حق كهن به هيچ وجه باطل نمى‏شود.

فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال براى خود زن گرفته باشند و يا كنيزكان خريده باشند،باز هم آن را به بيت المال بر مى‏گردانم.

فان فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق ⁽⁸⁾ .

همانا در عدالت گنجايش خاصى است،عدالت مى‏تواند همه را در بر گيرد و در خود جاى دهد،و آن كس كه بيمار است اندامش آماس كرده در عدالت نمى‏گنجد،بايد بداند كه جايگاه ظلم و جور تنگتر است.

يعنى عدالت چيزى است كه مى‏توان به آن به عنوان يك مرز ايمان داشت و به حدود آن راضى و قانع بود،اما اگر اين مرز شكسته و اين ايمان گرفته شود و پاى بشر به آن طرف مرز برسد ديگر حدى براى خود نمى‏شناسد،به هر حدى كه برسد به مقتضاى طبيعت و شهوت سيرى ناپذير خود تشنه حد ديگر مى‏گردد و بيشتر احساس نارضايى مى‏نمايد.

نتوان تماشاچى صحنه‏هاى بى‏عدالتى بود

على عليه السلام عدالت را يك تكليف و وظيفه الهى،بلكه يك ناموس الهى مى‏داند،هرگز روا نمى‏شمارد كه يك مسلمان آگاه به تعليمات اسلامى تماشاچى صحنه‏هاى تبعيض و بى‏عدالتى باشد.

در خطبه‏«شقشقيه‏»پس از آن كه ماجراهاى غم انگيز سياسى گذشته را شرح مى‏دهد،بدانجا مى‏رسد كه مردم پس از قتل عثمان به سوى او هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از او مى‏خواستند كه زمامدارى مسلمين را بپذيرد و او پس از آن ماجراهاى دردناك گذشته و با خرابى اوضاع حاضر ديگر مايل نبود اين مسؤوليت‏سنگين را بپذيرد،اما به حكم اينكه اگر نمى‏پذيرفت‏حقيقت لوث شده بود و گفته مى‏شد على از اول علاقه‏اى به اين كار نداشت و براى اين مسائل اهميتى قائل نيست،و به حكم اينكه اسلام اجازه نمى‏دهد كه آنجا كه اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمكش،يكى پرخور ناراحت از پرخورى و ديگرى گرسنه ناراحت از گرسنگى،تقسيم مى‏شود دست روى دست‏بگذارد و تماشاچى صحنه باشد، اين وظيفه سنگين را بر عهده گرفت:

لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت‏حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها ⁽⁹⁾ .

اگر آن اجتماع عظيم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر پيمان خدا از دانشمندان نبود كه در مقابل پر خورى ستمگر و گرسنگى ستمكش ساكت ننشينند و دست روى دست نگذارند،همانا افسار خلافت را روى شانه‏اش مى‏انداختم و مانند روز اول كنار مى‏نشستم.

عدالت نبايد فداى مصلحت‏بشود

تبعيض و رفيق بازى و باندسازى و دهانها را با لقمه‏هاى بزرگ بستن و دوختن،همواره ابزار لازم سياست قلمداد شده است.اكنون مردى زمامدار و كشتى سياست را ناخدا شده است كه دشمن اين ابزار است،هدف و ايده‏اش مبارزه با اين نوع سياست‏بازى است.طبعا از همان روز اول،ارباب توقع يعنى همان رجال سياست رنجش پيدا مى‏كنند،رنجش منجر به خرابكارى مى‏شود و درد سرهايى فراهم مى‏آورد.دوستان خير انديش به حضور على عليه السلام آمدند و با نهايت‏خلوص و خيرخواهى تقاضا كردند كه به خاطر مصلحت مهمتر،انعطافى در سياست‏خود پديد آورد،پيشنهاد كردند كه خودت را از درد سر اين هوچيها راحت كن،«دهن سگ به لقمه دوخته به‏»:اينها افراد متنفذى هستند،بعضى از اينها از شخصيتهاى صدر اول‏اند،تو فعلا در مقابل دشمنى مانند معاويه قرار دارى كه ايالتى زرخيز مانند شام را در اختيار دارد،چه مانعى دارد كه به خاطر«مصلحت‏»!فعلا موضوع مساوات و برابرى را مسكوت عنه بگذارى؟

على عليه السلام جواب داد:

اتامرونى ان اطلب النصر بالجور...و الله لا اطور به ما سمر سمير و ما ام نجم فى السماء نجما،و لو كان المال لى لسويت‏بينهم فكيف و انما المال مال الله ⁽¹⁰⁾ .

