فلسفه حضانت

پرسش : چرا حضانت از فرزند پس از جدایی والدین – بجز مدت محدودی- به عهده پدر است؟ پاسخ اجمالی: پاسخ تفصیلی: بعضی اشکال می کنند که چرا حضانت و سرپرستی اطفال به پدر واگذار می‏شود؟ مگر مادر عاطفه ندارد؟ و یا

فلسفه حضانت

پرسش : چرا حضانت از فرزند پس از جدایی والدین – بجز مدت محدودی- به عهده پدر است؟ پاسخ اجمالی: پاسخ تفصیلی: بعضی اشکال می کنند که چرا حضانت و سرپرستی اطفال به پدر واگذار می‏شود؟ مگر مادر عاطفه ندارد؟ و یا اطفال به مادر و محبت‏های روحی مادر نیاز ندارند؟ یا چرا حق حضانت فرزند پس از جدایی زوجین به مرد داده می‏شود و مادر حتی اگر استطاعت تأمین مخارج فرزندش را داشته باشد فقط چند سال می تواند از فرزندش نگهداری کند؟ کیفیت تقسیم ایام حضانت به چه صورت در آیات و روایات مطرح شده است؟ چرا والدین در این تقسیم مخیر نشده اند تا هر کدام هر مقدار بخواهند از فرزند نگهداری کنند؟ آیا چنین تقسیمی نشان از بی اعتمادی شرع مقدس نسبت به زنان نیست؟ آیا این تبعیض در حق زنان نیست؟ و...
ابتدا باید محل بحث و اشکال کاملا روشن شود و حدود آن مشخص گردد تا نقطه مبهم اگر باقی ماند خود را نشان دهد و با دیگر زوایا خلط نگردد لذا ابتدا باید ببینیم حضانت چیست؟ و به چه کیفیت میان والدین تقسیم می شود؟
حضانت عبارت است از حق اولویت(1) در تربیت و نگهداری از فرزند(2) که در صورت اختلاف، این اولویت بر حضانت، در فرزند پسر تا 2 سالگی و فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن تا سن بلوغ، این اولویت با پدر است(3).
خداوند در آیه،233 سوره بقره می فرماید: «وَ الْوَلِدَات یُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ ... وَ عَلى المُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسوَتهُنَّ بِالمُعْرُوفِ ... ؛ ... مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر مى دهند... و بر آن کس که فرزند براى او متولّد شده (پدر)، لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته (در مدت شیر دادن) بپردازد؛ (حتى اگر طلاق گرفته باشد.)(4) ...» در این آیه حق شیردادن و حضانت در دو سال شیرخوارگى به عهده مادر قرار داده شده است و نسبت به بعد از آن سخنی گفته نشده است.
روایات نیز در این مورد اتفاق دارند که تا دو سال، حق اولویت در حضانت از فرزتد ـ چه دختر یا پسر ـ با مادر است اما برای پس از آن در روایات اتحاد نظر نمی باشد برخی از این روایات(5)‌ حضانت را برای بعد از آن به پدر سپرده اند. مثلا امام صادق (ع) می فرمایند: «چون فرزند را‌ از شیر باز گیرند، پدر به حضانت و نگهدارى او احق از مادر است، و چنانچه پدر از دنیا برود، مادر از همه فامیل پدرى به نگهدارى فرزند اولى است». گروه دیگری از روایات(6)‌ هم حضانت را تا وقتی که مادر ازدواج دوباره ای نداشته باشد با مادر دانسته اند و پس از آن با پدر است، مثلاً امام صادق (ع) فرمودند: «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج ؛ زن احق به فرزند است، مادامى که ازدواج نکرده است». دسته سوم(7)‌ هم حضانت را تا هفت سالگی با مادر دانسته اند، ایوب بن نوح می گوید: نامه‌اى با بشر بن بشار براى امام هادى (ع) نوشتیم و سؤال کردیم: جانم به فدایت! مردى است که با زنى ازدواج کرده و از او داراى‌ فرزند شده، سپس از او جدا شده است؛ کى مى‌تواند فرزندش را بگیرد؟ حضرت نوشت: «إذا صار له سبع سنین فإن أخذه فله و إن ترکه فله.. هنگامى که او هفت ساله شد، مى‌تواند او را بگیرد و مى‌تواند او را در نزد مادرش بگذارد».
