. ديدگاه شيعه
به دليل ارتباط مسأله شورش و تمرّد با موضوع مشروعيت حكومت، جواز تمرّد را به صورت مختصر در «حكومت غير مشروع» و «حكومت مشروع» بررسى مى كنيم:
1ـ3. تمرّد در دولت جور
بر اساس اعتقاد شيعه، چون در عصر حضور، «عصمت» از شرايط امامت و رهبرى است، لذا حاكم غير معصوم، با هر عملكردى،حاكم غاصب و جائر تلقى
مى شود و دخالتش در مسائل حكومتى، ناروا و غصب است. در عصر غيبت نيز حاكمى كه از سوى «امام عصر» مأذون نباشد، جائر است و چون چنين اجازه اى، اختصاص به فقيه عادل دارد و براى غير او به اثبات نرسيده است؛ لذا دولتى كه تحت زعامت فقيه جامع شرايط قرار نگيرد، دولت جور و طاغوت است.[15]
دستگاه حاكم با عدم مشروعيت، حق فرمانروايى نداشته و شهروندان ملزم به فرمانبردارى از آن نيستند. اما با اين وجود بايد بين دولت هاى جور در شرايط اضطرار و دولت هاى جور در شرايط عادى تفكيك قائل شد؛ زيرا:
در قسم اول هر چند دولت به طور ذاتى فاقد مشروعيت است، ولى در اثر شرايط اجتماعى و سياسى، بايد از پاره اى مخالفت ها با آن چشم پوشى كرد تا مصلحت بالاترى تأمين شده و يا از فساد بيشترى جلوگيرى شود. در چنين وضعى، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعيت حكومت نيست؛ بلكه در اثر يك عنوان ثانوى (شرايط اضطرارى) است.
به عنوان نمونه فقهاى شيعه همكارى با دولت جور را حرام مى دانند؛ اما در مواردى نظير دفع تهاجمات دشمنان اسلام به سرزمين اسلامى و ... در حد ضرورت همكارى و اطاعت از فرمان هاى دولت جور را لازم مى دانند. طبيعى است چنين موضوعى اولاً به معناى مشروعيت دادن به دولت جور نبوده و ثانيا در شرايط اضطرارى و با رعايت مصالح جامعه اسلامى و در حدّ ضرورت بوده است. پشتوانه چنين ديدگاهى، آموزه هاى اصيل اسلامى است؛ چنان كه امام هشتم عليه السلام ـ در پاسخ به فردى كه درباره حكم مرزبانى از كشور اسلامى در برابر مهاجمان خارجى سؤال كرد ـ فرمود: «در صورتى كه احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان مى رود، بايد جنگيد، ولى جنگ و قتال، نه براى تقويت سلطان، بلكه براى حراست از جامعه اسلامى است: «وَ اِنْ خافَ عَلى بَيْضَةِ الاِْسْلامِ وَ الْمُسْلِمينَ
قاتِلْ فَيَكُونُ قِتالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَيْسَ لِلْسُلْطانِ»[16].
مراحل تمرّد:

بر اساس آموزه هاى اسلامى تمرّد در مقابل حاكم جور داراى مراحلى است:
يكم. انكار و امتناع؛ انكار و امتناع از پذيرش فرمانروا، و خوددارى از بيعت با حكومت جور، سيره امامان معصومين عليهم السلام بوده است؛ چنان كه امام على عليه السلام در مدت حيات حضرت زهرا عليهاالسلام، حاضر به بيعت با خليفه نگرديد، و يا امام حسين عليه السلام از بيعت با يزيد خوددارى نموده و به عبداللّه بن زبير فرمود:
«اِنّى لا اُبايِعُ لَهُ اَبَدا لاَِنَّ الاَْمْرَ اِنَّما كانَ لى مِنْ بَعْدِ اَخِى الْحَسَنْ»: «هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد؛ زيرا پس از برادرم حسن، خلافت از آنِ من است».[17]
البته بايد توجه داشت كه گاهى بيعت بالاصاله جايز نيست؛ اما تحت شرايطى ممكن است اين حكم تغيير كند. به عنوان نمونه امام على عليه السلامبراى حفظ و تقويت دين مبين اسلام و كيان اسلامى بيعت با خلفا را پذيرفتند: «فخشيت ان لم انصرالاسلام و اهله ان ارى فيه ثلما او حدما تكون المصيبة به علىّ اعظم من فوت ولايتكم»[18].
