بررسي تحليلي انگيزه هاي قيام امام حسين (ع) از بُعد كلامي شيعه (4)

نويسنده:دكتر محمد جواد نجفي*
حميد رهبر**

4. نظريه اصلاح
 

از منظر «نظريه اصلاح»، امتناع از بيعت و حتي حرکت به سوي كوفه، اقدامي اصلاحي است. در اين اقدام، مقصود آن بود كه تفكر سياسي مردم و حاكمان و نيز رفتار سياسي مردم مسلمان به موازات اصول اسلامي سامان يابد و اصلاح شود؛ امام خلافت بني اميه اقدام اصلاحي را برنتافت و با سوءتدبير چنان كرد كه سرانجام فاجعه اي خونين بر جاي ماند.
حركت اصلاحي، ماهيت تبليغي دارد نه تعبدي يا انقلابي. منظور از تعبدِ اشاره شده، تعبد به حركت و جنبش است كه نتيجه ي آن شهادت است و الا تمام حركت ها و گفتار امام، تعبد محض است. در حركت اصلاحي نه براندازي خلافت هدف است و نه دفاع از كيان و موجوديت امامت، بلكه امام (عليه السلام) بنا به وظيفه ي الهي خود، افزون بر افاضات كلامي، به حركتي عملي براي اصلاح اعمال مخرب ـ كه اصول هدفمندي نبوي و اسلامي را تحت الشعاع خود قرار مي داد ـ دست زد.
انحراف در خلافت تا حدي كه اساس اسلام را از اصول اوليه تهديد نكند، قابل تحمل است؛ اما اگر اساس اسلام در معرض نابودي باشد، بر امام (عليه السلام) به عنوان زعيم منصوب الهي است كه با صداي بلند و با پافشاري جانانه برخيزد و اصول راستين اسلامي را فرياد زند. اين معني در سخنان امام حسين (عليه السلام) نيز قابل استناد است: «انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي و اُريد ان امر بالمعروف و أنهي عن المنكر...».

همچنين دانشورترين انديشمند معتزلي، قاضي عبدالجبار نيز همين رأي را داشت و از ميان محققان معاصر نيز شهيد مطهري بيش از ديگران به اين مسئله در تحقق قيام عاشورا توجه داشت (سردرودي، 1381، ص231).
بر اساس نظريه اصلاح، مخاطب امام حسين(عليه السلام) فقط به زمامداران و خليفه محدوده نيست، بلكه كليت امت اسلامي، اعم از خليفه و مسلمانان در حوزه ي خطاب امام (عليه السلام) جاي مي گيرند.
مقصود امام (عليه السلام) اصلاح در ساختار امت اسلامي بود(سيد بن طاووس، 1384، ص138). تقصير انحراف در اسلام، به هنگام حركت اصلاحي متوجه مسلمانان هم بود. مسلمانان نيز از اصول راستين اسلامي فاصله گرفته بودند و خوف آن بود كه امت اسلامي به يكپارچه، به راهي درافتند كه تفاوت فاحش و بيناديني با تعاليم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) داشت (شهيدي، 1364، ص 107-116).

تجزيه و تحليل اين نظريه
 

«اصلاح» فعاليتي سياسي است كه در راستاي تصحيح تفكر سياسي و هنجار بخشيدن به عمل و رفتار سياسي امت صورت مي گيرد. گفتني است: مصلح در پي ايجاد تغيير بنيادين و يكباره در ساختار سياسي جامعه، با تكيه بر قدرتي غالب نيست، بلكه تنها در پي آن است كه برنامه هايي را تدارك ببيند كه به تدريج و سرانجام به تحول در تفكر سياسي و تغيير در ساختار حاكميت مي انجامد. مفاهيم اساسي «اصلاح»، «مسلمانان» و «تفكر اسلامي»، از مؤلفه هاي سه گانه نظريه اصلاح به شمار مي روند.