با عنایت به اختلاف در این روایات اکثر علما روایت دو سالگى را بر پسر و روایت هفت سالگى را بر دختر حمل کرده‌اند.(8) حال برای اطلاع از ابعاد گوناگون این مسأله و روشن شدن بحث به چند مطلب اشاره می شود.
همچنانکه در تعریف از حضانت بیان شد و در احادیث هم ملاحظه فرمودید، حضانت تنها یک حق اولویت است، یعنی طوری نیست که بگوییم الا و لابد باید این طور اجرا شود، خیر، بلکه در صورت رضایت طرفین هر کدام خواست می تواند از فرزند نگهداری کند، فقط برای جلوگیری از اختلاف آنهم در صورتی که هریک از والدین اصرار بر به عهده گرفتن حضانت و نگهداری از فرزند را داشته باشند حق اولویت اعمال می شود و اگر هر دو از این مسئولیت شانه خالی کنند، فردی که حق به گردن او گذاشته شده باید نگهداری از فرزند را به عهده بگیرد. و در ایام حضانتِ هر یک از والدین، فرد دیگر در حد متعارف می توانند فرزند خود را ببیند و کسی نمی تواند مانعش شود. لذا این تقسیم بندی به انتساب آنها لطمه ای وارد نمی کند بلکه موضوع جداگانه ای است.
نکته بسیار مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که فرزند تا سن بلوغ در حضانت والدین می باشد لذا پسر 2 سال در حضانت مادر است و 13 سال در حضانت پدر میباشد و فرزند دختر 7 سال در حضانت مادر و 2 سال در حضانت پدر است. درست است فرزند پسر مدت زیادی از ایام حضانت در اختیار پدر است اما باز در مقابل، فرزند دختر، بیشتر ایام حضانت خود را در اختیار مادر می باشد، پس این سخن که حضانت فرزند بر عهده پدر می باشد صحیح نمی باشد و در مورد دختر کفه ترازو به نفع مادر است.
علاوه بر این نفقه فرزند در ایام حضانتِ مادر بر عهده پدر است حتی اگر فرزند در مرحله شیر خوارگی است باید نفقه مادر را هم بپردازد. در نتیجه احکام اسلام در مورد خانواده و روابط درونی آن را باید در یک مجموعه کامل احکام به صورت کلی ملاحظه نمود نه از یک جهت تا در حیرت و سر درگمی واقع نشویم.
شاید برخی خیال کنند که واگذاری حضانت به هریک از والدین باعث می شود که شأن او در مقابل دیگری بالا برود در حالی که این واگذری چیزی جز اعطای مسئولیت نیست و وی در صورت کم کاری در مقابل آن مسئول است.
به هر صورت حق حضانت پس از پایان یافتن مدت آن، به پایان می رسد و در ادامه خود فرزند است که تصمیم می گیرد پیش کدامیک از والدین بماند هرچند به هیچ وجه نمی توان طرف دیگر را از دیدار فرزند محروم کرد.
با توجه به نکاتی که بیان شد اینک طی تحلیلی کوتاه به جامعیت و زیبایی این حکم و جایگاه عالی آن در میان احکام پی خواهیم برد.
