نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى – سیاسى، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است: ۱-نظارت استطلاعى: به نظارتى گفته مى شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى دهند، اطلاع یابد. بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد. این گونه نظارت حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسى به
نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى – سیاسى، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است: ۱-نظارت استطلاعى: به نظارتى گفته مى شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى دهند، اطلاع یابد. بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد. این گونه نظارت حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه بندى شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز مى گویند. ۲-نظارت استصوابى: «استصواب» با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیرى است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز مى گویند. که به سه مدل تقسیم می شود: – نظارت استصوابى تطبیقى در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است. – نظارت عدم مغایرت و تعارض در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیرى و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى یاد مى شود. – نظارت مطلق در این شیوه از نظارت هر عملى که کارگزار انجام مى دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونى و بى اعتبار است. جایگاه عقلایی و قانونی نظارت استصوابی در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصّدی مسؤولیت های مهّم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته میشود. تا هم وظایف محوّله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بیکفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده پایمال نگردد. از این رو، امروزه در دموکراتیک ترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته میشود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین میکند. این مرجع رسمی عهده دار بررسی وضعیّت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیّت داوطلبان میانجامد ـ میباشد. بنابراین، نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظامهای موجود دنیا میباشد. مثلاً یکی از شرایط معتبر در کلیّه نظامهای حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره ای از حقوق اجتماعی، از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت های منصفه، شوراها و غیره محروم اند. امّا آیا وضع چنین شرایطی به معنای سلب حقّ مردم برای انتخاب شدن است؟ باید گفت: زمانی که پذیرفتیم لازمه اِعمال حاکمیّت صحیح، وجود افراد توانمند برای قانونگذاری و تصمیم گیری در بحرانهای خاص اجتماعی و سیاسی است، بالطبع وجود یک سلسله ویژگیها، تواناییها و آگاهی از نیازهای جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمایندگی امری لازم و ضروری خواهیم دانست. به مانند آن که مجوّز طبابت و تأسیس مطب فقط به افراد خاصّی که از اطّلاعات و تعهّد کافی در امر طبابت برخوردارند داده میشود و این هرگز به معنای سلب حقّ مردم در گرفتن جواز مطّب نیست; بلکه دقیقاً به معنای رعایت حقوق و مصالح سایر شهروندان میباشد. حال که چنین شرایطی ـ که البتّه در نظامهای مختلف بر حسب نوع نگرش و ایدئولوژی حاکم بر نظام و قانون اساسی آنها، میتواند تفاوت هایی داشته باشد ـ برای داوطلبان نمایندگی ضرورت دارد، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد تا وجود این شرایط را در داوطلبان احراز کند. در صورت نبود همه یا بعضی از این شرایط در داوطلبی خود این مرجع یا نهاد قانونی دیگری که این مرجع به آن گزارش میدهد، صلاحیّت داوطلبان فاقد شرایط را ردّ کند. در کشور ما نیز به مانند سایر کشورهای جهان، قانون مرجعی را معرّفی کرده است که بر امر انتخابات و صلاحیّت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند، که مطابق اصل نود و نهم قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است. نخست وزارت کشور به عنوان مُجری انتخابات صلاحیّت نامزدها را احراز میکند، سپس به موجب قانون، شورای نگهبان نظارت میکند که آیا تأیید یا ردّ صلاحیّت داوطلبان به حقّ بوده است یا خیر. این نظارت که به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است «مطلق» و شامل نظارت بر رأیگیری و روند انتخابات، و نیز صلاحیّت کاندیداها میباشد و مقیّد کردن آن به صِرف نظارت بر رأیگیری، بدون دلیل و تخطّی از اصل مزبور (اصل ۹۹) است. امّا به چه دلیل نظارت شورای نگهبان استصوابی است و نه استطلاعی؟ مطابق همان اصل عقلایی که احراز صحّت انتخابات و تأیید و یا ردّ صلاحیّت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده مرجعی رسمی و قانونی میداند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونی کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور) برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده های احتمالی نهاد اجرایی، و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیّت نامزدها و عمکرد مجریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهادِ ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر، یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش دهد معرّفی نشده است. پس تنها ناظر رسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و چون نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیّت داوطلبان اقتضای تأیید یا ردّ و ابطال عملی و مؤثّر را دارد و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقّق است، بنابراین نظارت شورای نگهبان نیز نظارت استصوابی میباشد. از سوی دیگر، قانون اساسی در اصل نود و هشتم خود، حقّ تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان داده است و این شورا به دفعات «نظارت» موجود در اصل نود و نهم قانون اساسی را به «نظارت استصوابی» تفسیر کرده است. البتّه این نظارت در چارچوب قانون و بر مبنای شرایطی است که قانون برای نامزدها و یا نحوه اجرای انتخابات تعیین کرده است. در واقع شورای نگهبان عهده دار بررسی وجود شرایط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملکرد مجریان انتخاباتی میباشد. البتّه طبق وظیفه اگر وجود این شرایط را مُحرز نبیند صلاحیّت داوطلبان و یا صحّت انتخابات را تأیید نخواهد کرد.
