آسیبها[وتخلفات] درزمینه خدمات رفاهی
1) هرنوع استفاده ازتسهیلات درمواردی که برخلاف ضوابط ومقررات ابلاغی باشدو یااز موارد ممنوعه،محسوب شود،غیرمجاز می باشد؛ بنابر این، اقداماتی نظیرخرید باکارت یکسان سازی برای دیگران در مواردی که خرید منحصر و محدود به دارندگان کارت باشد،جایز نیست.


2) دریافت هرنوع تسهیلات بااقدامات غیرواقعی وصوری مانند:دریافت دفترچه بیمه برای والدینی که تحت تکفل شخص نیستند، با تحت تکفل معرفی کردن و تحت پوشش سپاه درآوردن والدین ،جایزنیست وموجب ضمان خواهدبود.


3) بهره برداری ازتسهیلات ،پس از انفصال یکی ازاعضای خانواده، خلاف قانون می باشد و لازم است پس از آنكه یکی ازاعضای خانواده ازدواج كرد يا به هرصورت از خانواده منفصل شد ، به مسئولين و مراكز مربوطه اطلاع داده شود ، و پس از آن تاريخ، دريافت سهميه بايد طبق مقررات صورت گيرد، و درصورت منع،استفاده ازتسهیلات، اشكال دارد.



4) دریافت تسهیلات و وام بااعمال نفوذ ،کتمان اطلاعات ویا ارائه اطلاعات غلط جایز نیست و اگراین نوع اطلاعات، تاثير در دريافت وام و تسهيلات داشته باشد بصورتي كه اگر اطلاعات كامل داده مي شد ، وام وتسهيلات شامل وي نمي شد ، دريافت جايز نيست و بايد عودت داده شود.


5) تضییع حقوق دیگران با استفاده غیرمجاز ازتسهیلات ؛جایزنیست وموجب ضمان نیزمی باشد.


6)استفاده ازمنازل سازمانی بدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه ،جایزنیست وموجب ضمان واحیانا تصرفات درآن،حکم غصب راخواهدداشت؛ مانند: داشتن منزل شخصی ویابرای کسانی که ازتسهیلات مسکن بطورکامل استفاده نموده اند، ویاموقع استفاده از منازل سازمانی،نسبت به خریدمسکن اقدام نموده، صاحب مسکن شده اندویامدت سکونت قانونی آنها منقضی شده است وبدون مجوزواذن،ازطرف مسئولين مربوطه ،اصراردر ماندن درمنازل مذکور ،می نمایند .
س) شخصى در يک خانه دولتى زندگى مى‏کند که مدت سکونت وى در آن به پايان رسيده و حکم تخليه نيز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه‏هاى وى بعد از انقضاى موعد مقرر تخليه، چه حکمى دارد؟ ج) اگر از طرف مسئولين مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد، تصرّفات او در آن، حکم غصب را دارد. (اجوبه الاستفتاءات،س 376)


7) پرداخت نکردن پول آب ،برق وحق شارژ درمجتمع مسکونی ،اشکال دارد.

( اگر كسي بنا داشته است از اول پول آب را پرداخت نكند وضو و غسل با آن باطل است و در هر صورت ضامن وجه آن است و بايد پرداخت نمايد.)
8) استفاده بیشترازتسهیلات مجتمع مسکونی نسبت به دیگران اگرکسی گرفتاروسواسی باشدوبیش ازدیگرساکنین مجتمع ، آب وگاز مصرف نماید، چندحکم دارد: 1-اصل وسواس بودن خلاف و مصرف بيش از حد و اسراف حرام است. 2- در صورتي كه مصرف بيش از حد متعارف باشد رضايت ساكنين جلب شود. 3- براي درازمدت، سازمان بايد تكليف كنتور را معين كند.

9- مراعات نکردن حقوق دیگران درمجتمع مسکونی ،حق الناس وخلاف شرع می باشد.

10- پخش آيات قرآني و دعا و غير آن از بلندگوي مسجد، اگر موجب اذيت همسايگان شود،جایزنیست
البته گفتن اذان به نحو متعارف براي اعلام داخل شدن وقت نماز صبح بوسيله بلندگو اشكال ندارد.

11- فروش امتیازاتی که شرط عدم فروش درآنهاقیدشده است،خلاف مقررات وجایزنیست.


12- پرداخت ودریافت هدایاازاموال بیت المال بدون مجوز ،جایزنیست وموجب ضمان خواهدبود،مانند: الف : هدايايي كه زمان توديع به مسؤولين و فرماندهان اعطاء مي‌شود . ب : هدايايي كه به هيأت‌هاي بازرسي و يا فرمانده يا مسؤول يك رده از زير مجموعه خود داده مي‌شود. ج : وبطور كلي هديه دادن به افراد درخارج از چارچوب ضوابط و مقررات جایزنیست ؛ وازمصادیق مصرف نمودن بيت المال در غير مواردي است كه اجازه داده شده که در حكم غصب و موجب ضمان مي باشد.

13-قرض دادن بیت المال به کارکنان خارج از محدوده قانونی،جایزنیست وموجب ضمان است.

14) دریافت وام بامدارک واسنادصوری،جایزنیست ؛مثلا اگر بااسناد جعلی مبلغی را ازبانک به عنوان مضاربه دریافت نماید ،اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان‌طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.(اجوبه ،س1925)

15) هزینه کردن وام دریافتی درغیرموارد موردتوافق و قراردادباوام دهنده ،جایزنیست ودرحکم غصب می باشد،بنابراین،اگر وام را برای امر خاصی از بانک دریافت ‎کند نمی‎تواند در کار دیگری مصرف نماید بلکه باید آنرا در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به صندوق برگرداند. (اجوبه،س1924)

16)دریافت سوددرازای پولی که به عنوان قرض واگذارنموده است، جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است (اجوبه، س 1933)