اما در قضيه امام حسين عليه السلام، از آنجا كه بيعت با يزيد به معناى صحّه گذاشتن بر فساد و فسق و فجورى بود كه يزيد به طور علنى بدان مبادرت مى ورزيد و دين اسلام را به بازى گرفته بود و در نتيجه نابودى دين اسلام محسوب مى گشت؛ آن حضرت حتى در اضطرارى ترين شرايط حاضر به بيعت با آن حاكم فاسق نشد. آن بزرگوار در تبيين امتناعشان از بيعت با يزيد مى فرمايد: «اِنَّ السُنَةَ قَدْ اُميتَتْ وَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحييَتْ»[19]؛ «همانا سنت مرده است و بدعت زنده شده است».
دوم. قيام و مبارزه؛ دومين وظيفه در مقابل حاكم جور، امر به معروف و نهى از منكر است كه از تذكّر زبانى آغاز مى شود و تا اقدام عملى براى ساقط كردن حاكم جائر و فروپاشى دولت جور، ادامه مى يابد. در اين زمينه قيام و شورش از اهميت بيشترى برخوردار است. شورش عده اى از مسلمانان در مقابل عثمان ـ كه بدعت هاى زيادى در دين اسلام به وجود آورده بود ـ اولين تجربه مسلمانان در اين زمينه بود.
نمونه ديگر قيام در برابر حاكم جور، نهضت امام حسين عليه السلام است، كه شخصا بر مبناى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر به مخالفت با يزيد برخاست. امام عليه السلاممخالفت با ظالم را به عنوان امر به معروف و نهى از منكر، واجب شمرد و عالمان و دانايان را مورد عتاب قرار داد كه چرا به سازش با ظلمان تن داده و آسوده خاطر نشسته ايد: «بالادهان والمصانعة عند الظلم تأمنون كل ذلك مما امركم اللّه به من النهى و التناهى و انتم عنه غافلون»[20]؛ يعنى، چرا با فرار از مرگ، ستمگران را قدرت بخشيده ايد تا هوس هاى خود حاكم كنند، ضعيفان را در چنگ بگيرند، مستضعفان را در تنگنا قرار دهند، حكومت را بر وفق خودخواهى هاى خويش اداره كنند و ... .
امام حسين عليه السلام براى اثبات عدم مشروعيت حاكميت بنى اميه و لزوم حمايت و اطاعت از آن حضرت در جهت رسيدن به دولت حق به بيان ويژگى هاى امام و رهبر راستين جامعه پرداخته، مى فرمايند:
«فلعمرى ماالامام الا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط و الدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات اللّه »[21] و در خطابه اى به سپاهيان حرّ بن يزيد رياحى براى ضرورت
قيام در برابر فرمانروايى يزيد مى فرمايد: «اَالاوان هولاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطّلوا الحدود و استأثروا بالفى ء واحلّوا حرام اللّه و حرّموا حلال اللّه و انا احق من غير»[22].
2ـ3. تمرّد در دولت حق
در اعتقاد شيعه، دولت حق و حكومت مشروع، با امامت و پيشوايى امام معصوم عليه السلام برقرار مى گردد و در عصر غيبت امام عليه السلام، نيازمند اذن و نصب معصوم عليه السلام است كه به فقهاى جامع شرايط اعطا شده است.
مسلما در دوره امامت و حكومت معصوم عليه السلام تمرّد در برابر آنان قابل توجيه نيست؛ زيرا با توجه به ويژگى عصمت، احتمال خطا و اشتباه، و يا گناه و انحراف، منتفى است. ازاين رو تمرّد و شورش بر امام معصوم، قطعا «بغى» تلقى مى شود و بايد با آن مقابله كرد. علامه حلّى در اين زمينه مى گويد: «هر كس بر امام عادل خروج كند، بالاجماع جنگيدن با او واجب است».[23]
اما بحث در دوره غيبت و حكومت ولى فقيه واجد شرايط است كه در اين صورت چگونه مى توان تمرد را موجّه دانست؟
هم چنان كه مى دانيم در نظريه حق الهى، اطاعت از فرمانروا، پيوسته «در محدوده اذن الهى» مشروع است و در خارج از آن، هرگز اطاعت جايز نيست. ازاين رو در برابر هيچ فرمانروايى اطاعت مطلق ـ به معناى اطاعت حتى خارج از ضوابط شرع ـ پذيرفتن نيست: «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»[24]. در مورد امامان معصوم عليه السلام با وجود عصمت طبعا اعمال و فرمان مخالف شرع از آن بزرگواران صادر نمى شود، تا نيازى به تمرّد باشد.
