نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه حق مسکن کارگران معادل پول شارژ یک ساختمان است، گفت: اگر پایه حقوق کارگران اصلاح و ترمیم شود قدرت خرید کارگران هم تقویت میشود.
سید ابوالفضل اشرف منصوری در گفتوگویی، درباره ورود مجلس به موضوع دستمزد سال آینده کارگران، ابراز عقیده کرد و گفت: جامعه کارگری با هر تصمیم دولت، مجلس و نهادهای مدنی که در جهت حفظ منافع کارگر و با رضایتمندی او صورت بگیرد، موافق است و از آن استقبال میکند.
تغییر قیمت کالاها روی زندگی کارگران اثرگذار است
وی ادامه داد: در بحث افزایش نرخ بعضی اقلام و کالاها مثل بنزین باید همه جنبههایش را ببینیم. تنها هزینه ایاب و ذهاب و کرایه تاکسی و سواری و خودروی حمل و نقل بار یا مسافر نیست که از این مساله تاثیر بپذیرد بلکه زندگی کارگران با چنین تغییر نرخهایی بالا و پایین میشود.
اشرف منصوری افزود: در حال حاضر بازار خودرو لحظهای است و قیمتها دستخوش تغییر است. زمانی تغییر نرخ سکه و طلا را دنبال میکردیم، ولی اکنون دلار و بازار خودرو هم دستخوش این تغییر و تحولات و نوسانات شده است.
این مقام ارشد کارگری با بیان اینکه حق مسکن کارگران پول شارژ ساختمان در یک مجتمع آپارتمانی است، اظهار کرد: در حال حاضر رقم کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و منظور از کمک هزینه یعنی یک کارگر بتواند با این مبلغ کرایه خانهاش را بدهد در حالی که این رقم هیچ کمکی نمیکند و اگر حق مسکن یک دهه گذشته را با امروز مقایسه کنیم اختلاف بسیاری دارد.
کارگران نمیتوانند ۲۰ متر جا برای خودشان بخرند
اشرف منصوری با بیان اینکه رشد حاشیهنشینی و ایجاد شهرکهای اقماری به قدری است که دیگر کسی نمیتواند داخل تهران زندگی کند، افزود: کسانی که دنبال ساخت خانههای ۳۰ متری و ۴۰ متری هستند میدانند که کمترین نرخ متراژی در تهران برای یک خانه چقدر است؟ آیا کارگران میتوانند ۲۰ متر جا برای خودشان بخرند که این اعداد و ارقام و متراژها را عنوان میکنند؟
وی در پایان تاکید کرد: پیش از آنکه به موضوع حق مسکن و بن خواربار کارگران که یک عدد محاسباتی است بپردازیم باید خالص دریافتی کارگران را اصلاح کنیم. پایه حقوق کارگران اصلاح و ترمیم شود قدرت خرید کارگران هم تقویت میشود.
اعضای شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته با افزایش ۶۰ هزار تومانی موافقت کردند و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.
