك‌ديگر حلال نيستند و مهرى را كه كافران به آنان پرداخته‌اند. بپردازيد، پس از آن مى‌توانيد با ايشان ازدواج كنيد: «... اِذا جاءَكُمُ المُؤمِنتُ مُهجِرت فَامتَحِنُوهُنَّ اَللّهُ اَعلَمُ بِاِيمنِهِنَّ فَاِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِنت فلا تَرجِعوهُنَّ اِلى الكُفّارِ لاهُنَّ حِلٌّ لَهُم و لا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ وَ ءَاتوهُم ما‌اَنفَقوا و لا جُناحَ علَيكُم اَن تَنكِحوهُنَّ‌...» ، و در جاى ديگر مى‌فرمايد: «اَلزّانى لايَنكِحُ اِلاّ زانِيةً اَو مُشرِكةً والزّانِيةُ لايَنكِحُها اِلاّ زان اَو مُشرِكٌ و حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤمِنينَ». (نور/24،3) همان‌گونه كه گذشت، عدّه‌اى، مفاد اين آيه را حكم انشايى دانسته‌اند;^[182] ولى برخى، آيه را خبر از واقعيّت خارجى شمرده‌اند.^[183] در بحث ازدواج با مشركان، آيات ديگرى به‌صورت عام وجود دارد كه با بحث اهل‌كتاب مشترك است و در بحث بعدى به آن‌ها پرداخته مى‌شود.