به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: حسین مرعشی در روزنامه سازندگی با اشاره به لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری نوشته است که به شخصه در پشت این دست از تصمیمات، از قبیل «ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» اشکال اساسی را به این می‌دانم که بزرگانی که رئیس‌جمهور شدند - در هر سطح و با هر میزانی از موفقیت که بودند و فعالیت کردند- یا کسانی که می‌خواهند در آینده کاندیدای ریاست جمهوری بشوند، قانون اساسی را بادقت مطالعه نمی‌کنند، گویا این بزرگواران یا درک درستی از میزان جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور یا رهبری در قانون اساسی ندارند یا تصور می‌کنند با ارائه لایحه به مجلس، می‌توانند قانون اساسی را تغییر دهند.
تصور این که با قانون عادی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور می‌توان اختیاراتی فراتر از آنچه قانون اساسی تعیین کرده رقم زد، تصور واقعی نیست. اگر قانون اساسی را به دقت بخوانیم، می‌بینیم که قدرت اصلی نظام و جمهوری اسلامی در نهاد «رهبری» است. اطلاق عنوان «ولایت مطلقه فقیه» برای رهبری در قانون اساسی نیز به اندازه کافی دارای پیام است، چراکه اطلاق عنوان مطلقه بار حقوقی را برای رهبری داشته است که در بازنگری قانون اساسی این عنوان اضافه و محدوده اختیارات رهبری گسترش داده شد.
باید دقت داشت که این اقدام در زمان امام(ره) رخ داد. به بیان روشن‌تر، تمامی این موارد در قانون اساسی در زمان امام(ره) نوشته شده است. اجرای آن نیز در زمان دولت اول و دوم آقای مهندس موسوی بود و همه حامی یک ولی‌فقیه پرقدرت بودند نه حامی یک رئیس‌جمهور پرقدرت و با اختیارات زیاد. نظر امام هم بر این بود که ولایت باید «مطلق» باشد؛ در این راستا دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند. در آن زمان دوستان ما در شورای بازنگری توافق کردند که مفهوم «مطلقه» به ولایت‌فقیه اضافه شود. بعد از امام نیز جناح اصولگرا همین مسیر را پشتیبانی کردند و هنوز هم قانون اساسی همین است.
وی ادامه داد: فارغ از ارزش‌گذاری درباره این مسائل، از باب بررسی واقع‌بینانه قانون اساسی باید دقت داشت که این موارد «واقعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.
در این قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور خواهان اختیارات و حرکت در صحنه است باید به نکات و واقعیت قانون اساسی توجه داشته باشد. جناب رئیس‌جمهور نباید از یاد ببرد که درست است که رای را از مردم می‌گیرد و این مردم هستند که به او رای می‌دهند و از بین رقبا، او را انتخاب می‌کنند؛ اما درعین حال باید بداند که قدرت اصلی در نهاد رهبری است. اگر رئیس‌جمهور به هر دلیلی نمی‌تواند حمایت رهبری را جلب کرده و قدرت رهبری را پشت‌سر دولت جمع کند، از اساس اشتباه وارد موضوع شده است و نمی‌تواند رئیس‌جمهور موفقی باشد.
مادامی که این قانون اساسی حاکم است، بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بی‌معنا است. شاید زمانی برسد که بزرگان کشور به این جمع‌بندی برسند که باید در قانون اساسی بازنگری شود و ادله خود را در این خصوص به رهبری گزارش دهند و رهبری متقاعد شوند و در راستای تغییر قانون اساسی گام برداشته شود؛ اما تا آن زمان باید با واقعیت‌های این قانون اساسی حرکت کرد.
مادامی که این قانون اساسی برقرار است، اگر رئیس جمهور ایران می‌خواهد مقتدر باشد، اول باید روابط خود را با رهبری تحکیم کند چرا که قدرت نزد رهبری است. اگر بتواند رهبری را پشتوانه خود و دولت کند می‌تواند محکم گام بردارد؛ در غیر این صورت تنها رئیس‌جمهوری خواهد بود که زمان را هدر می‌دهد.
یادداشت مطول آقای مرعشی آمیخته با واقعیت و مغالطه است. بخش‌هایی از آن درست است، چون قانون اساسی تکلیف اختیارات و مسئولیت‌ها را مشخص کرده و نمی‌توان با لایحه تقنینی، قانون اساسی را دور زد. در عین حال این یادداشت حاوی مغالطه است چون القا می‌کند که رئیس‌جمهور اختیارات ندارد و حال آن که پس از اصلاح قانون اساسی، اختیارات رئیس‌جمهور مضاعف شد و در قانون اساسی هم احصاء شده است. جالب این که دولت و رئیس‌جمهور فعلی مازاد بر اختیارات احصا شده مکرراً اختیارات مضاعفی را هم به خاطر شرایط تحریمی کشور (درگیری در جنگ اقتصادی) دریافت کرده که کم‌سابقه یا بی‌سابقه است؛ اما خروجی چندانی نداشته است.
به عبارت دیگر رهبری بیشترین حمایت‌ها را از دولت و رئیس‌جمهور فعلی- دولت‌ها و رؤسای جمهور قبلی- داشته و حتی بخشی از اختیارات قانونی خود را در مواردی به دولت تفویض کرده‌اندتا مشکلات برطرف شود.
در برخی تصمیم‌گیری‌های مهم سیاست خارجی و اقتصادی رهبر معظم انقلاب بارها خلاف میل و ارزیابی خود و صرفاً با این رویکرد که دولت باید مجال پیشبرد اهداف و برنامه‌ها را داشته باشد، مجوزها و مجال‌هایی به دولت دادند که کم‌نظیر است؛ از جمله اعتماد کذایی به آمریکا و اروپا در توافق برجام، مجوز برداشت‌های چندباره از صندوق توسعه ملی، تشکیل جلسه هماهنگی سران قوا با گرایش همدلی و همراهی با انتظارات و نیازهای دولت و... .
