سرانجام با معرفی هفت نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، قطار انتخابات وارد مرحله تبلیغات شده است و دیروز ششمین روز از تبلیغات سپری شد. بدین ترتیب سید ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصرهمتی نامزدان نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود. تا روز رأی‌گیری تنها 15 روز باقی مانده است، هفت کاندیدا سعی می‌کنند تا با تمرکز بر اقتصاد رأی دهندگان را متقاعد کنند.

سرانجام با معرفی هفت نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، قطار انتخابات وارد مرحله تبلیغات شده است و دیروز ششمین روز از تبلیغات سپری شد. بدین ترتیب سید ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصرهمتی نامزدان نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود. تا روز رأی‌گیری تنها 15 روز باقی مانده است، هفت کاندیدا سعی می‌کنند تا با تمرکز بر اقتصاد رأی دهندگان را متقاعد کنند.

بررسی نظرات اقتصادی نامزدان از زمان اعلام کاندیداتوری نشان می‌دهد که همچون دوره‌های قبل، به‌طور عمده وعده جای برنامه را گرفته است و برهمین اساس، برخی نامزدها در ارائه وعده‌های بزرگتر با دیگران رقابت می‌کنند.

اولین موضوعی که برای تمام نامزدها شباهت دارد؛ انتقاد شدید آنها از شرایط فعلی اقتصاد است، به‌طوری که این نقدها برای برخی کاندیداها جای برنامه را گرفته است. در این میان هرچند برخی از کاندیداها سعی کرده‌اند با اعلام وعده‌های کلی مانند مبارزه با فساد، فقر و بهبود معیشت مردم و ثبات اقتصاد، از ارائه آمار و ارقام دوری کنند، اکثر نامزدها به سمت دادن وعده‌هایی با عدد و رقم و مشخص کردن زمان تحقق حرکت کرده‌اند. در مجموع گرچه کاندیداها با توجه به شرایط کشور تمرکز تام و کمال خود را روی اقتصاد گذاشته‌اند، اما بسیاری از وعده‌های داده شده با قواعد اقتصادی بیگانه است، همان مشکلی که باعث بروز معضلات زیرساختی و انباشته در اقتصاد ایران شده است.

رفع مشکلات دریک حرکت

همانگونه که اشاره شد، هفت نامزد کار خود را روی انتقاد از وضع موجود بنا گذاشته‌اند و وعده‌هایی برای حل تمام مشکلات در مدت کوتاهی داده‌اند. یکی از اصلی‌ترین مواردی که تمام نامزدها درخصوص آن موضعگیری کرده‌اند، تغییر شرایط فعلی اقتصاد است. بر همین اساس برخی از آنها اعتقاد دارند که تنها با یک امضا می‌توان رونق را به تولید بازگرداند. طبق وعده یکی از نامزدها که با واکنش بسیاری هم روبه‌رو شد، بورس ظرف سه روز از وضعیتی که در ماه‌های اخیر گرفتار آن است، رها خواهد شد. بررسی این‌گونه وعده‌ها نشان از اعتقاد راسخ وعده‌دهندگان به مدیریت دستوری اقتصاد است. گرچه همین وعده‌دهندگان در بیانات خود اعلام کرده‌اند که با دستور نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد، اما وعده‌هایی که داده‌اند، خلاف آن را ثابت می‌کند.

زمانی که قرار است تمام مشکلات بخش تولید با یک امضا برطرف و بی‌ثباتی بازار سرمایه در مدت سه روز حل شود، به معنای اتکا به قدرت قوه مجریه برای دستوردهی به اقتصاد است. از سوی دیگر تضاد اداره غیردستوری اقتصاد با نظارت شدید در بازار برای کنترل قیمت‌ها دیده می‌شود.

درواقع دادن وعده حل سه روزه مشکل بورس، دیدگاهی است که همین نامزدها به آن انتقاد می‌کنند. واقعیت این است که بازار سرمایه براساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا کار می‌کند و القای محرک‌های مصنوعی به آن اثری ندارد. چه آن که درماه‌های اخیر ده‌ها مصوبه مثبت نهاد‌های ذیربط برای حمایت از این بازار هم نتیجه دلخواه را نداده است.این درحالی است که به اعتقاد اقتصاددانان، اقتصاد ایران به‌طور عمده از مشکلات زیرساختی رنج می‌برد که در طول چهار دهه اخیر به‌تدریج انباشته شده و اکنون به شرایط حادی رسیده است. بدین ترتیب حل معضلات اساسی اقتصاد ایران نیاز به نگاهی بلندمدت و تلاشی طولانی دارد که به‌طور قطع دردوره‌های چند روزه و حتی چند ساله ممکن نیست.

وعده‌هایی از جنس پول

امروز تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که بخش مهمی از معضلات اقتصاد ایران به موضوع پرداخت میلیاردها تومان یارانه و نرخ‌های ترجیحی مربوط است که هرساله بار دولت را سنگین‌تر می‌کند. با این حال برخی از نامزدها برای ارائه وعده‌های جذاب، همانند دوره‌های قبل سراغ یارانه‌ها و وام‌های بانکی رفته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که نامزدهای نهایی برای اداره دولت سیزدهم راهکاری برای حل اساسی معضل یارانه‌ها که اقتصاد ایران را کم تحرک کرده ندارند و درعوض وعده افزایش مبلغ یارانه‌ها را می‌دهند. مرور وعده‌های انتخاباتی دوره‌های قبل نشان می‌دهد، حتی برخی نامزدها که به‌صورت مستقیم از افزایش یارانه‌ها حرفی نزده‌اند، هم افزایش یارانه را جذاب می‌دانند. این درحالی است که هم‌اکنون در هرسال بیش از 72 هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی و یارانه معیشتی هزینه می‌شود. با این حال درمیان وعده‌های انتخاباتی، چهار برابر شدن یارانه و یارانه 450 هزار تومانی دیده می‌شود که اگر جامعه 40 میلیونی پیشنهاد دهنده را درنظر بگیریم، ماهانه 18 هزار میلیارد تومان و در سال، 216 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار از دیگر وعده‌های پولی این روزهاست.

