کد خبر: ۸۲۷۲۲۵
تاریخ انتشار: ۰۷:۰۷ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بانک مرکزی در مصوبات جدید با محدود کردن و مشروط کردن نقل و انتقلات پولی و بانکی از خروج ارز، کلاهبرداری و پولشویی جلوگیری می کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب بانکها موظف شدند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند. مصوبهای که بسیاری از کارشناسان پولی، مالی، بانکی و اقتصادی آن را قدم مثبتی در گسترش شفافیت و مبارزه با فعالیتهای غیر اقتصادی و زیرزمینی که شامل قاچاق یا فعالیتهای پولشویی است عنوان میکنند.
در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونهای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانکها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئتمدیره بانک یا موسسه اعتباری و سایر مدیران ذیربط خواهد بود.
سیستم بانکی مهمترین جزء از کل نظارت برتراکنش ها
کامران ندری کارشناس بانکی و عضو پژوهشکده پولی و مالی در گفتگو با دانشجو با تاکید بر مثبت بودن تاثیر عملکردچنین مصوبهای بر شفافیت فضای اقتصادی و نقل و انتقالات پولی گفت: در واقع مهمترین جایی که در آن میتوان تراکنشهای مالی را کنترل کرد و مانع انجام تراکنشهای غیر مجاز و فعالیتهای بزهکارانه وخلاف قانون شد، نظام بانکی است. تمام کشورهای دنیا به این مهم رسیده اند که کنترل فساد اقتصادی و مبارزه با آن از طریق شبکه بانکی امکان پذیر است از این جهت کارگروه ویژه (افای تی اف) با اعمال مقررات و قوانینی کشورها را موظف بر دقت و حساسیت در تراکنشهای بین بانکی کرده است. این مساله بیانگر آن است که کنترل از طریق شبکه بانکی مهمترین عامل در جهت جلوگیری از فعالیتهای مالی و پولی غیر مجازاست، لذا تعریف دامنه یا دایره فعالیتهای غیر مجاز در هر کشوری براساس میزان مشخصی از نرخ معاملات باید در نظر گرفته شود که درایران این مبلغ فعلا بالای یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
محدودیت در خروج سرمایه از کشور دیر هنگام دنبال شد
یادآوری میشود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامهای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود. کامران ندری در ادامه برخی از فعالیتهای بانکی و نظارتهای مورد نیاز در دوران تحریم را اینگونه تعریف کرد: بعد از تحریمها مهمترین فعالیتی که توسط بانک مرکزی باید کنترل میشد ایجاد محدودیت برای خروج سرمایه ومعاملات سوداگرانه ارزی بود، اگر بانک مرکزی از همان ابتدا مانع این موارد میشد بسیاری از فعالیتهای دلالی و خروج ارز از کشور اتفاق نمیافتاد.
مصوبه بانک مرکزی مانع معاملات نیست
وی دراین باره بیان داشت: هر چند بانک مرکزی با ایجاد محدودیتهایی برای تراکنشهایی که از طریق پزها انجام میگردید توانست چکهای رمز دار را ساماندهی کند، ساماندهی دستگاه های کارت خوان که در خارج از کشور نیز برای نقل و انتقال ریال مورد استفاده قرار میگرفتند محدود شد و شناسنامه دار کردن چنین فعالیتهایی قدمهای مثبتی در جلوگیری از فسادهای اقتصادی بود. به نظر میرسد ایجاد محدودیت برای تراکنشهای بالای یک میلیارد تومان نیز سیاست قابل توجه و مثبتی است چرا که با ارائه اسناد شفاف هر گونه معامله صوری و پولشویی و خلاف قانون از بین رفته یا محدود میشود. لازم به ذکر است چنین مصوبهای به معنای جلوگیری از معاملات نیست، بلکه رسیدگی به صحت اسناد ارائه شده بعداز انجام معامله صورت میگیرد.
کاهش سقف تراکنشهای روزانه در اپلیکیشنهای موبایل که از سه میلیون تومان به یک میلیون تومان کاهش یافته نیز این روزها خبر ساز شده است. سقف کارت به کارت پول که تا پیش از این از طریق موبایل تا سه میلیون تومان امکان پذیر بود، درخواست بیش از حد مجاز اعلام میشود، موضوعی که " مهدی عبادی" دبیر انجمن فین تک ایران معتقد است که محدودیت ایجاد شده از سوی بانک مرکزی و شاپرک و با هدف افزایش ضریب اطمینان وجه اعمال شده است.
