عدم ترور ابن زياد
پرسش 27. چرا حضرت مسلم با اينكه براى كشتن ابن زياد فرصتى به دست آورد، از آن سر باز زد؟
در قاموس قرآن كريم و فرهنگ متعالى و نجات بخش اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام، پيروزى بر دشمن از راه ظلم و ستم، حيله و نيرنگ محكوم است؛ چنان كه در يكى از جنگ هاى عصر حكومت حضرت على عليه السلام، منافقان و دشمنان آن حضرت درون يك جنگل پنهان شدند. شخصى پيشنهاد آتش زدن جنگل را داد، حضرت على عليه السلام براى اجتناب از ظلم و ستم فرمود: «لا اطلب النصر بالجور».[44]
حضرت مسلم نيز تربيت يافته مكتب اسلام و اهل بيت عليهم السلاماست؛ از اين رو هنگامى كه هانى و شريك بن اعور مريض شدند و قرار شد ابن زياد به عيادت آنان برود، شريك به مسلم گفت: وقتى او آمد، او را به قتل رسانيده، بر دارالاماره جلوس كن! اما ميزبان مسلم (يعنى هانى بن عروه) با اين پيشنهاد مخالفت كرد. ابن زياد آمد و نشست و پس از قدرى گفت و گو، بلند شد و رفت. نظير همين سؤال را شريك از مسلم پرسيد، او فرمود: به جهت دو خصلت ابن زياد را نكشتم: يكى به دليل عدم رضايت هانى بن عروه كه گفت نمى خواهم خون او در خانه من ريخته شود و ديگر اينكه از رسول خدا صلى الله عليه و آلهروايت شده كه فرمود:
«ان الايمان قيّد الفتك و لا يفتك المؤمن»[45]؛ «ايمان به فتك (يورش بردن، حمله ناگهانى، ترور) قيد و بند زده است و مؤمن نبايد مورد حمله قرار گيرد». هانى گفت: آرى! اگر او را كشته بودى، فردى فاسق، فاجر و كافرى حيله گر را كشته بودى؛ ولى من راضى نشدم و كراهت داشتم كه خون او در خانه من ريخته شود.[46]
عدم مشروعيت ترور
پرسش 28. با توجه به داستان مسلم بن عقيل آيا مى توان يك فرد را در جامعه اى اسلامى كشت يا دستور ترور آن را داد؟ يا مستقيما بدون نياز به دستور قاضى، كسى را ترور كرد؟«رضى الله عنهقدس سرهماعليهماالسلامصلى الله عليه و آله وسلمصلى الله عليه و آلهقدس سرهقدس سره»
پاسخ آن است كه: در اسلام ضمن تأكيد بر رعايت حرمت و كرامت اشخاص ـ اعم از مسلمان يا غير مسلمان ـ، حفظ جان اتباع يا حتى ساكنان در كشور اسلامى، به عنوان يك وظيفه دولت اسلامى دانسته شده است. حفظ جان و حق حيات انسان ها به قدرى در اسلام مورد اهتمام است كه كشتن هر انسان بى گناهى، برابر با كشتن همه انسان ها و زنده كردن يك نفر برابر با زنده كردن همه مردم تلقى شده است.[47]
از اين رو حق حيات، يك موهبت الهى است كه جز براساس فسق و فجور غير قابل تحمل ـ آن چنان كه در شرع مقدس بيان شده است ـ از قبيل قتل عمد انسان هاى بى گناه، ارتداد (به عنوان يك فتنه عليه نظم و امنيت عمومى جامعه
اسلامى) و يا مبارزه با نظام اسلامى حاكم (بغى يا جنگ و ...)، نمى توان از او سلب حيات كرد. بله در اثر برخى از ستمگرى ها، فرد متخلف، خود با سوء استفاده از اختيار خود، حق حيات را از خود سلب كرده، موجبات مجازات را پديد مى آورد. البته همه اين امور براساس محاكمه در دستگاه قضايى عادلانه و مبتنى بر قوانين شرعى امكان پذير است.
