علّت و سبب نظم
اکنون نوبت کبراي قياس نظم فرا مي رسد که با کدام علت فاعلي نظم وجود دارد . بحث پيرامون علت فاعلي نظم همان بيان لميّت آن است ، اگر براي نظم مبدأ فاعلي نباشد ، بلکه در اثر تصادف پديد آمده باشد ، کبراي قياس مزبور صادق نيست ، زيرا خواه تمام نظم ها بدون ناظم پديد آيند ، يا برخي در اثر تصادف و بعضي به وسيله ناظم يافت شود ، در هر دو صورت ، کبراي قياس ناتمام است و سرّ ناتمام بودن آن اين است که کبراي قياس يا اصلاً صادق نيست يا براي آنکه صدق او کلي نيست ، در حالي که کبراي شکل اول حتماً بايد کلي باشد .
علّت و سبب نظم
اکنون نوبت کبراي قياس نظم فرا مي رسد که با کدام علت فاعلي نظم وجود دارد . بحث پيرامون علت فاعلي نظم همان بيان لميّت آن است ، اگر براي نظم مبدأ فاعلي نباشد ، بلکه در اثر تصادف پديد آمده باشد ، کبراي قياس مزبور صادق نيست ، زيرا خواه تمام نظم ها بدون ناظم پديد آيند ، يا برخي در اثر تصادف و بعضي به وسيله ناظم يافت شود ، در هر دو صورت ، کبراي قياس ناتمام است و سرّ ناتمام بودن آن اين است که کبراي قياس يا اصلاً صادق نيست يا براي آنکه صدق او کلي نيست ، در حالي که کبراي شکل اول حتماً بايد کلي باشد .
براي اثبات کليّت کبرا و اينکه هر نظمي ناظم دارد ، بايد از يقين منطقي
استمداد نمود ؛ نه از يقين روان شناختي ، چون يقين رواني که گاهي در اثر عادت و زماني از راه سنّت و مانند آن پديد مي آيد ، گرچه سودمند است و از اين راه کمک شاياني به ايمان مي شود ؛ ليکن ضابط فکري و عقلي ندارد و قابل عرضه و ارائه به ديگران نيست . براي پيدايش يقين منطقي هرگز استبعاد ، استيحاش ، بناي عقلا ، عقلايي بودن و مانند آن کاربرد ندارد .
لازم است توجه شود که براي تماميت هر برهان ، بايد حد وسط آن کاملاً مورد بحث قرار گيرد و در اثبات حد وسط ، نبايد از حدود وسطاي براهين ديگر استعانت شود ، زيرا در اين صورت خلط برهان به برهان ديگر لازم مي آيد . در برهان نظم نيز نبايد از امکان يا حدوث يا حرکت و مانند آن که هر کدام حد وسط برهان مخصوص خود هستند ، استمداد شود ، و گرنه برهان نظم به يکي از براهين ياد شده بر مي گردد .
منظور از ناظم در کبرا ، موجود مشخص عيني اي است که سبب پديد آمدن هماهنگي مخصوص در نظام داخلي يا غاييِ موجودهاي طبيعي است ؛ موجودي که وجود آن براي تحقق نظم مزبور ضروري است ، بنابراين بايد احتمال تصادف به طور کامل منتفي گردد ، در حالي که احتمال آن همچنان در اصل طبيعت محفوظ است ، زيرا جريان محاسبه احتمالات در همه احوال متصور ، نسبت يکسان دارد ، در همان مثال معروف که گفته مي شود : « اگر ده سکه که از يک تا ده شماره گذاري شده و در ظرفي قرار گرفته اند ، هنگام بيرون آوردن آن ها از ظرف ، شماره هاي ترتيبي آن ها ملحوظ گردد ، به طوري که اوّل سکه اي که شماره يک بر آن است ، بيرون آيد و به همين ترتيب تا در نوبت دهم سکه شماره ده خارج شود ، احتمال آن در صورت جايگزيني سکّه ها يک ده ميلياردم است ، وجود چنين احتمالي بسيار ضعيف و به منزله معدوم است و اگر عدد سکّه ها با همان ترتيب ياد شده از ظرف مزبور بيرون
آيد ، حتماً بيرون آورنده ناظم ، مدبّر و هوشياري عهده دار استخراج آن ها بوده است ، نه تصادف » .
