آسیبهای سازمانی(2)
آسیبهای مربوط به بودجه واعتبارات
راه جلوگیری ازآسیب پذیری درمصرف بیت المال):استفاده ازبودجه و امکانات بیت المال به مقدار متعارفی که ضرورت و مورد نیاز است و شرائط کاری بیانگر اذن به کارکنان در این مقدار استفاده است، اشکال ندارد و همچنین اگر با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد باشد اشکال ندارد، ولی تصرف در بیت المال بدون اجازه قانونی جایز نیست و موجب ضمان خواهد بود. ... (اجوبه الاستفتاءات،س 1956.)

1)مصرف نمودن اعتبارات و بودجه ابلاغي فقط در مواردي كه بر اساس ضوابط و مقررات استفاده براي آن تعيين شده ، مجاز است و تحت هيچ شرايطي ، استفاده ديگر جايز نيست.وچنانچه درغیرمواردی که اجازه داده شده ،مصرف گردد،درحکم غصب وموجب ضمان می باشد(اجوبه ،س1966) بااین وصف، هزينه كردن بودجه نظیر اضافه كار و هر موضوع ديگر در خريدمثل صبحانه و امثال آن جايز نيست و موجب ضمان است.

2)استفاده از بودجه سپاه براي خريد موردی که اعتبارندارد ، اگر طبق مقررات يا با اذن كسي باشد كه از نظرشرعي و قانوني حق اذن دارد ، اشكال ندارد؛ و الا مصرف نمودن بيت المال در غير موارد مجاز ، در حكم غصب و موجب ضمان است.

3) استفاده شخصي از بیت المال، بطور غير متعارف و بدون اذن كسي كه حق اذن دارد ، موجب ضمان است وفردباید خودرا برئ الذمّه نماید.بنابراین،جایز نیست مدیران و مسئولین و سایرکارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند، مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد. (اجوبه، س1965)

4) استفاده مديران از بيت‌المال خارج ازمحدوده اختیارویا بدون اجازة مسئولان حرام وموجب ضمان است.

5)بذل وبخشش ازبیت المال بدون رعایت مقررات و قوانين و ضوابط شرعي ویابدون اذن و اجازة مرجع ذي‌صلاح، غصب و موجب ضمان است.

6)اگر استفاده از بيت المال غير متعارف و بدون اذن كسي كه حق اذن دارد باشد،موجب ضمان است و بايد مثل يا قيمت المثل يا اجرت المثل استفاده از آن و همچنين هزينه استهلاك آن را به واحد ذي ربط پرداخت نماید و در صورت عدم دسترسي به واحد مربوطه به صندوق سپاه واريز شود.

7)هزینه وجوه پروژه ها درغیر مواردمعینه خارج ازمحدوده اختیارجایزنیست؛بنابراین،چنانچه از پول‌ هايي كه براي يك پروژه تخصيص داده شده به‌خاطر صرفه‌ جويي مقاديري اضافه بیاید ،اگر در قوانين و مقررات به مسئول اختيار داده شده باشد که در مواردي ديگر هزينه ‌گردد، هزینه درجای دیگراشکال ندارد؛ در غيراين صورت در حکم غصب و موجب ضمان است .

8)تنظیم ،صدورواستفاده ازهرگونه سند،فاکتور،گزارش وگواهی صوری وخلاف واقع درموضوع بیت المال اقدامات صوری وارائه هرگونه گزارش خلاف واقع (سند زني) وتنظيم هرگونه سندوفاكتورصوري شرعاً حرام و نگهداشتن پول و اعتبار حتي براي سازمان بر اين اساس جايز نيست و عذر هايی مانند : دير رسيدن بودجه و امثال آن مجوز تخلف نيست.

9)مامورخریدنباید پورسانت دریافت نمایدوچنانچه دریافت کرد،بایدبه بیت المال برگرداند.

10) اگر شخصى ازسپاه طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، ، جايز نيست اموال بیت المال را که به‌عنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف دارد، به قصد تقاص براى خود بردارد، بلکه باید براى اثبات و مطالبه آن از راه‏هاى قانونى اقدام نمايد.(اجوبه،س1967)

11)همانطور كه حفظ اموال بيت المال براي تك تك افراد لازم و استفاده غير مجاز حرام است، مواردي نيز وجود دارد كه كاركنان حق و حقوقي از بيت المال دارند و بعضاً طلبكار مي باشند؛آنچه بر اساس مقررات دولتي به عنوان حق شخص ثابت مي باشد، بايد به او پرداخت شود، وكسي كه حق را پرداخت نكرده ضامن و گناهكار است.

12) اگرکارمندان موقع گزینش ، فرم مربوطه را غیرواقع پرکرده باشند،و حقوق خودرا براساس اطلاعات غلط دریافت نموده باشند ،در صورتی که مورد مذكور در افزايش حقوق زمان خدمت،موثربوده باید آنچه اضافه دريافت شده است به حساب سپاه برگردانده شود و اگر در حقوق بازنشستگي نيز مؤثر باشد، بايد به معاونت نيرو يا مراكز مربوطه مراجعه و فرم اطلاعات خود را اصلاح نمايد و اضافه دريافتي مدّت بازنشستگي را نيز به حساب سازمان بازنشستگي برگرداند.

13) اسراف ، افراط و تفریط وبی مبالاتی درحفظ و بکارگیری اموال بیت المال ،جایزنیست ؛وبه تعبیر حضرت امام خمینی(ره) : یک درهم ازبیت المال در آن طرف حساب دارد. باید حساب بدهیم‏... بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید... » ( صحیفه نور، ج19، ص223-224.)

14)اگرافراد براثرخطاواشتباه حساب حسابدار، دریافت مبلغ اضافی داشته باشند ، واجب است مبلغ اضافى را به سپاه برگردانند، هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.درهرحال، اشتباه حسابدار ،مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست (اجوبه،س 1958.)

15) افرادی که قبل ازاتمام وقت کاری،محل کارراتعطیل می کنند اماتمامی حقوق ماهانه رادریافت می نمایند،استحقاق همه حقوق رانداشته وچون خلاف مقررات استخدامی عمل می نمایند، نسبت به مقدار تخلف، از حقوق حق ندارند. (استفتائات حضرت امام ، ج 3، ص 529 س140)

16) چشم بستن ازحیف ومیل بیت المال توسط دیگران،جایزنیست،واگر فردی که مسئول حمايت و حفظ بيت‏المال و اموال دولتی است از اختلاس آن اموال توسط يکی از کارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی مکلّف است برای احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوّزی برای کوتاهی ازاحقاق حق جهت حفظ بيت‌المال محسوب نمی‏شود وافراد ديگر،گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهندتاايشان بعدازتحقيق وتفحّص واثبات مطلب،اقدام نمايند(اجوبه ،س 1388)

17)شخصي خود براي سازمان، نمي تواند مجوز استفاده شخصي از خودرو يا امكانات باشد. مگر آنكه طبق مقررات اينگونه جابجايي مجاز بوده باشد.

18) (جابجایی وسايل اداري از قبيل خودكار، ميز، صندلي، چسب، لاك غلط گير و كاغذ 4A ازمعاونتی به معاونت دیگر):در حدّ متعارف و جزئي و در داخل سازمان اشكال ندارد، مگر آنكه مسئول مربوطه نهي كرده باشد.