شما از من مى‏خواهيد كه پيروزى را به قيمت تبعيض و ستمگرى به دست آورم؟از من مى‏خواهيد كه عدالت را به پاى سياست و سيادت قربانى كنم؟خير،سوگند به ذات خدا كه تا دنيا دنياست چنين كارى نخواهم كرد و به گرد چنين كارى نخواهم گشت.من و تبعيض؟!من و پايمال كردن عدالت؟!اگر همه اين اموال عمومى كه در اختيار من است مال شخص خودم و محصول دسترنج‏خودم بود و مى‏خواستم ميان مردم تقسيم كنم،هرگز تبعيض روا نمى‏داشتم تا چه رسد كه مال مال خداست و من امانتدار خدايم.

اين بود نمونه‏اى از ارزيابى على عليه السلام درباره عدالت،و اين است ارزش عدالت در نظر على عليه السلام.

اعتراف به حقوق مردم

احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمى‏شود.يك اسب و يا يك كبوتر را مى‏توان با سير نگه داشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن راضى نگه داشت،ولى براى جلب رضايت انسان،عوامل روانى به همان اندازه مى‏تواند مؤثر باشد كه عوامل جسمانى.

حكومتها ممكن است از نظر تامين حوائج مادى مردم يكسان عمل كنند،در عين حال از نظر جلب و تحصيل رضايت عمومى يكسان نتيجه نگيرند،بدان جهت كه يكى حوائج روانى اجتماع را بر مى‏آورد و ديگرى بر نمى‏آورد.

يكى از چيزهايى كه رضايت عموم بدان بستگى دارد اين است كه حكومت‏با چه ديده‏اى به توده مردم و به خودش نگاه مى‏كند،با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟و يا با اين چشم كه آنها صاحب حق‏اند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟در صورت اول هر خدمتى انجام دهد از نوع تيمارى است كه مالك يك حيوان براى حيوان خويش انجام مى‏دهد،و در صورت دوم از نوع خدمتى است كه يك امين صالح انجام مى‏دهد.اعتراف حكومت‏به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى كه مشعر بر نفى حق حاكميت آنها باشد،از شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است. كليسا و مساله حق حاكميت در قرون جديد-چنانكه مى‏دانيم-نهضتى بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بيش دامنه‏اش به بيرون دنياى مسيحيت كشيده شد.گرايش اين نهضت‏به طرف ماديگرى بود.وقتى كه علل و ريشه‏هاى اين امر را جستجو مى‏كنيم مى‏بينيم يكى از آنها نارسايى مفاهيم كليسايى از نظر حقوق سياسى است.ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى،نوعى پيوند تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسى و تثبيت‏حكومتهاى استبدادى از طرف ديگر برقرار كردند،طبعا نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى‏خدايى فرض شد.

چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معينى كه هيچ نوع امتياز روشنى ندارند تلقى كنيم،و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.

از نظر روانشناسى مذهبى،يكى از موجبات عقبگرد مذهبى اين است كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعى تضاد برقرار كنند،مخصوصا هنگامى كه آن نياز در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله‏اى كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است،[از طرف]كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكا به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق.همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا،بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلى بر انگيزد.

اين طرز تفكر،هم در غرب و هم در شرق ريشه‏اى بسيار قديمى دارد.

