به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، محمدرضا باهنر، رکورددار حضور در مجلس شورای اسلامی ۴ سال پیش وقتی بالاخره پس از ۲۸ سال حضور در پارلمان، از اعلام کاندیداتوری مجدد در انتخابات مجلس دهم انصراف داد، وقتی با پرسش خبرنگاران درباره پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در تهران و کلانشهرها مواجه شده و به این اعتبار از «خانه تکانی در مجلس» شنید، گفته بود این اتفاق تازه‌ای نیست و هر دوره مجلس، بیش از دو سوم نمایندگان تغییر می‌کنند. او حتی در انتقاد به این میزان تغییر در هر دوره نسبت به دوره گذشته، گفته بود نمایندگان حوزه‌های انتخابیه تا بخواهند آدرس خیابان‌های پایتخت را یاد بگیرند، نیمی از دوره کاری‌شان گذشته است. اظهاراتی که از قضا با واکنش تند قاسم جاسمی، نماینده اصولگرای کرمانشاه در دوره دهم مواجه شد.
آنچه اما بین‌سطور گفته‌های باهنر محل تامل بود، یکی بحث اسکانِ وکلای تازه‌وارد در تهران بود. موضوعی که دست‌کم از دوره هفتم به این‌سو، هر ۴ سال یک‌بار در آستانه آغاز به کار مجالس جدید جایی در مطبوعات پیدا می‌کند و حالا در آستانه برگزاری مراسم افتتاحیه دوره یازدهم، بار دیگر، آن هم با ادبیاتی انتقادی و افشاگر ازجانب محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای خمینی‌شهر در ادوار هشتم و دهم مطرح شده است.
این نماینده عضو جبهه پایداری که در آخرین روز نام‌نویسی برای انتخابات مجلس یازدهم، از حوزه انتخابیه تهران وارد رقابت شد و از آنجا که جایی در فهرست اصولگرایان به دست نیاورد، حالا آخرین ساعات نمایندگی‌اش را پشت سر می‌گذارد، دیروز به خبرگزاری فارس گفته «برخی نمایندگان، خانه‌های سازمانی مجلس را تصرف کردند.»
او با بیان اینکه «۴۰ خانه سازمانی مجلس در سعادت‌آباد، قسطی و به ثمن بخس واگذار شد»، گفت: «برخی نمایندگان، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و درنهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند.» البته منظور ابطحی از «نمایندگان»، نه نمایندگان دوره دهم، بلکه نمایندگانی است که در مجلس اصولگرای هفتم عضویت داشتند.
ابطحی درحالی در اظهارات اخیر خود به موضوع ودیعه مسکن به نمایندگان در ابتدای هر دوره اشاره کرده که از قضا ۴ سال پیش هم وقتی پس از یک دور خانه‌نشینی در دوره نهم، دوباره با آغاز به کار مجلس دهم، ردای نمایندگی به تن می‌کرد، از این تخلف قدیمی در مجلس هفتم سخن گفته بود.
به هر تفسیر اما او دیروز با اشاره به اینکه «قرار است مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه، به هر یک از نمایندگان مجلس یازدهم داده شود» پیشنهاد داده که «مجلس خانه‌های سازمانی داشته باشد و به نمایندگان در هر دوره خانه بدهد؛ به شرط آنکه نمایندگان در پایان دوره نمایندگی، خانه مجلس را تخلیه کرده و آن را تحویل دهند، نه اینکه با هزار بهانه خانه را تحویل ندهند و بعد با هزار ترفند آن را تصرف کنند!»
ابطحی با اشاره به «در به دری خود و تعدادی از دیگر وکلای ملت در روزهای نخست مجلس هشتم»، گفته درحالی آنها ناچار به سکونت در هتل و مسافرخانه بودند که آن دسته از «نمایندگان مجلس هفتم که برای مجلس هشتم رای نیاورده بودند، خانه سازمانی مجلس را تخلیه نمی‌کردند.»
ابطحی به «۴۰ واحد خانه سازمانی مجلس در مساحت ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر در سعادت‌آباد» اشاره کرده که به‌گفته او، قیمت کنونی‌شان «حداقل ۱۰ میلیارد تومان است» اما در نهایت توسط «افرادی که رای نیاورده بودند، تصرف شد.» موضوعی که البته از سوی ابطحی و چند نماینده دیگر از طریق هیات رییسه دوره هشتم مورد پیگیری قرار گرفته اما به «جواب قانع‌کننده‌ای» منتج نشده تا اینکه همان نمایندگان بازمانده از دوره جدید، «در نهایت خانه‌ها را تصرف کردند.»
ابطحی همچنین از ساخت حدود ۱۵۰ خانه سازمانی برای نمایندگان دوره یازدهم خبر داده و در عین حال، از تصرف آنها ابراز نگرانی کرده است.