حال اگر اين مثال به خوبي بررسي شود ، معلوم خواهد شد ، صورت هاي ديگري که در آن مطرح است ، هر کدام داراي چنين احتمال ضعيفي است ، مثلاً اگر عدد سکه هاي دهگانه مزبور ، بخواهند با شماره معکوس ، يعني از ده تا يک خارج گردند ، يا طوري که زوج ها کنار هم و فردها رديف هم ، به نحوي که اول فردها ، آن گاه زوج ها يا به عکس ، يعني اول زوج ها نظير دو ، چهار ، شش ، هشت و ده خارج شود ، سپس فردها نظير يک ( اگر عدد باشد ) ، سه ، پنج ، هفت و نه بيرون آيد و يا به نحوي خارج گردند که هيچ نظمي در آن نباشد ؛ نه به ترتيب اصلي و نه به شماره معکوس ، نه زوج رديف هم و نه فردها کنار هم ، بلکه صورت مزبور بي نظم ترين فرض محتمل به حساب آيد ، در هر حال ، احتمال مربوط ، به هر ترتيبي که حاصل مي شود ، با احتمال ديگر ترتيب هايي که مي توانستند به وجود آيند - و نه با احتمال مربوط به جامع ذهني اي که براي تعدادي از آن ترتيب ها فقط در ذهن تصوير مي شود - يکسان است .
غرض آن است که هيچ مزيتي براي صورت اول نسبت به هر يک از صورت هاي ديگر نيست ، بنابر اين هر کدام از اين صورت ها خارج شود ، مساوي ديگري است و اگر اتفاقاً صورت اول بيرون آيد ، هرگز دليل بر وجود ناظم نيست ، همان طور که صورت اخير که بي نظم ترين وضع متصور است ، دليل بر وجود ناظم نخواهد بود . البته مقايسه با مثال هاي اعتباري و صناعي ، و رعايت ضوابط خاص آن ، هرگز اجازه باور رواني تصادف را نمي دهد ؛ ولي تا هنگامي که ضرورت مبدأ براي پيدايش ذرّات اولي جهان ثابت نشود و احتمال تصادف در اصل پيدايش آن ها منتفي نگردد ، چنين احتمالي براي نظم هم که وصف آن هاست ، ممکن است .
اگر ذرات بي شعور ماده جهان که مبثوت و پراکنده اند ، به هر صورتي در آيند و از احتمالي مساوي با صورت ديگر برخوردار باشند ، هرگز احتمال يکي از آن ها قوي و احتمال ديگري ضعيف نخواهند بود . بنابر اين احتمال تصادف و پديد آمدن وضع مناسب و هماهنگ در اثر برخورد ذرات سيّال فاقد شعور ، هرگز مستلزم جمع دو نقيض نيست .
البته امتناع اصل تصادف و ضرورت نيازمندي ممکن به واجب و مانند آن بر برهان قاطعي استوار است که در موطن خاص خويش مطرح شده است ، چنان که براي اثبات واجب و صفات ذاتي نامحدود وي ، مانند علم ، قدرت ، حيات و مانند آن ، نيازي به برهان نظم مادي و طبيعي نيست . نظم رياضي ، قواعد مجرد آن و نظم عقلي افکار انديشه ها نيز که در اذهان حکيمان و متکلمان ، همچنين در قلوب عارفان مطرح است ، دليل مُتقَن بر وجود مجرد تام عقلي است ؛ ليکن همان طور که در طليعه برهان نظم اشاره شد ، مدار اصلي برهان نظم معهود ، همانا نظم طبيعي امور مادي است که سرگذشت آن بيان شد .
مطلب پاياني بحث نظم آن است که قانون عليت و معلوليت ، جزء علوم متعارفه محسوب مي گردد ، به طوري که نه اثبات آن ممکن است و نه انکار آن ، چون هر گونه استدلالي در گرو قبول عليت مقدمات براي نتيجه است و در اين جهت فرقي بين مباني مختلف در تبيين ارتباط مقدمات قياس با نتيجه آن نيست . ارتباط مزبور بر مباني مختلف ، به نحو اِعداد يا فاعليت و مانند آن است ، چون اصل عليت قطعي است ( خواه مبدأ فعلي پيدايش نتيجه مقدمات استدلال باشد يا آن که مبدأ غيبي بوده و مقدمات تأثير اعدادي داشته باشند ) .