ژان ژاك روسو در قرار داد اجتماعى مى‏نويسد:

«فيلون(حكيم يونانى اسكندرانى در قرن اول ميلادى)نقل مى‏كند كه كاليگولا(امپراتور خونخوار رم) مى‏گفته است همان قسمتى كه چوپان طبيعتا بر گله‏هاى خود برترى دارد،قائدين قوم جنسا بر مرئوسين خويش تفوق دارند.و از استدلال خود نتيجه مى‏گرفته است كه آنها نظير خدايان،و رعايا نظير چهارپايان مى‏باشند.» در قرون جديد اين فكر قديمى تجديد شد و چون رنگ مذهب و خدا به خود گرفت،احساسات را بر ضد مذهب بر انگيخت.در همان كتاب مى‏نويسد:

«گرسيوس(رجل سياسى و تاريخ نويس هلندى كه در زمان لوئى سيزدهم در پاريس به سر مى‏برد و در سال 1625 م كتابى به اسم‏«حق جنگ و صلح‏»نوشته است)قبول ندارد كه قدرت رؤسا فقط براى آسايش مرئوسين ايجاد شده است،براى اثبات نظريه خود وضعيت غلامان را شاهد مى‏آورد و نشان مى‏دهد كه بندگان براى راحتى اربابان هستند نه اربابان براى راحتى بندگان...

هابز نيز همين نظر را دارد.به گفته اين دو دانشمند،نوع بشر از گله‏هايى چند تشكيل شده كه هر يك براى خود رئيسى دارند كه آنها را براى خورده شدن پرورش مى‏دهند.» ⁽¹¹⁾

روسو كه چنين حقى را«حق زور»(حق قوه)مى‏خواند،به اين استدلال چنين پاسخ مى‏دهد:

«مى‏گويند تمام قدرتها از طرف خداوند است و تمام زورمندان را او فرستاده است.ولى اين دليل نمى‏شود كه براى رفع زورمندان اقدام نكنيم.تمام بيماريها از طرف خداست،ولى اين مانع نمى‏شود كه از آوردن طبيب خوددارى نماييم.دزدى در گوشه جنگل به من حمله مى‏كند،آيا كافى است فقط در مقابل زور تسليم شده،كيسه‏ام را بدهم يا بايد از اين حد تجاوز نمايم و با وجود اينكه مى‏توانم پول خود را پنهان كنم،آن را به رغبت تقديم دزد نمايم؟تكليف من در مقابل قدرت دزد يعنى تفنگ چيست؟» ⁽¹²⁾

هابز-كه در بالا به نظريه او اشاره شده-هر چند در منطق استبدادى خويشتن،خداوند را نقطه اتكا قرار نمى‏دهد و اساس نظريه فلسفى وى در حقوق سياسى اين است كه حكمران تجسم دهنده شخص مردم است و هر كارى كه بكند مثل اين است كه خود مردم كرده‏اند،ولى دقت در نظريه او نشان مى‏دهد كه از انديشه‏هاى كليسا متاثر است.هوبز مدعى است كه آزادى فرد با قدرت نامحدود حكمران منافات ندارد.مى‏گويد:

«نبايد پنداشت كه وجود اين آزادى(آزادى فرد در دفاع از خود)قدرت حكمران را بر جان و مال كسان از ميان مى‏برد يا از آن مى‏كاهد،چون هيچ كار حكمران با مردم نمى‏تواند ستمگرى خوانده شود ⁽¹³⁾ ، زيرا تجسم دهنده شخص مردم است.كارى كه او بكند مثل آن است كه خود مردم كرده‏اند.حقى نيست كه او نداشته باشد و حدى كه بر قدرت او هست از آن لحاظ است كه بنده خداوند است و بايد قوانين طبيعت را محترم شمارد.ممكن است و اغلب پيش مى‏آيد كه حكمران فردى را تباه كند،اما نمى‏توان گفت‏بدو ستم كرده است،مثل وقتى كه يفتاح ⁽¹⁴⁾ موجب شد كه دخترش قربانى شود.در اين موارد كسى كه چنين دچار مرگ مى‏شود،آزادى دارد كارى كه براى آن كار محكوم به مرگ خواهد شد بكند يا نكند.در مورد حكمرانى كه مردم را بيگناه به هلاكت مى‏رساند نيز حكم همان است،زيرا هر چند عمل او خلاف قانون طبيعت و خلاف انصاف است،چنانكه كشتن‏«اوريا»توسط‏«داود»چنين بود اما به اوريا ستم نشد،بلكه ستم به خداوند شد...» ⁽¹⁵⁾

چنانكه ملاحظه مى‏كنيد،در اين فلسفه‏ها مسؤوليت در مقابل خداوند موجب سلب مسؤوليت در مقابل مردم فرض شده است،مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافى دانسته شده است‏براى اينكه مردم هيچ حقى نداشته باشند،عدالت همان باشد كه حكمران انجام مى‏دهد و ظلم براى او مفهوم و معنى نداشته باشد...به عبارت ديگر،حق الله موجب سقوط حق الناس فرض شده است.مسلما آقاى هابز در عين اينكه بر حسب ظاهر يك فيلسوف آزاد فكر است و متكى به انديشه‏هاى كليسايى نيست، اگر نوع انديشه‏هاى كليسايى در مغزش رسوخ نمى‏داشت چنين نظريه‏اى نمى‏داد.

