فریب در ازدواج جرم محسوب شده و فریب دهنده به مجازات خواهد رسید
در واقع هرگاه ازدواج ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود که می‌تواند ازدواج را باطل نماید استفاده کند یا خیر.
در سالیان اخیر یکی از مشکلاتی که متاسفانه میان زوج‌های جوان روایج یافته و به واسطه‌ی آن کانون‌های خانوادگی در همان سال‌های اول از هم می‌پاشد، نبود صداقت و فریب خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است. طبق ماده‌ی ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی فریب در ازدواج جرم محسوب شده و فریب دهنده به مجازات خواهد رسید.
در واقع هرگاه ازدواج ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود که می‌تواند ازدواج را باطل نماید استفاده کند یا خیر.
مواردی که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ می‌شود:
اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن مطلع نباشد:
۱- جنون (دیوانگی)
۲- خصاء (بیماری جنسی)
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
۴- عَنَن (بیماری جنسی‌ای که بر اثر آن آلت تناسلی مرد نعوظ نمی‌کند) به شرط اینکه حتی یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
همچنین اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده، ولی مرد از آن بی‌خبر بوده است:
۱– جنون (دیوانگی)
۲– قرن (بیماری جنسی)
۳– جذام (بیماری پوستی)
۴– برص (بیماری پوستی)
۵– افضاء (بیماری جنسی)
۶– زمین‌گیری
۷– نابینائی از هر دو چشم
هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد به صراحت بیان شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. شرط کردن صفت به صورت‌های زیرمحقق می‌شود:
۱- بیان صفت به صراحت در ضمن عقد، ذکر شود. مثلاً وکیل زوجه میگوید: «موکل خود خانم .. را به عقد ازدواج آقای دکتر. با مهریه. درآوردم.»
۲- مشخص شدن دختر یا پسر، قبل از عقد به صفتی خاص که عقد هم مبتنی بر آن صفت واقع گردد، مانند آنکه دختر و پسر قبل از عقد برای یکدیگر نامه بنویسند و پسر در انتهای نامه با عنوان دکتر ... امضا نماید، یا در صحبت‌های قبل از عقد، دختر یا پسر خود را به دروغ دارای اوصاف خاصی معرفی کنند.
۳- در مورد صفت هیچ گفتگویی نمی‌شود، ولی بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصی نسبت به دو طرف منعقد می‌گردد؛ مثلاً اگر پسر یا دختر مطلبی در مورد بیماری خود نگویند، قضاوت عرف بر آن است که لزوماً سالم هستند و دارای بیماری خاص و مهمّی نمی‌باشند.
تخلف از شرط صفت به صورت‌های مختلفی محقق می‌شود، از قبیل:
۱- به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت می‌دهد یا نقصی را از خود دور می‌کند. مثلاً فردی خود را مهندس معرفی کند.
۲- در عمل برخلاف واقع کاری انجام دهد که در پی آن صفت کمالی را به خویش نسبت دهد یا نقصی را از خود دور کند. مانند: آنکه فردی کچل، در مراسم خواستگاری و عقد از گیسوی مصنوعی استفاده نماید.
۳- با سکوت پرده بر روی نقص خویش گذاشته یا تصور دیگران از کمال خویش را مورد تأیید قرار دهد.
که این وجه به چند حالت قابل تصور است:
الف) فرد نسبت به نقص خویش جاهل باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می‌پندارد و طرف مقابل هم تصور می‌کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.
ب) فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی‌توان نسبت به آن مطّلع شد، سکوت می‌کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضة قلبی.
ج) فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می‌باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی‌باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
از انواع فوق، مواردی که فرد به دروغ صفتی را برای خویش بیان کند یا عیب ظاهری را خلاف واقع نشان دهد یا نسبت به عیب مخفی خود که از آن اطلاع دارد، سکوت نماید، سبب فریب گردیده و به عبارت دیگر طرف مقابل در این نکاح مورد «تدلیس» واقع شده است. بنابراین در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی‌گردد، بلکه زمانی تدلیس به حساب میآید که قصد فریب و گول زدن لحاظ شده باشد. در هر حال در موارد تخلف از شرط صفت نیز به استناد ماده ۱۱۲۸ عقد قابل فسخ خواهد بود
فریب در ازدواج از منظر قانون مجازات اسلامی
براساس ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
در این رابطه نکاتی را به اختصار بیان می‌کنیم:
۱- مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده جنبه احصائی نداشته بلکه تمثیلی بوده، به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می‌شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده می‌باشد. مانند اینکه فردی بر خلاف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.
۲- در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی‌توان زوج را به موجب این ماده مجازات نمود.
این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط ثالث را مطلقاً نمی‌توان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در اینصورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.
۳- تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد.
به عنوان مثال هرگاه زوج درحالیکه دارای همسر می‌باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج می‌بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.
از سوی دیگر هرگاه مرد هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می‌کند، زیرا عقد متبایناً (یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی‌شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است. چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می‌رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی‌پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر؛ بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.
۴- زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به قصد فریب زوجه بیان نماید که دارای مدرک دکترا می‌باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.
