وی با بیان اینکه ما در خصوص سازوکار این نظارت با چند مشکل تقنینی و در عین حال استنباطی مواجه هستیم، عنوان کرد: در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذیصلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در واقع به نوعی نظارت بر نظارت باشد وجود ندارد و پیش بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از روسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده و یا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی نماید.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها دیوان عالی کشور به عنوان نهاد قضایی مستقل به بسیاری از شکایت‌ها از جمله شکایت‌ از عدم اجرای قانون اساسی و شکایت از مسئولین کشور رسیدگی می‌کند که البته در کشور ما فعلا چنین مرجعی وجود ندارد و شورای نگهبان به این تقاضاها رسیدگی کرده و مرجعی که خود مرجع تجدید نظر احکام خود باشد به طریق اولی آن گونه که باید تصمیم‌اش برای محترزین قانع کننده نخواهد بود.

نجفی توانا با بیان اینکه دومین چالش، چالش استنباطی است، گفت: با لحاظ اینکه کشور ایران کشوری است که مدیران آن معتقدند حاکمیت قانون برقرار است، علی القاعده بایستی همه امور حول محور قانون قابل اجرا باشد، لذا در بحث نظارت و احراز صلاحیت بایستی بپذیریم که نظارت استصوابی نداریم.

وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان بارها این را گفته‌ و مورد تاکید قرار داده‌اند که ما بر اساس معیارهایی دست به احراز صلاحیت می‌زنیم. نظارت استصوابی یعنی نظارتی بر اساس دیدگاه‌های اشخاصی که با استنباط شخصی از شرایط متقاضیان مبادرت به احراز صلاحیت کرده و یا صلاحیت افراد را رد می‌کنند. در حالی که در دنیا معمول بر این است که وقتی بحث احراز یا رد صلاحیت مطرح می‌شود در ارزیابی‌های شرایط عمومی و اختصاصی اشخاص، معمولا یک معیار قانونی داریم که اگر اشخاصی مدعی داشتن این شرایط شوند، عضو ناظر نمی‌تواند به دلیل اینکه این افراد این شرایط را ندارند صلاحیت آنها را احراز نکند، مگر اینکه با مستند قضایی باشد.

نجفی توانا با اشاره به این نکته که که ما به اندازه کافی بسترهای لازم را در مورد کم شدن اعتماد مردم و نقد داخلی و خارجی برای برخی از نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان فراهم کرده‌ایم، تصریح کرد: هیچ اشکالی ندارد که اجازه دهیم اگر اشخاصی که شرایط عمومی و اختصاصی را دارند و حکم محکومیتی در مورد آنها وجود ندارد را مردم انتخاب کنند و حق انتخاب مردم را محدود نکنیم.

وی با بیان اینکه این نوع نظارت‌ها باعث شده که کیفیت قانونگذاری در مجلس تنزل پیدا کند، یادآور شد: ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس در ادوار گذشته، اگر قوانین در بخش حقوقی و مربوط به ضوابط و مقرارت حاکم بر امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... کشور را مورد مطالعه قرار دهیم، عمدتا قدرت، جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نتیحه این است که خیل عظیمی از تحصیلکرده‌ها و افرادی که بهتر و کارآمدتر از خودی‌ها عمل می‌کنند، کنار گذاشته شوند.

این حقوقدان افزود: ما به اندازه کافی چوب سوء مدیریت را خورده‌ایم و ملت، نظام و مملکت هزینه‌های فراوان داده‌اند که این مساله به عنوان اصول کلی باید مورد لحاظ قرار گیرد و این بار باید انبساطی عمل کرد.

نجفی توانا در رابطه با موضوع افرادی که شائبه مالی در مورد آنها مطرح است، گفت: اتفاقا اگر این عملکرد فسادانگیز اثبات شود و اسامی این افراد با مستندات مثل سایر مواردی که قصد مبارزه با آن داریم افشا شود، مردم خوشحال خواهند شد، اما وقتی در حد شائبه آن را مطرح می‌کنیم که ممکن است چنین و چنان باشد، این نوع عملکرد ضمن حفظ شائبه‌ها، ابهامات مردم را حفظ کرده و آنها را با سرگردانی مواجه می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد معتقدند ما سالم بودیم و عملکرد خوبی داشتیم اما چون شورای نگهبان قدرت تحمل ما را نداشت و منتقد بودیم، بنابراین به این دلایل تایید نشدیم.