اما در خصوص ترور افراد؛ پاسخ صريح و شفاف به اين سؤال، مستلزم يك بحث مفهوم شناختى است. ديويد آرون شوارتز در مقاله اى تحت عنوان «تروريسم بين الملل و حقوق اسلامى» مى نويسد: «توجه قضايى صحيح به اين پديده، نبايد به يك معناى منحصرا غربى از قانونيت محدود شود. غرب براى فهم كامل و در نهايت كنترل تروريسم بين المللى، نخست بايد تحقيق كند كه نظريه حقوق اسلامى؛ يعنى، شريعت، چگونه ترور، خشونت را به مفهوم كشيده و به چه نحو به آن پاسخ داده است».[48]
بر اين اساس براى روشن شدن مطلب، ابتدا لازم است كه مسأله «ترور» در ادبيات غرب و در ادبيات اسلامى، مورد بررسى قرار گيرد.

الف. ترور (Terror) در ادبيات غرب:
ترور در فرهنگنامه هاى غربى عبارت است از: «رفتار اجبارآفرين فردى يا دسته جمعى با به كارگيرى استراتژى هاى خشونت بار همراه با ترس و وحشت كه با يك هدف و انگيزه سياسى و قدرت طلبى صورت مى گيرد».[49]
در هر صورت مفهوم ترور در ادبيات غرب، مفهومى بسيار مبهم است كه هر كشور براساس منافع خود، تعريفى از آن ارائه داده و اين خود اختلاف بر سر
مصاديق را پديد آورده است؛ مثلاً آيا اقدامات خشونت بارى كه همه گروه هاى محروم از حق تعيين سرنوشت، مرتكب مى شوند ـ حتى در صورتى كه اين خشونت متوجه غير نظاميان نباشد ـ مشمول مفهوم تروريسم است؟
آيا فلسطينى هايى كه از همه حقوق خود محروم شده اند و بدين وسيله پاسخ اسرائيل را مى دهند، محكوم اند و در نتيجه بايد تسليم تجاوزگران اسرائيل شوند؟ و يا آنكه كه منشأ اين اقدامات خشونت بار را دولت متجاوز اسرائيل و كلاً دولت هايى كه به ناحق مردم را از حق تعيين سرنوشت خود محروم كرده اند، دانست؟

ب. ترور در ادبيات اسلامى
در ادبيات اسلامى اين واژه مترادف با كلمه «فتك» به معناى كشتن غافلگيرانه آورده شده است.[50] از نظر فقه اسلامى مى توان گفت:
1. كشتن انسان هاى بى گناه ـ از هر فرقه يا مذهب و در هر مكانى كه باشد ـ حرام است. مقام معظم رهبرى در خصوص حادثه 11 سپتامبر نيويورك و واشنگتن و انهدام مركز تجارت جهانى و پنتاگون ـ كه منجر به كشتار انسان هاى بى گناه زيادى شده است ـ به حوادث اخير آمريكا و ديدگاه اسلام در محكوميت هرگونه قتل عام در كشتار انسان هاى بى دفاع اعم از مسلمان، مسيحى و افراد ديگر، در هر مكان و با هر وسيله و سلاحى ـ اعم از بمب اتم، موشك دوربرد و سلاح هاى ميكروبى و شيميايى و يا هواپيماى مسافرى و جنگى ـ از جانب هر سازمان يا كشورى و يا افراد نفوذى، اشاره تصريح كردند:
«تفاوتى ندارد كه اين كشتار در هيروشيما و يا ناكازاكى، در قانا و يا صبرا و شتيلا، در ديرياسين و يا بوسنى و كوزوو، در عراق و يادر نيويورك و واشنگتن
باشد».