به هر تقدير ، هيچ استدلالي در هيچ علمي بدون پذيرش اصل عليت نخواهد بود و بر اساس اصل عليت ، احتمال تصادف در اصل پيدايش ذرّات پراکنده جهان
و نيز احتمال تصادف در نحوه برخورد آن ها منتفي است ، زيرا نظم تکويني با وجود خاص عيني همراه است و هرگز وجود عيني بدون مبدأ فاعلي پديد نمي آيد ، بنابر اين ، درباره برهان نظم مي توان چنين گفت : نظم موجود است ؛ يعني جهان ( في الجمله ) منظوم است و هر منظوم ناظمي دارد ، پس جهان ناظم دارد .
کيفيت تقرير استدلال آن است که بين نظم و ناظم داشتن تلازم عقلي است و در کبراي برهان نظم ، احد المتلازمين براي ملازم ديگر ثابت مي شود و نيز از علت به معلول پي برده مي شود ، زيرا حد وسط علت ثبوت حدّ اکبر براي اصغر است ، نه از معلول به علت، چون پي بردن از معلول به علت اصلاً ممکن نيست ، زيرا همان طور که در منطق بيان شد ، مقدمات برهان بايد يقيني باشد و چيزي که داراي علت است ، فقط از راه علم به علت معلوم مي شود و هرگز با شک در علت ، قطع به معلول ممکن نيست . پس چگونه ممکن است که معلول يقيني و علت آن مشکوک و مجهول باشد ، آنگاه از معلول يقيني به علت مجهول و مشکوک پي برده شود ، لذا صاحب نظران منطق اعلام داشتند که پي بردن از معلول به علت محال است . امّا اينکه همواره با مشاهده اثر به موثر پي برده مي شود ، براي آن است که آنچه مؤثر حقيقي است ، موجود مشخص و عيني است که با مشاهده اثر معلوم نمي شود ، مگر با قرائن و شواهد ديگر که خارج از برهان است ، و آنچه معلوم مي شود اين است که اين اثر مشهود مؤثري دارد ؛ مثلاً چنين گفته مي شود : اين صفحه مکتوب است و هر مکتوب کاتبي دارد ، پس اين صفحه کاتبي دارد . در اين قياس حد اوسط ( مکتوب ) و حد اکبر ( کاتبي دارد ) متلازم هم هستند ، نه علت و معلول ، چون حدّ اکبر « کاتب » نيست ، بلکه « کاتبي دارد » است و اين دو عنوان متلازم يک ديگر اند که در کبرا يکي براي ديگري ثابت مي شود .
نتيجه آنکه پي بردن از منظوم به ناظم ، نه همانگويانه است ( توتولوژي ) و نه
صرف آنکه چون نظم معلول است ، علتي دارد ، خواه آن علت آگاه باشد يا نباشد ، زيرا نظم خصيصه علمي به همراه دارد و ناظم آن حتماً بايد عالم باشد ، بلکه از علت به معلول پي برده مي شود و برهان مزبور لمّي است و اصل مطلب را بو علي سينا رحمه الله درباره نياز مؤلّف ( به فتح ) به مؤلِّف داشتن بيان داشت که اگر گفتيم : جسم مؤلَّف ( به فتح ) است و هر مؤلَّف ( به فتح ) مُولِّف ( به کسر ) دارد ، چنين برهاني لمّي است و از علت کَون ناقص اکبر براي اصغر ، به آن پي برده مي شود ، نه اِنّي است که از معلول به علت پي برده باشيم .[1]
بنابراين ، « عالم منظوم است و هر منظوم ناظمي دارد » ، از يک نظر برهان لمي است . البته در هر برهان حدّ اوسط علت اثباتِ اکبر براي اصغر است ؛ ليکن عليت اثباتي قدر مشترک همه براهين است و آنچه مخصوص برهانِ لمّي است ، همان عليت ثبوت کَون ناقص اکبر براي اصغر است ؛ خواه نسبت به کون تام اکبر عليت داشته يا نداشته باشد که اگر نسبت به آن هم عليت حاصل شد ، چنين برهاني لمّي مطلق خواهد بود .
به هر تقدير ، آنچه بو علي رحمه الله بر آن تفطّن يافت و به آن تنبّه داد ، اين است که برهان مزبور از يک جهت لمي است و در کبرا از احد المتلازمين پي به متلازم ديگر برده مي شود و يکي از دو متلازم - اوسط - علت کَونِ ناقص متلازم ديگر - اکبر براي اصغر - است . همان طور که قبلاً بيان شد ، لازم است هر برهاني از جهات سه گانه صغرا ، کبرا و نتيجه ( اگر قياس اقتراني بود ) مورد ارزيابي قرار گيرد . برهان نظم از جهت صغرا و
[1] برهان شفا ، مقاله اوّل فصل 8 .