ضمن اینکه هر یک از زوجین می‌بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد؛ لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازات نخواهد بود.
فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی
اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می‌باشد. از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.
اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده ۱۱۲۸ خود بیان می‌دارد:
هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می‌گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت
آثار فسخ نکاح
۱- انحلال نکاح
حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می‌گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت. حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، با هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی‌باشد. طبق ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
علاوه بر آن برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی‌باشد؛ بنابراین کسی که دارای حق فسخ می‌باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه‌ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش میآید رجوع به دادگاه لازم می‌شود.
طبق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی اختیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است؛ بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.
۲- امکان مطالبه خسارت
از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می‌توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود. به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.
۳- تکلیف مهریه در فسخ نکاح
اما موضوعی که بسیار اهمیت دارد «تکلیف مهریه» در فسخ نکاح و افتراق آن با طلاق است.
مطابق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن (ناتوانی جنسی زوج) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
در این ماده اعلام شده که اگر زن باکره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق نمی‌گیرد به جز در خصوص عَنَن (ناتوانی جنسی در مردان) که زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.
حال اگر زن باکره نباشد هرگونه موارد فسخ اگر شامل زوج شود، باز هم می‌بایست مهریه زوجه را پرداخت کند. زوجه نیز اگر مطرح کننده دعوی فسخ عقد باشد در صورتی که باکره نباشد می‌تواند تمام مهریه خود را نیز همراه فسخ نکاح دریافت کند. تنها فرقی که فسخ نکاح با طلاق دارد این است که اگر زوجه در زمان باکره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان باکرگی زوجه را مطلقه کند می‌بایست نصف مهریه پرداخت شود، اما در فسخ نکاح اگر زوجه باکره باشد مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد. اما در صورت عدم بکارت زوجه چه در طلاق و چه در فسخ نکاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه می‌بایست پرداخت شود.
بسیاری از افراد این تصور را دارند که، چون موارد فسخ نکاح در زوجه آشکار شده قادر هستند که از فسخ نکاح استفاده نمایند و از پرداخت مهریه به زوجه رهایی یابند. در صورتی که فقط باکره بودن زوجه است که موجبات رهایی از پرداخت مهریه را در فسخ نکاح فراهم می‌کند، اما اگر زوجه باکره نباشد مرد اگر بخواهد نکاح را فسخ کند با دارا بودن شرایط می‌بایست تمام مهریه همسرش را پرداخت نماید.
به نظر می‌رسد بهتر است در صورت (عدم بکارت زوجه) زوج همیشه مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از خواسته طلاق استفاده کند تا از فسخ نکاح و در این باب دیگر نیاز نیست اقدام به اثبات تدلیس در دادگاه کند و دلیل ارائه دهد. چون در هر دو حالت می‌بایست تمام مهریه را پرداخت کند، این موضوع از مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ برداشت می‌شود.
اگر زوجه بخواهد عقد نکاح را فسخ کند در صورت بکارت، زوج هیچ مهریه‌ای پرداخت نمی‌کند و در صورت عدم بکارت زوج تمام مهریه را پرداخت می‌کند، اما در خصوص طلاق اگر زوج بخواهد زوجه را مطلقه نماید در صورت بکارت نصف مهریه و در صورت عدم بکارت:
۱- تمام مهریه
۲- اجرت المثل ایام زندگی
۳- در صورت دارا بودن شرایط، نصف دارایی
۴- نفقه معوقه و دوران عده را نیز باید همراه مهریه بدهد
۵- عده فسخ نکاح
مطابق ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی عده طلاق و عده‌ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او سه ماه است.
مطابق ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح موقت در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
مطابق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
طرح دعوا فریب در ازدواج
دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارائه شود , مهلت طرح شکایت فریب در ازدواج؛ از زمان اطلاع متقاضی، مبنی بر تدلیس در ازدواج، معمولا فوری است. در عرف فوریت کوتاهترین زمان ممکن در طرح شکایت فریب در ازدواج ویا درخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج می‌باشد.
در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:
الف. ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ عقد را خود ذی حق فسخ نماید و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد. سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تأیید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذینفع عقد فسخ شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را پذیرفته و حکم به فسخ صادر می‌کنند.
ب. بدون فسخ عقد با تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رأی دادگاه بر فسخ صادر شود و قطعی گردد تا این زمان عقد معتبر و تأثیر گذار بوده و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا است.
ضمن دادخواست به تأیید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری، چون استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی، مطالبه نفقه ایام گذشته، ثبت در سند نکاحیه واسناد سجلی و ... را مطالبه کرد تا گرفتار روند دادرسی طولانی دیگری نشد.
سیر انجام کار در دادگاه
پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. پس از تکمیل دادخواست باید به انضمام اسناد ومدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقدنامه است به واحد تمبر مراجعه شود.
در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف شما ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسؤولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.
سپس پرونده به معاونت ارجاع می‌رود. در این مرحله پرونده شما به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. نکته قابل توجه این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند، در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد.
برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و آن اینکه هر کدام از همسران می‌توانند به‌جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به دست آوردن آن بسیار ساده است.
منبع: فرادید