جلوگیری از فیشینگ عامل اصلی کاهش تراکنش از سه میلیون به یک میلیون است
کامران ندری کارشناس پولی و مالی در خصوص چرایی این تصمیم بانک مرکزی به ما گفت: کاهش تراکنشها از سه میلیون به یک میلیون تنها درراستای مبارزه با پولشویی نیست چرا که رقم یک تا سه میلیون تومان با توجه به کاهش ارزش ریال را نمیتوان در زمره فعالیتهای پولشویی عنوان کرد. به نظر میرسد مسائلی، چون کلاهبرداری یا فیشینگ از طریق موبایل مورد نظر بانک مرکزی بوده تا با اعمال چنین محدودیتی مانع از ارتکاب هر گونه کلاهبرداری در فضای اپلیکیشن موبایل شود.
خودپردازها ایمنترین ساز وکار نقل و انتقال پول هستند
وی درادامه خاطر نشان کرد: نقل و انتقال پول از دستگاههای خودپرداز ایمنترین نوع نقل و انتقال به شمار میرود، ضمن اینکه به نظر میرسد بانک مرکزی به دنبال اعمال نظارت بر نقل و انتقالهایی است که بدون مراجعه به بانک و از طریق پز انجام میشود، چرا که در نقل و انتقال از طریق پز جوابگویی به سیستم بانکی در قبال منبع و منشاء پول و هدف از واریز به حساب شخص دیگری صورت نمیگیرد، لذا محدودیت انتقال وجه از طریق موبایل با چند هدف عمده که مهمترین آن کاهش سرقت در فضای مجازی است دنبال میشود.
مصوبه یک میلیاردی بانک مرکزی این روزها خبر ساز شده است. به نظر می رسد همه اقتصاد دانان و کارشناسان پولی و مالی با دیده مثبتی به آن مینگرند چرا که شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از جا به جایی پولهای کثیفی که همواره چرخه اقتصاد کشور را فشل کرده است موضوعی همگانی و درخواست همه دوستداران سلامت اقتصادی و طرفداران شفافیت مالی است وبانک مرکزی موظف به جلوگیری از ورود پول کثیف به اقتصاد است.
محسن بهرامی ارض اقدس اقتصاد دان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو شورای رقابت در گفتگو با دانشجو نظر خود را درباره مصوبه ارائه اسناد در تراکنشهای بالای یک میلیارد اینگونه اظهار کرد: در همه جای دنیا جا به جایی پول در سطح مشخصی که نرخ بالایی نیز به شمار میرود نیازمند ارائه اسناد مربوطه از مبداء به مقصد است، با توجه به تصویب قانون پولشویی در جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف به اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی است تا مانع ورود پولهای کثیف به چرخه اقتصادی شود.
پول سالم میتواند جا به جا شود
وی دراین باره توضیح داد: یکی از راههای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به اقتصاد تصویب چنین طرحهایی است. اگر قرار است پولی جا به جا شود حتما منشاء سالم و پاک بودن آن باید مشخص شود، افراد موظف به ارائه اسنادی دال بر سلامت مبادلات اقتصادی خود هستند و طبیعتا آن دسته از افرادی که مبادرت به جا به جایی پول در هر سطحی میکنند باید اسناد مربوط به اینکه منشاءپول از کجا بوده و برای چه منظوری پرداخت میشود را به بانک و سیستمهای نظارتی توضیح دهند.
کنترل اقتصاد زیرزمینی از محل چنین مصوباتی میگذرد
محسن بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: وقتی پولی با مبلغ قابل توجه یک میلیارد تومانی جا به جا میشود حتما باید معاملهای صورت گرفته باشد تا براساس ان معامله ثمن معاملهای وجود داشته باشد، خانهای فروخته شده یا کالای با دوام سرمایهای به فروش گذاشته شده باشد که مبنای آن معامله قانونی و مالیات آن پرداخت شده باشد. این پرسشها در تمام سیستمهای بانکی دنیا از مبالغ بزرگ پرسیده میشود تا دولتها با توسل به این موضوع مانع تحرک برخی در اقتصادهای زیر زمینی و بخش پنهان اقتصاد شوند که از آن به عناوین مختلفی، چون قاچاق یا دلالی یا رانت نام میبریم.
دست دلالان ارزی کوتاه میشود
استاد اقتصاد در پایان با بیان اینکه مصوبه جدید بانک مرکزی دستهای دلالان را از بازار ارز کوتاه میکند گفت: خرید و فروش ارزدر رقمهای بالا مثلا ده هزار دلار که بیشتر از آن به مثابه قاچاق تلقی میشود در این سیستم با محدودیتهای بانکی و حوالهای رو به رو میشود، لذا یکی از راههای کنترل جلوگیری از معاملات خارج از شبکه بانکی ارز پرداختیهایی است که محدودیتهای ایجاد شده در سیستم بانکی میتواند سد مهمی در برابر آن باشد.