آنچه در اين فلسفه‏ها ديده نمى‏شود اين است كه اعتقاد و ايمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقى شود.

حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفى زير بناى انديشه عدالت و حقوق ذاتى مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مى‏توان وجود حقوق ذاتى و عدالت واقعى را به عنوان دو حقيقت مستقل از فريضه‏ها و قراردادها پذيرفت،و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراى آنهاست.

منطق نهج البلاغه

منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت‏بر اين اساس است.اينك نمونه‏هايى در همين زمينه:

در خطبه‏207 كه قبلا قسمتى از آن را نقل كرديم چنين مى‏فرمايد:

اما بعد فقد جعل الله لى عليكم حقا بولاية امركم و لكم على من الحق مثل الذى لى عليكم،و الحق اوسع الاشياء فى التواصف و اضيقها فى التناصف،لا يجرى لاحد الا جرى عليه و لا يجرى عليه الا جرى له.

خداوند براى من به موجب اينكه ولى امر و حكمران شما هستم حقى بر شما قرار داده است و براى شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما.همانا حق براى گفتن،وسيعترين ميدانها و براى عمل كردن و انصاف دادن،تنگترين ميدانهاست.حق به سود كسى جريان نمى‏يابد مگر آنكه به زيان او نيز جارى مى‏گردد و حقى از ديگران بر عهده‏اش ثابت مى‏شود،و بر زيان كسى جارى نمى‏شود و كسى را متعهد نمى‏كند مگر اينكه به سود او نيز جارى مى‏گردد و ديگران را درباره او متعهد مى‏كند.

چنانكه ملاحظه مى‏فرماييد،در اين بيان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تكليف و وظيفه،اما نه به اين شكل كه خداوند به بعضى از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخى ديگر را از حقوق محروم كرده،آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق،بى‏حد و نهايت مسؤول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم ميان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.

و هم در آن خطبه مى‏فرمايد:

و ليس امرؤ و ان عظمت فى الحق منزلته و تقدمت فى الدين فضيلته بفوق ان يعان على ما حمله الله من حقه،و لا امرؤ و ان صغرته النفوس و اقتحمته العيون بدون ان يعين على ذلك او يعان عليه.

هيچ كس(هر چند مقام و منزلتى بزرگ و سابقه‏اى درخشان در راه حق و خدمت‏به دين داشته باشد) در مقامى بالاتر از همكارى و كمك به او در اداى وظايفش نمى‏باشد،و هيچ كس هم(هر اندازه مردم او را كوچك بشمارند و چشمها او را خرد ببينند)در مقامى پايين‏تر از همكارى و كمك رساندن و كمك گرفتن نيست.

و نيز در همان خطبه مى‏فرمايد:

فلا تكلمونى بما تكلم به الجبابرة و لا تتحفظوا منى بما يتحفظ به عند اهل البادرة،و لا تخالطونى بالمصانعة و لا تظنوا بى استثقالا فى حق قيل لى و لا التماس اعظام لنفسى،فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه،فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل.

با من آن سان كه با جباران و ستمگران سخن مى‏گويند سخن نگوييد،القاب پر طنطنه برايم به كار نبريد،آن ملاحظه كارى‏ها و موافقتهاى مصلحتى كه در برابر مستبدان اظهار مى‏دارند،در برابر من اظهار مداريد،با من به سبك سازشكارى معاشرت نكنيد،گمان مبريد كه اگر به حق سخنى به من گفته شود بر من سنگين آيد و يا از كسى بخواهم مرا تجليل و تعظيم كند،كه هر كس شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت‏بر او ناخوش و سنگين آيد،عمل به حق و عدالت‏بر او سنگين‏تر است،پس،از سخن حق يا نظر عادلانه خوددارى نكنيد.