جهات اين نظريه
 

در اين نظريه بايد توفيق در اقدام انقلابي را دور از دسترس تصور كرد. بديهي است اقدام انقلابي با فرض امكان، بر حركت اصلاحي ترجيح دارد؛ زيرا اقدام انقلابي براي اهداف لازم الوصول، زودتر به دست مي آيد و عصر حاكميت زيانبار كوتاه مي شود؛ در نتيجه، ويراني و خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از آن حاكميت، زودتر به پايان مي رسد؛ البته در بعضي از دوره ها اقدام انقلابي، آثار زيان باري بر جاي مي گذارد كه نمي توان هيچ توجيه منطقي براي انجام آن دريافت.در اين صورت، اصلاح بر انقلاب ترجيح دارد، ولي در عصر امام حسين (عليه السلام) براي اقدام انقلابي نه تنها هيچ آثار زيان باري مترتب نمي شد، بلكه ايشان مي توانستند با قطع سريع سلطه ي غاصبانه ي بني اميه، سرنوشت اسلام و امت اسلامي را به سمتي بايسته تغيير دهند.
به هر حال براي توفيق نظريه اصلاح بايد از ديد تاريخي معلوم كرد كه امام حسين (عليه السلام) راهي به سوي انقلاب موفق نداشتند و شرايط انقلاب نيز فراهم نبود. اساسا معقول نيست كه با وجود توانايي بر انقلاب موفق، انسان خود را به سياست هاي اصلاحي سرگرم كند.
شخصيتي چون امام حسين (عليه السلام) در صورتي كه زمينه را براي انجام كامل وظيفه ي الهي در برابر امت فراهم نبيند، به انجام آن وظيفه به قدر امكان قيام مي كند؛ بنابراين مباني نظريه اصلاح به قرار ذيل است:
1. نااميدي از توفيق حركت انقلابي؛ 2. شيوع انحراف در خلافت و در ميان مسلمانان، طوري كه حوزه ي انحراف در سطح كليت امت اسلامي پراكنده شده باشد؛ 3. ضرورت ابلاغ مفاهيم اصيل اسلامي به گونه اي كه مورد نظر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بود و اين مهم جز از عهده ي شخصيتي كامل و عالم كه زمام مسلمانان را با نصب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر عهده دارد، بر نمي آيد.

$ نقد نظريه
 

نظريه اصلاح از سوي كساني مطرح مي شود كه نه انقلاب را با توجه به شرايط آن زمان معقول و منطقي مي دانند و نه تعبد را روش صحيح براي يك حركت اجتماعي، بلكه معتقدند در روزگار امام حسين (عليه السلام) تنها كار معقول، جنبش اصلاحي بوده است؛ به عبارت ديگر فرض وقوع انقلاب و پيروزي آن با عنايت به تثبيت قدرت حكومت اموي، منطقي نبود و از سوي ديگر، وضع موجود و انحراف حاكميت اموي نيز به امام (عليه السلام) اجازه سكوت و بي توجهي نمي داد. تنها كار ممكن آن بود كه با غمضِ عين، از وجود حاكميت نامشروع اموي، پاره اي از آثار اسلام براندازانه آن حاكميت، اصلاح شود.
واكنش هاي اصلاحي وقتي صورت مي بندد كه اقدام انقلابي، غير ممكن، نامعقول و يا مفسده آميز باشد؛ از اين رو نظريه ي اصلاح همچون نظريه ي دفاع، وابسته به اثبات ممكن نبودن اقدام انقلابي است.
با عنايت به شرايط فرهنگي و اجتماعي حاكم بر عصر امام حسين (عليه السلام) به خوبي قابل درك است كه مسلمانان و به تبع آنان خلافت غاصب اموي، از خط اصيل نبوي فاصله گرفته بودند؛ از اين رو مباني نظريه اصلاح از لحاظ تاريخي قابل اثبات است و از لحاظ كلامي جايگاه رفيع امام (عليه السلام) و عهد عظيم امامت نيز حاكي از آن است كه امام معصوم (عليه السلام) در برابر تحريف و انحراف در اسلام و دين ساكت ننشيند و به اصلاح در ساختار سياسي، فرهنگي و عقيدتي مسلمانان قيام كند.
در ادامه چند مطلب ديگر مي توان درباره نظريه اصلاح ارائه داد:
1. امام حسين (عليه السلام) نيز در فرمايش هاي خويش، به مفهوم اصلاح اشاره كرد.
2. نظريه اصلاح با نظريه ي دفاع مي تواند همنشين شود؛ زيرا انگيزه هاي دفاعي و انگيزه هاي اصلاحي مي توانند اجتماع كنند.
3. نظريه اصلاح را مي توان برگردان اصل دينيِ امر به معروف و نهي از منكر تلقي كرد.
4. انگيزه ي اصلاحي به معني مخالفت دائمي و اصولي با اقدام هاي انقلابي نيست.
5. امروزه هم كه جوامع انساني رشدي بالنده دارند، مبارزه سياسي را در برابر حاكميت انحراف آلود ترجيح مي دهند، اما حاكميت استبدادي اموي، فعاليت سياسي مخالفان را تحمل نكرد؛ به ويژه آنكه احتمال مي داد حركت امام حسين (عليه السلام) توفيق يابد و به بيداري مردم و فروپاشي حاكميتش بينجامد.

