موسوی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
سیدابوالفضل موسوی بیوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به دلیل حجم دستورکار‌های صحن علنی از دستور خارج شده است، گفت: تعدادی از نمایندگان درخواست کردند که با این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رفتار شود و پس از آن، موضوع در صحن علنی اعلام وصول شد.
او ادامه داد: این لایحه باید با گذشت یک هفته از اعلام وصول به رأی گذاشته شود و امیدوارم در هفته آینده این اتفاق پس از طرح‌های دو فوریتی بیفتد.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به دلیل حجم دستورکار‌های صحن علنی از دستور خارج شده است، گفت: تعدادی از نمایندگان درخواست کردند که با این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رفتار شود و پس از آن، موضوع در صحن علنی اعلام وصول شد.
او ادامه داد: این لایحه باید با گذشت یک هفته از اعلام وصول به رأی گذاشته شود و امیدوارم در هفته آینده این اتفاق پس از طرح‌های دو فوریتی بیفتد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره تدوین لایحه مشارکت عمومی- خصوصی توضیح داد: این لایحه بر اساس تجربه کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از بانک، بورس، بیمه، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و هر نهاد دخیل در جریان واگذاری پروژه‌ها طی چندین جلسه تدوین شده است.
موسوی بیوکی تأکید کرد: سیستم این قانون بسیار شفاف است، زیرا هر کسی بخواهد هر اقدامی درباره پروژه‌ها انجام دهد، باید در سامانه ثبت کند و هیچ توافقی خارج سیستم برخط انجام نخواهد شد.
او با اشاره به گروه ۶ نفره پیش بینی شده در قانون که بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند، گفت: در بخش خصوصی انتخاب‌های بسیاری مانند جامعه مهندسین مشاور، نظام مهندسی و غیره وجود دارد و انتخاب میان همه آنها مشکل بود. در نتیجه انتخاب را به بخش خصوصی واگذار کردیم که بخش خصوصی را بر حسب قانون، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی نمایندگی می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۶ نفر را از میان افراد معرفی شده از سوی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون انتخاب می‌کند و برایشان حکم صادر خواهد کرد.
ثبت تمامی مراحل پروژه‌ها در سامانه برخط
موسوی بیوکی در پاسخ به اینکه آیا وجود ۶ نفر تصمیم گیرنده ایجاد رانت و فساد نمی‌کند؟ گفت: وقتی دولت بخواهد با بخش خصوصی شراکت کند، بالاخره باید تعدادی از بخش خصوصی حاضر باشند. نحوه انتخاب این افراد دو حالت دارد؛ یکی اینکه نام این تشکل‌ها را بنویسیم و ریاست آنها حاضر شوند و دیگر اینکه ۶ نفر را اتاق‌های بازرگانی و تعاون که در قانون از آنها نام برده شده است، معرفی شوند.
او یادآور شد: در مورد نخست، تعداد گروه‌ها و انتخاب از میانشان امر سختی بود و در نهایت بخش خصوصی هم به نتیجه رسید که حالت دوم را انتخاب کند. طبق قانون بخش خصوصی به عنوان یکی از اعضا، حق رأی دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: از زمان تعریف پروژه تا مراحل بعدی آن در سامانه ثبت می‌شود و تمامی مذاکره‌ها و جزئیاتش هم باید در سیستم باشد. همه دستگاه‌های نظارتی و پیمانکار‌های مختلف پیشنهاد‌ها را در سیستم واگذاری می‌بینند و اجرای پروژه به بهترین پیشنهاد واگذار خواهد شد.
موسوی بیوکی گفت: در این لایحه بیمه، بانک و بورس از ارکان اصلی قانون هستند که هر سه نهاد نظرهایشان را اعلام کرده‌اند و چگونگی وام‌دهی بانک‌ها، بیمه شدن کارکنان از سوی بیمه کننده و شیوه تأمین مالی پروژه‌های تعریف شده را از طرف سازمان بورس پیش بینی شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را مصوب کرد و در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
همچنین اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه داده است در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. این قوانین، در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی‌اش با مجلس خواهد بود.
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۶۴ تصریح کرده است که هرگاه دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان پیش از شروع رسیدگی نهایی در مجلس، تقاضای ارجاع طرح یا لایحه‌ای را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس و یا دولت کنند، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد.
