مدتی است که نامه ششم از بخش نامه های نهج البلاغه (1) مورد توجه شبکه های ماهواره ای اهل سنت، قرار گرفته است. نوشتار حاضر به بررسی نامه مذکور می پردازد.

مدتی است که نامه ششم از بخش نامه های نهج البلاغه (1) مورد توجه شبکه های ماهواره ای اهل سنت، قرار گرفته است. نوشتار حاضر به بررسی نامه مذکور می پردازد.

این نامه را که امیرالمومنین علیه السلام، به معاویة بن ابی سفیان مرقوم فرموده اند، در بردارنده دو مسأله مهمّ می باشد:

مسأله اوّل اشاره به خلافت جنابان ابوبکر، عمر بن الخطاب و عثمان دارد، به این بیان:

«همان مردمی که در بیست و پنج سال گذشته با ابوبکر، عمر بن الخطاب و عثمان، بیعت کردند، امروز با من بیعت نموده اند؛ پس فردی که در مرکز حکومت حضور دارد، حقّ اختیار ندارد (یعنی نمی تواند قبول نکند) و کسی که خارج از مرکز حکومت است (مانند معاویه که در شام مستقرّ بود)، حقّ ردّ کردن ندارد.»

در ادامه امام علیه السلام به صورت یک اصل و قاعده کلّی فرمودند:

«حتما این گونه است که شوری (و مجلس مشورتی برای تعیین خلیفه) از آنِ مهاجر و انصار است، اگر ایشان نسبت به شخصی، اتّفاق نظر داشته باشند و او را به عنوان امام (و رهبر جامعه، معرّفی کنند، مورد رضایت خدای متعال خواهد بود. (2)» (3)

این قسمت از نامه، بسیار مورد توجه اهل سنّت به ویژه محافل منسوب به وهّابیت قرار گرفته است. گفته می شود که علیّ بن أبی طالب علیه السلام در این نامه به انتخابی بودن مسأله خلافت، تصریح کرده است؛ ملاک، انتخاب مهاجر و انصار است.

حال سوال این است آیا واقعا جایگاه تعیین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله، در منظومه فکری امام علی علیه السلام چنین است؟ یعنی آیا مشروعیت (4) خلافت، از ناحیه مردم (و شورای اهل حلّ و عقد) است؟ اگر برادران اهل سنت و به ویژه گروه علاقمند به اندیشه های ابن تیمیّه (5) و محمد بن عبدالوهّاب، با عنایت بیشتری، علم منطق را تحصیل می کردند، در استفاده از این نامه گرفتار اشتباه نمی شدند و از معنای صحیح نامه بهره مند می گشتند.

یکی از خدمت های منطق (که در کتب کهن منطقی، از منطق به "خادم العلوم" تعبیر شده است) به انسان، نشان دادن راه های مختلف استدلال است. از میان آنها قیاس، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قیاس به اعتبار مادّه و مقدّمات آن به پنج نوع، تقسیم می شود: برهان، جدل، مغالطه، خطابه و شعر. از میان این اقسام، "جدل" مورد نظر ما می باشد. "جدل" عبارت است از قیاسی که در مقدّمات آن، مسلّمات و مشهورات به کار رفته باشد. (6) یعنی شخص استدلال کننده با استفاده از آن مطالبی که طرف مقابل قبول دارد، او را محکوم می کند.

توجه دارید که مخاطب امام علی علیه السلام در این نامه، معاویة بن أبی سفیان است؛ وی انتصابی بودن خلافت را قبول ندارد (با اینکه از این مطلب آگاهی کامل دارد). شاهد آن، اقداماتی است که او برای به دست آوردن خلافت، مرتکب شده است. برای محکوم کردن چنین فردی از آیات و روایاتی که در خصوص انتصابی بودن خلافت در دست است، نمی توان استفاده کرد.

پس راه حلّ چیست؟

بهره بردن از اعتقادات طرف مقابل برای ملزَم نمودن وی.

معاویه، انتخابات را، به عنوان راهی برای تعیین خلیفه، می پسندد، امام علی علیه السلام هم از همین اعتقاد معاویه استفاده کرده است. با این توضیح، یک بار دیگر متن نامه را مرور می کنیم:

«همان مردمی که با سه خلیفه گذشته بیعت کردند، امروز با من بیعت کردند...»

یعنی حتی با مبنای تو که "شورای مهاجر و انصار" است، خلافت من تثبیت می شود و تو حقّ مخالفت نداری. به تعبیر دیگر: "ای معاویه! اگر در ادّعای صحّت خلافت سه خلیفه قبلی، صادق هستی، چرا خلافت من را صحیح نمی دانی؟ در حالی که ملاک صحّت خلافت (که به نظر معاویه، بیعت مهاجر و انصار است)، درباره من وجود دارد.(7)

مسأله دوم مربوط به جریان قتل خلیفه سوم است که می فرماید:

«ای معاویه! به جانم سوگند اگر با نگاه عقلت بنگری نه با چشم هوا و هوس، مرا از همه مبرّاتر از خون عثمان می یابی و خواهی دانست من به کلّی از آن برکنار بودم، مگر اینکه در مقام تهمت برآیی و چنین نسبت ناروایی را به من بدهی. اگر چنین است، هر تهمتی می خواهی بزن والسلام.»(٨)

پی نوشت ها:

1) کتاب شریف نهج البلاغه، بخشی از سخنان ارزشمند امیرالمومنین علیه السلام است که به همّت سیّد رضی در قرن پنجم، جمع آوری شده است.

2) نهج البلاغه، دفتر نشر اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق، ص116.

3) در برخی منابع ابتدای این نامه جمله ای نقل شده است که در نهج البلاغه وجود ندارد: «امّا بعد، فقد لزمک و من قِبَلک من المسلمین بیعتی و أنا بالمدینة و أنتم بالشّام لانّه بایعنی الذین بایعوا أبابکر و عمر و عثمان...»؛ بیعت با من بر تو (معاویه) و تمام مسلمین که نزد تو هستند، واجب است زیرا همان مردم که با سه خلیفه قبلی، بیعت کردند، امروز با من بیعت کردند. تستری، محمدتقی، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، نشر امیرکبیر، چاپ اوّل، 1418ق، ج9 ، ص394.

4) حقّ حکومت حاکم و پذیرش این حقّ از سوی شهروندان را مشروعیّت می گویند. در این که ملاک مشروعیّت حکومت چیست، اختلاف است؛ قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی، وراثت و سنّت و مشروعیّت الهی، نظرات مختلف در باب مشروعیّت حکومت می باشد. در مکتب امامیه، از آنجا که حاکمیّت از آنِ خدای متعال می باشد، مشروعیّت حکومت مبتنی بر اراده الهی می باشد. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به: درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، زیر نظر محمود فتحعلی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، ص99 به بعد.

5) ابن تیمیّه در ابطال منطق کتابی به نام «نقض المنطق» تألیف کرده است.

6) مظفر، محمدرضا، المنطق، با تعلیقه استاد غلام رضا فیّاضی، دفتر نشر اسلامی، چاپ سوم، 1424ق، ص386.

7) نقوی، سیّد محمدتقی، مفتاح السعادة فی شرح نهج البلاغة، نشر قائن، چاپ اوّل، 1426ق، ج14، ص431.

8) مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمومنین علیه السلام، نشر امام علیّ بن أبی طالب، چاپ سوم، 1390ش، ج9، ص82.

محمّدحسن بشیری