در این حکم، حقوق فرزندان و والدین به بهترین نحو ممکن مورد توجه قرار گرفته است. اما در مورد حق فرزند همه می دانیم که مهر مادری و پدری هر دو برای رشد فرزند ضروری است و در صورت ناکامی فرزندان از این مهر پدری و مادری، باید به میزان حداقل از آن بهرمند شوند. لذا با توجه به تأثیر آن در مراحل متفاوت رشد تدبیری اندیشیده شده تا فرزندان از حداقل آن برخوردار گردند. از همین روی در سنین نخستین زندگی چون تغذیه جسم و جان نوزاد با شیر وعواطف مادر پیوند ناگسستنى دارد، و همچنین عاطفه نقش مهم‏تری را در رشد و ترقی ایفا می‏کند باید فرزندان نزد مادر باشند و این حق به مادر سپرده شده تا حداقل نیازهای عاطفی آنها تأمین گردد و بعد از آن حتی مهرورزی عاطفی باید بر اساس الگوی جنسی خاص تأمین گردد مثلاً از نظر رشد فکری و اجتماعی باید زمینه الگوگیری رفتاری و ظاهری و ... برای پسرها و دخترها فراهم شود لذا پسر که بعد از دو سالگی آماده الگوپذیری است و باید از مرد الگوگیری کند، به پدر می‏سپارند ولی دختر چون باید از زن الگوگیری نماید همچنان تا هفت سالگی نزد مادر باقی می‏گذاردند تا مراحل الگوگیری را بطور کامل طی کند. و اگر صلاحیت هر یک از والدین برای حضانت کودک بر حاکم شرع محرز نشود مثلاً فرزند با حضانت پدر در معرض انحراف و فساد قرار ‏گیرد(9) یا صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی او در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند حضانت را از او گرفته و به دیگری یا شخص ثالثی محول کند.(10) همچنین در صورتى که مصالح فرزندان واقعاً به خطر بیفتد و گرفتار ضرر عاطفى شدیدى شوند، مى توان حضانت را به مادر سپرد.(11)
خداوند در سوره بقره آیه 233 به والدین در مورد فرزندان که از لحاظ قدرت ضعیف هستند و امکان دارد از طرف والدینی که از هم جدا شده اند به آنها ظلمی شود هشدار می دهد و مى فرماید: «نه مادر (به خاطر اختلاف باپدر) حق دارد به کودک ضرر زند، و نه پدر(به خاطر اختلاف با مادر)«لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» یعنى، هیچ یک ازاین دو حق ندارند سرنوشت کودک را وجه المصالحه‏ اختلافات خویش قرار دهند، و بر جسم و روح نوزاد، ضربه وارد کنند مردان نباید حق حضانت و نگهدارى مادران را باگرفتن کودکان دردوران شیرخوارگى ازآنها پایمال کنند، که زیانش به فرزند رسد و مادران نیز نباید از این حق شانه خالى کرده و به بهانه ‏هاى گوناگون ازشیردادن کودک خوددارى کرده یا پدر را از دیدار فرزندش، محروم سازند.
اما در مورد حق والدین در دو سال اول چون مادر نمى تواند آغوش خود را در چنین لحظات حساسى ازکودکش خالى ببیند و در برابر وضع نوزادش بى تفاوت باشد خداوند این حق را به او داده است و مدت بعد را به عهده پدر قرار داده تا زن در تشکیل زندگی و ازدواج مجدد با مشکلاتی روبرو نشود و مسلماً صلاح یک زن نیست که با اولین شکست در زندگی خود، برای همیشه از داشتن یک زندگی گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختی‏ها و دشواری‏های فراوان گردد در ثانی اگر حق حضانت به مادر سپرده می‏شد، چه بسا شوهر به اندک بهانه‏ای سر ناسازگاری آغاز کرده و بچه‏ها را رها کرده و بدنبال هوی و هوس خود برود.
در مورد پدر نیز از طرفی نفقه بر عهده اوست و از طرفی حق ولایت بر طفل را در اختیار دارد و بخشی از دوره حضانت هم به عهده اوست و از این نیاز محروم نشده است.
