معاون وزیر اقتصاد: ایران گرفتار ابرتورم نخواهد شد
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیلات مقابله با کرونا از محل کاهش نرخ سپرده قانونی تأمین شد، تأکید کرد که استقراض از بانک مرکزی در سلسله‌مراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیلات مقابله با کرونا از محل کاهش نرخ سپرده قانونی تأمین شد، تأکید کرد که استقراض از بانک مرکزی در سلسله‌مراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در یادداشتی در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نوشت: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به‌طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی‌دهد، اما مهم‌تر اینکه بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانه‌ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمین شده است.
کسری بودجه چگونه تأمین مالی شد؟/ چهار روش اصلی جبران کسری بودجه
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این یادداشت بیان می‌دارد: سلسله‌مراتبی از تأمین مالی کسری بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل می‌شود. در این سلسله‌مراتب اولین اولویت با کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاهش بار هزینه‌ای به‌خصوص هزینه جاری در بودجه است.
در مرتبه دوم تأمین از طریق فروش دارایی‌ها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (با ملاحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید) است.
در ادامه این یادداشت تأکید شده است: استقراض از بانک مرکزی در سلسله‌مراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاشها بر آن است که از طریق اعمال مجموعه‌ای از چهار اولویت یادشده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود.
ایران گرفتار ابرتورم نخواهد شد
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابرتورم قرار گرفته‌اند، بیان می‌دارد: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیتها و ویژگیهایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور می‌کند که از آن جمله می‌توان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره نمود.
در انتهای این یادداشت ابراز امیدواری شده است، با تحکیم پایه‌های اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست یابد.