بر اين اساس روايت منقول از رسول خدا صلى الله عليه و آله «الايمان قيد الفتك» و يا «الاسلام قيد الفتك».[51]
ـ به فرض صحت آن، مربوط به همين مورد است.البته اطلاق اين روايت با توجه به ادله ديگر كه خواهد آمد، مقيد مى شود.
2. افرادى به دليل جرمى كه مرتكب شده اند، مهدورالدم شناخته مى شوند. كشتن اين افراد براساس ضوابطى واجب مى گردد. جرم آنها ممكن است شركت در جنگ عليه مسلمين و نظام اسلامى باشد (كفار حربى) و يا توطئه عليه مقدسات اسلامى ـ مثلاً ناسزا گفتن به پيامبر صلى الله عليه و آلهو ائمه عليهم السلام و يا اذيت و آزار آنان ـ و يا شركت فعال در تحكيم پايه هاى حكومت طاغوتى و ستمگر كه دست هاى آن به خون هزاران مسلمان بى گناه آلوده است.
اين از مسلمات تاريخ اسلام است كه رسول مكرم اسلام صلى الله عليه و آله در جريان فتح مكه، پيش از آنكه لشكريان اسلام وارد شاهراه هاى مكه شوند، تمام فرماندهان را احضار نموده، خطاب به آنان فرمود: تمام كوشش من اين است كه فتح مكه بدون خونريزى صورت گيرد، لذا ازكشتن افراد غيرمزاحم بايد خوددارى كنيد؛ ولى بايد ده نفر را هر كجا يافتيد ـ ولو آنكه به پرده هاى خانه خدا آويخته باشند ـ را دستگير و بلافاصله اعدام كنيد.
آن ده نفر عبارت بودند از: عكرمة ابن ابى جهل، هبار بن اسود، عبدالله بن سعد ابى سرح، مقيس صبابه ليثى، حويرث بن نفيل، عبدالله بن خطل، صفوان بن اميه، وحشى بن حرب (قاتل حمزه)، عبداللّه بن الزبيرى و حارث بن طلاطله و چهار زن (از جمله آنان هند همسر ابوسفيان بود). دو نفر از آنان آوازخوان بوده و در مذمت رسول خدا صلى الله عليه و آلهسخنان زشت مى گفتند. تمام اين افراد به نحوى مجرم
يا توطئه گر بودند و رسول خدا صلى الله عليه و آله به حكم حكومتى، دستور قتل آنان را صادر فرمودند.[52]
نكته اى كه بسيار حائز اهميت است، ساز و كار اجرايى اين مسأله است:
يكم. اصل اين حكم، يك امر مخفى و پوشيده و سرى نيست. هرگاه ولى امر مسلمين تشخيص دهد كه فردى يا افرادى توطئه گر بوده و تحت تعقيب هستند و از كيفر اسلامى مى گريزند و يا در دسترس حكومت اسلامى نيستند؛ به طور علنى و آشكار چنين دستورى را صادرخواهد كرد. همان گونه كه رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمان اعدام افراد ياد شده را به وسيله فرماندهان به تمام سربازان اعلام كرد،[53] از اين رو هم همه لشكريان اسلام مى دانستند كه چه كسانى بايد كشته شوند و هم كفار مى دانستند كه چه كسانى مهدورالدم هستند.[54]
اين قضيه به معناى سلب امنيت از شهروندان حكومت اسلامى يا ديگران نيست؛ بلكه قاعده اوليه همانا حرمت جان، مال و ناموس و حفظ حقوق همه انسان ها ـ با هر مسلك و مذهب و اعتقادى ـ است؛ مگر آنكه مرتكب خيانت يا جرمى گرديده باشند. در اين صورت نيز مسأله به روشنى بيان مى شود.