آخرین نکته اینکه مساله نزاع بر سر سرپرستی فرزند بالاخره باید به نوعی حل شود یا باید فرزند را در اختیار مادر گذاشت و یا در اختیار پدر؛ چون بر فرض جدایی راهی جز این نیست که در اختیار یک نفر باشد. در این بین اسلام با لحاظ شرایطی در مقاطع خاصی فرزند را تحت حضانت مادر و در دیگر موارد او را تحت سرپرستی پدر دانسته است.(12)

پی نوشت: (1). جامع الشتات فی أجوبة السؤالات میرزای قمی، ج‌4، ص: 354‌
(2). محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسة، مؤسسة الصادق، تهران، ص 377 ؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 8، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ص 421 ؛ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج 31، ص 283 ؛ سید احمد خوانسارى، جامع‌المدارک، ج 4، اسماعیلیان، ص 472 ؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوقى، ج 3، ص 1666 و 1667، شماره 6080
(3). محقّق حلّى در جواهر الکلام، ج 31، ص 290 و 291؛ ابن ادریس حلی در سرائر 2/653 ؛ شیخ مفید به نقل از جامع الشتات فی أجوبة السؤالات میرزای قمی، ج‌4، ص: 353‌ ؛ سلار رحمه الله در مراسم ؛ یحیى بن سعید الجامع للشرایع: 459؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 279، مسئلۀ 16و 17 ؛ جامع‏المسائل آیت الله لنکرانی(ره) ،ج 2،ص 438 ؛ مجمع‏المسائل آیت‏الله گلپایگانی، ج 3، س 1045؛ توضیح‏المسائل آیت‏الله بهجت، مسأله 1984؛ أجوبة الاستفتاءات رهبری، ص: 339
(4) . ترجمه قرآن، حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
(5). الکافى، ج 6، ص 45؛ تهذیب، ج 8، ص 104؛ استبصار، ج 3، ص 320؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 274؛ شمارۀ 1302؛وسائل الشیعه،ج 21،ص 470،باب 81،شمارۀ 1. مانند این روایت را شیخ صدوق به اسناد خود از عباس بن عامر نقل کرده است (من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 434، ح 4504.)در مورد توضیحات علما در مورد این روایت ر.ک: (جواهر، ج 31، ص 281 و 286) و (محمد باقر مجلسى، مرآة العقول، ج 21، ص 80، اسماعیلیان، چاپ اوّل، 1360) و (زین الدین شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 2، ص 29، بیروت، دارلاضواء، 1991) و (مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 372) و (نهایة المرام، ج 1، ص 468).
(6). وسائل‌الشیعه، ج 21، آل‌البیت (ع)، ص 471، ح 4؛ کافى، ج 6، ص 45 ح 3. و مستدرک الوسائل، ج 25، ص 164.و من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 435، ح 4502 و شیخ طوسى، المبسوط، المکتبة المرتضویة، 1387، ج 6، ص 39، الخلاف، مؤسسة النشر الاسلامی، ج 5، ص 133؛ ابن فهدالحلى، المهذب البارع، جامعة المدرسین، 1411، ج 3، ص 429؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1416، ج 8، ص 424؛ محقق بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 92؛ جواهرالکلام، ج 31، ص 290؛ سنن ابى داود، دارالفکر، بیروت، ج 1، ص 508، ح 2276؛ سنن الدارقطنى، ج 3، ص 305، ح 220؛ البیهقى (وفات 458 ه‍) السنن الکبرى
(7). وسائل الشیعه ج21 ، ص472، ح 6 (27616) و ح 7 من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 435، ح 4507. و السرائر، ج 3، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 581.
(8). جواهر، ج 31، ص 290 و 291 آدرس بقیه اقوال گذشت.
(9) . استفتاءات جدید آیت الله مکارم ج1 ، ص 242 ؛ جامع المسائل (بهجت)، ج‌4، ص: 104‌(با کمی اختلاف در عبارات و مفهوم)
(10) . حقوق مدنی(امامی) ج5 ، ص190
(11) . استفتاءات جدید آیت الله مکارم ج2 ، ص360
(12) . گرداوری از: گروه تحقیقات معارف اسلامی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دام ظلّه).