این حقوقدان در ادامه یادآور شد: مطمئنم به هر حال فساد همانگونه که در بسیاری از نهادهای عمومی کشور وجود دارد، در مجلس هم هست و نمونه‌های آن را در خصوص برخی از نمایندگان دیدیم که با لابی گری چه کردند و چند تن از وزرای سابق بارها گفتند که این نمایندگان از آنها امتیاز می‌خواستند ولی ما با آن مخالفت کردیم و بنابراین این افراد وفاق لازم را برای حمایت از دولت یا وزیر مربوط نداشتند.

نجفی توانا در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی نمایندگان، اظهار کرد: آنها با قسمی که خوردند قرار بوده حافظ و امین منافع ملت ستمدیده باشند، اما واقعیت قضیه این است که اگر ما این رویکرد را مستند به قانون، عملی کنیم، قطعا هم مردم راضی خواهند بود و هم خدا و همچنین باعث پالایش مجلس خواهد شد و هیچ نماینده‌ای جرات خیانت به ملت را نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم که بهترین شیوه عملکرد در مبارزه با فساد مدیران، استرداد اموال نامشروع ناشی از دوره مدیریت آنها است. مشخص است که فلان وزیر، ‌ رئیس جمهور، نماینده مجلس و... و همچنین وابستگان آنها قبل از تصدی این شغل چه امکانات مالی داشته و بعد از دوره تصدی با حقوقی که دریافت کرده به چه امتیازات و ثروتی رسیده است.

ئجفی توانا در رابطه با این موضوع که آیا باید از حضور نمایندگانی که به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شدند در مجلس جلوگیری شود، ‌ گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته‌اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است!؟

وی با بیان اینکه با این موضوع هم موافقم و هم به آن نقد دارم، ادامه داد: معتقدم اگر این نماینده آدم سالمی نبوده و از امانت مردم و ارتباطات به صورت ناصحیح استفاده کرده، قوای قضائیه، مجریه و مقننه چرا با توجه به قوانین حاضر برخورد نکرده و اجازه تداوم فساد را داده و امروز به بهانه اینکه در آن دوره دچار انحراف اقتصادی بوده است او را حائز شرایط نمی‌داند؟

این حقوقدان ادامه داد: اقدام این نماینده خلاف قانون است و بنابراین موظفید که این فرد را به قوه قضائیه معرفی کرده، پرونده برای او تشکیل دهید و او را محروم و رسوای عام و خاص کنید و همچنین اگر اینها مشکلی داشته‌اند، در طول دوره نمایندگی باید متعرض به آنها می‌شدید و به قوه قضائیه معرفی می‌کردید چون وقتی این فرد در دوره نمایندگی مورد مواخذه و اعتراض قرار نگیرد خواهد گفت من آدم سالمی بودم و اگر نبودم علم به فساد در خصوص یک نماینده مجلس مستلزم اقدام فوری قضایی است که اگر مدیر و مسئول و رئیس قوه آن اقدام را اعلام نکند حتی خود آن اشخاص هم قابل به تعقیب کیفری هستند و قانون مجازات اسلامی به صراحت در این خصوص در باب تضییع اموال دولتی و وظایف مسئولین کشور بیان واضح و آشکار و تکلیف برانگیز دارد.

وی در پایان گفت: ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما به اندازه کافی در خصوص مبارزه با فساد شعار داده‌ایم، یکی از مشکلات کشور این است که ما از تمام تحصیلکرده‌ها استفاده نمی‌کنیم و حلقه مقربین و هم جناح‌ها را به حدی مورد استفاده قرار دادیم که هم آنها مستهلک و ناکارآمد شده‌اند و هم کار مملکت به سامان نرسیده است. همچنین از هر جهت دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم و مهمترین اثر منفی آن این است که این همه نیروهای نخبه و تحصیلکرده از کشور خارج شده و در نهایت عده‌ای می‌مانند که دارای رانت هستند.