حضرت امام به صراحت در مورد سلمان رشدى، اين حكم را صادر نموده و فرمود: «به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى رسانم، مؤلف كتاب آيات
شيطانى كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، هم چنين ناشرين مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام مى باشند. از مسلمانان غيور مى خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند سريعا آنان را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است «ان شاءالله». ضمنا اگر كسى دست رسى به مؤلف كتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد».[55]
همان طور كه مقام معظم رهبرى در بحث خشونت قانونى و غيرقانونى، صريحاً متذكر شدند: اصل حكم ترور برخى از توطئه گران ـ كه دور از دسترس محكمه و دادگاه اسلامى قرار مى گيرند ـ در اسلام وجود دارد؛ وليكن هر زمانى حاكم اسلامى بخواهد به چنين كارى اقدام كند، تصميم خود را به طورعلنى به مردم خواهد گفت؛ نه سرى و به طور نجوا.
دوم. در مواردى كه نياز به ضرب و جرح است، ـ جز در ساب النبى صلى الله عليه و آله يا ساب الائمه عليهم السلام ـ چند نكته را بايد مد نظر داشت:
الف. همه موارد به اذن و اجازه رهبرى آگاه اسلامى (پيامبر صلى الله عليه و آله يا ائمه عليهم السلام و يا در عصر غيبت، فقهاى عظام) بايد صورت پذيرد.[56]
ب. در زمان وجود حكومت اسلامى، خود حكومت ـ كه در رأس آن فقيهى آگاه، عادل، مدير و مدبر قرار دارد ـ اقدام قانونى به اين امر خواهد نمود؛ ولى هنگامى كه حكومت اسلامى و ولى فقيه نافذالرأى در سراسر بلاد وجود نداشته باشد، صدور اذن به وسيله هر يك از فقهاى عظام ممكن است.
ج. اين اجازه ممكن است به جمع يا گروه خاصى با تحديد موارد آن واگذار گردد، مثلاً اصل تلاش براى نابودى حكومت طاغوتى سابق و كارگزاران آن در
رأس برنامه هاى مبارزاتى فقيه شامخ و بى بديل عصر؛ يعنى، حضرت امام خمينى رحمه الله قرار داشت.
سوم. در مسأله ناسزاگويى به رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام و نيز حضرت صديقه طاهره عليهاالسلام، حكمى جداگانه مقرر شده است.[57]
خلاصه سخن آنكه اسلام با كشتار انسان هاى بى گناه با هر عنوان و نام ـ ترور يا غيرترور ـ و با هر انگيزه اى سياسى يا مذهبى و ... و از هر فرقه اى كه باشد ـ مسيحى، يهودى يا مسلمان ـ و در هر كجاى عالم كه باشند و با هر وسيله اى مخالف است؛ بلكه اين كار جنايت است و بايد محكوم و عامل آن مجازات گردد. اما در مورد اعدام هاى انقلابى كه در زمان قبل از انقلاب انجام مى گرفت، بايد گفت كه اين اعدام ها دو نوع بودند:
الف. گروه هايى از آنان مانند هيأت مؤتلفه و فدائيان اسلام، پاى بند به مسائل شرعى بوده و با مجتهدان و مراجع تقليد در ارتباط بودند و ترور آنها مستند به حكم مجتهدى واجد شرايط درباره مفسد بودن و واجب القتل بودن افرادى (مانند هژير، كسروى، رزم آرا و ...) صورت گرفته است. كه بالتبع اين عمل موافق قوانين اسلامى و شرعى بوده است؛ چون فتواى مجتهد جامع شرايط از نظر قوانين اسلامى معتبر و حجت است.
ب. ترورهايى كه براى اهداف صرف سياسى يا و ... بدون هيچ پشتوانه فقهى و شرعى بوده (مانند ترورهايى كه توسط مجاهدين خلق، كمونيست ها و ... انجام مى شد)؛ از آنجا كه براساس موازين و هنجارهاى شرعى و ضوابط تعيين شده در
فقه اسلامى نبوده است، نمى تواند قطعا مورد قبول اسلام باشد.