اما در مورد منصوبان آن بزرگواران، اطاعت فقط در محدوده ضوابط شرعى و احكام اسلامى و مصالح اجتماعى است؛ چنان كه امام على عليه السلامدر منصوب نمودن مالك اشتر ضمن تمجيد و تكريم فراوان از او، از مردم مصر مى خواهد «...فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق»[25]؛ «تا آنجا كه سخنش مطابق حق است، اطاعتش كنيد». همچنين امام عليه السلام در هنگام معرفى عبداللّه بن عباس به عنوان حاكم بصره به مردم فرمود: «تا آنجا كه مطيع خدا و پيامبر است، اطاعتش كنيد و اگر بدعتى در ميان شما پديد آورد و يا از حق منحرف گرديد، به من اعلام كنيد تا او را عزل كنم»[26].
البته بايد توجه كرد كه ارزيابى و تشخيص حق و باطل در عملكرد حاكم و يا دولت اسلامى و احكام صادره از آنان، از عهده كسانى ساخته است كه از يك سو بر مبانى حقوق اسلامى مسلّط بوده و موازين شرعى را به خوبى بفهمند و از سوى ديگر بر مقتضيات زمان اشراف داشته باشند.
به علاوه آنچه انحراف يا اشتباه حاكم تلقى مى شود، صورت هاى مختلفى دارد كه بخشى از آن به خروج از موازين تقوا و عدالت و بخشى ديگر به درك ناصواب از مسائل اسلامى و يا اوضاع اجتماعى مربوط مى شود[27].
بنابراين بايد بين اين دو موضوع تفاوت قائل شد؛ زيرا خروج از موازين تقوا و عدالت به هيچ وجه پذيرفتنى نيست، و خود به خود باعث معزول شدن و عدم مشروعيت حاكم اسلامى مى شود. اما اشتباه در تشخيص صحيح و تحليل مسائل و يا اوضاع اجتماعى و پيش بينى حوادث و مصالح ـ در صورتى كه به ندرت اتفاق بيفتد و يا اينكه ناشى از خودرأيى و عدم مشورت با كار شناسان و متخصصان امر
نباشد ـ در همه حكومت هاى دنيا بوده و عقلاً و شرعا امرى پذيرفتنى و قابل اغماض است؛ چنان كه شهيدصدر در اين باره مى گويد: «در صورتى كه مجتهد از جايگاه ولايت عامه بر شؤون مسلمين ـ و نه قضاوت ـ حكمى صادر كند، نقض آن حتى با علم به مخالفت، جايز نيست و كسى كه به خطاى آن پى مى برد، نمى تواند بر طبق علم خود عمل كند و حكم حاكم را ناديده گيرد».[28]
اما اگر اشتباهات حاكم به صورت مكرر اتفاق افتد و نشان از عدم درك اجتماعى صحيح و سياست و تدبير لازم براى ولايت باشد، شايستگى فرد را براى منصب رهبرى زايل مى سازد.

تمرد در برابر كارگزارن
يكى از اقسام تمرّد، سرپيچى در برابر كارگزاران و مسؤولان تحت امر حاكم اسلامى است. شهيد بهشتى در اين زمينه مى گويد: «اگر نهادهاى قانونى در انجام وظايف قانونى خود در برخورد با جريانات ضد اسلامى كوتاهى كنند، افراد و تشكل هاى اسلامى بايد از مسؤولان بخواهند كه وظيفه خود را انجام دهند و اگر آنان طفره رفتند و براى مصالح جامعه اسلامى، احساس خطر شد بايد افراد و احزاب مسلمان از رهبرى مستقيما كسب تكليف كنند و طبق دستور مستقيم ولى امر عمل نمايند، تا بدين ترتيب هم واجب مهمِ نگهبانى از جمهورى اسلامى زمين نماند و هم به راه هرج و مرج كشانده نشود».[29]
حضرت امام رحمه الله نيز در مواردِ كوتاهى مسؤولان در انجام وظايف خويش، راه حضور مردم را باز گذاشته و در وصيت نامه الهى ـ سياسى خويش تصريح مى كند: «و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسير ملت و كشور اسلامى و
مخالف با حيثيتِ جمهورى اسلامى است، به طور قاطع اگر جلوگيرى نشود، همه مسؤول مى باشند و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به يكى از امور مذكور نمودند به دستگاه هاى مربوطه رجوع كنند و اگر كوتاهى نمودند، خودشان مكلف به جلوگيرى هستند»[30].