نتيجه
 

چنان كه در ميانه ي توضيح هر نظريه ملاحظه مي شود، هر يك از آن نظريات، قابليت اثبات و بالتبع قابليت پذيرش منطقي دارند؛ چنان كه علم امام (عليه السلام) در ادامه ي حركت در كنار تعبد و انجام وظيفه الهي و اصلاح، در كنار هم هيچ گاه با اصول منطقي، عقل و تاريخ منافات ندارند؛ پس هر كدام قابليت آن را دارند كه از سوي نظريه پردازان تاريخ و دينداران عقيده مند پذيرفته شوند، و اين بستگي تام به مذاق ديني، علمي و استنباطي هر يك دارد.
تعارض ظاهري نظريه ها در تفسير حركت امام حسين (عليه السلام) ناشي از آن است كه سرنوشت تحليل و تفسير حركت امام (عليه السلام) را به موضع كلامي در باب علم، عصمت و خلافت امام گره مي زند و چنان كه ملاحظه مي شود، هيچ تفسيري مستلزم موضع خاص كلامي در باب هاي ياد شده نيست؛ زيرا امامان علم لدني خود را در فعل ظاهري خود تأثير نمي دادند و افعالشان بنابر وظيفه الهي و شرايط اجتماعي و بر اساس عقل و متعارف بشري تنظيم مي گردد.

پی نوشت ها :
 

*استاديار دانشگاه قم
**مربي دانشگاه قم

منابع:
1. آيتي، ابراهيم؛ بررسي تاريخ عاشورا (سخنراني)؛ با مقدمه علي اكبر غفاري؛ چ2، تهران: مكتبه الصديق، [بي تا].
2. ابن طاووس،علي بن موسي؛ اللهوف، مترجم: عباس عزيزي، قم: انتشارات فلات، 1384.
3. سردرودي، محمد؛ شهيد فاتح؛ تهران: معارف، 1381.
4. شمس الدين، محمد مهدي؛ ارزيابي انقلاب امام حسين (عليه السلام) از ديدگاه جديد؛ ترجمه مهدي پيشوايي؛ قم: مركز مطبوعاتي درالتبليغ اسلامي، 1351.
5. شهيدي، سيد جعفر؛ قيام حسين (عليه السلام)؛ تهران: فرهنگ اسلامي، 1364.
6. شيخ مفيد، محمدبن نعمان؛ اوائل المقالات؛قم: مكتبه الداوري، 1300.
7. صافي، لطف الله؛ شهيد آگاه: رهبر نجات بخش اسلام؛ تهران: كتابخانه صدر، 1391ق
8. صالحي نجف آبادي؛ شهيد جاويد؛ تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1360ق.
9. ـــــــــــــ‌؛ نگاهي به حماسه حسيني استاد مطهري؛ تهران: كوير، 1379.
10. طوسي، ابوجعفر؛ تلخيص الشافي؛ نجف، مكتبه العلمين الطوسي و بحرالعلوم، [بي تا].
11. عاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه؛ تهران: مكتبه اسلاميه، 1383.
12. قمي، شيخ عباس؛ تتمه المنتهي؛ چ2، تهران: كتابفروشي مركزي، 1373ق.
13.كاشف الغطاء، محمد حسين؛ اصل الشيعه و اصولها؛ نجف:[بي نا]، [بي تا].
14. كليني، محمد بن يعقوب؛ اصول كافي؛ مترجم: جواد مصطفوي،تهران: بنياد رسالت، 1364.
15. مجلسي، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ الطبعه الثانيه، بيروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق.
16. مرتضي، السيد شريف علي بن حسن علم الهدي؛ تنزيه الانبيا؛ نجف: مطبعه الحيدريه، 1339.
17. مطهري، مرتضي؛ حماسه حسيني؛ تهران: صدرا، 1373.
18. مظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه؛ الطبعه الثانيه، نجف: دارالنعمان، 1386.
19. مكارم شيرازي، ناصر؛ القواعد الفقه؛ تهران: كتابخانه صدر، 1382ق.
شيعه شناسي 25