 طبق آمارهای موجود، هم‌اکنون جمعیت زنان خانه‌دار به بیش از 20 میلیون نفر می‌رسد و هرچند رقم دقیقی برای این حقوق اعلام نشده است، اما با یک حساب سرانگشتی به اعداد بزرگی می‌رسیم. حتی اگر حقوق ماهانه 500 هزار تومان را فرض کنیم، سالانه به بیش از 120 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

وعده‌های پولی به همین‌جا ختم نمی‌شود. برخی نامزدها در کنار یارانه، به سراغ پرداخت وام‌های میلیونی رفته‌اند. شاخص‌ترین این وعده‌های پرداخت وام 500 میلیون تومانی به زوج‌های جوان است تا با تکیه بر این وام علاوه بر پرداخت هزینه‌های ازدواج، مسکن و کارمناسب را هم پیدا کنند. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته 823 هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند که برای پرداخت وام به چنین جمعیتی به بیش از 411 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در وعده‌های مشابه دیگری، یکی از نامزدها از کلیت طرحی برای اعطای سبد کالا با 13 قلم و 2 هزار و 500 کالری در روز خبرداده است و از طرف دیگر، از پرداخت یارانه هم غافل نشده است با این تفاوت که در طرح این کاندیدا یارانه انرژی و بخصوص بنزین به تمام ایرانیان چه دارای خودرو باشند یا نباشند تعلق خواهد گرفت. همچنین رایگان شدن اینترنت نیز از وعده‌هایی است که برای دولت بار مالی سنگینی خواهد داشت، چرا که دولت باید به جای مردم هزینه اینترنت را به شرکت‌های این حوزه بپردازد، همانند طرح سفر برای تمام شهروندان که از هم‌اکنون تحقق آن به دلیل نیاز به اعتبارکلان زیر سؤال است.

با نگاهی ساده به اعداد و ارقام بالا و مقایسه آن با کل بودجه‌ای که دولت در اختیار دارد و در بخش اعتبارات هزینه‌ای بیش از 70 درصد صرف حقوق و دستمزد می‌شود این پرسش اساسی مطرح می‌شود که وعده‌دهندگان از چه محلی قراراست منابع وعده‌های خود را تأمین کنند. در بخش هدفمندی یارانه‌ها، طبق قانون مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به صورت یارانه میان اقشار مشمول توزیع می‌شود. بدین ترتیب اگر قرار باشد که رقم یارانه‌ها چند برابرشود، لاجرم، باید منتظر افزایش قیمت حامل‌ها بود، یعنی همان داستانی که از یک‌سو یارانه واریز می‌شود و از سوی دیگر با افزایش قیمت‌ها، چند برابر یارانه از جیب مردم برداشته می‌شود.

تمرکز روی اشتغال و مسکن

بسیاری از کاندیداها روی مسکن و ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی حساب بازکرده‌اند و برهمین اساس وعده داده‌اند که در چهار سال 4 میلیون واحد مسکونی احداث خواهد شد. اما اینکه این تعداد واحد مسکونی در چه مناطقی، با چه اعتباری و هزینه‌ای ساخته خواهد شد، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع مشکل اصلی در بازار مسکن نبود قدرت خرید متقاضیان است، بدین ترتیب وعده‌دهندگان برای تولید این تعداد واحد مسکونی و خانه‌دار کردن مردم یا باید با یارانه سود تسهیلات و افزایش قابل توجه وام مسکن، قدرت خرید مردم را بالا ببرند یا اینکه دوباره با برعهده گرفتن مابه‌التفاوت قیمت تمام شده مسکن با فروش واحدهایی ارزان‌قیمت دراختیار مردم قرار دهند که در هر دو روش، بودجه هنگفتی نیازاست. این درحالی است که دولت با کسری بودجه قابل توجهی دست به گریبان است. طبق اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی از 2.3 میلیون تومان برای واحدهای تا دوطبقه تا 4.6 میلیون تومان برای ساختمان‌های بالای 16 طبقه است.

علاوه براین، ایجاد سالانه یک تا یک و نیم میلیون شغل ازجمله وعده‌های انتخاباتی است که قرار است با فعال شدن ظرفیت‌های خالی تولید ایجاد شود. این در شرایطی است که طی دوره‌های مختلف تاکنون چندین طرح برای اشتغال زودبازده در کشور اجراشده است که هیچ یک موفق نبوده است. درواقع اشتغالزایی به زنجیره‌ای از اقدامات نیاز است تا به‌تدریج با رفع موانع موجود به این هدف رسید. اما اشتغالزایی بالا بدون اعتبار ممکن نیست و تمام واحدهایی که گفته می‌شود با زیرظرفیت کارمی کنند نیازمند تزریق اعتبار و سرمایه درگردش است.

معرفی نقدینگی به عنوان معضل اصلی

در اظهارات اقتصادی اکثر کاندیداها، خلق پول و نقدینگی بالا به عنوان یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران معرفی شده است. ضمن اینکه تمام نامزدها تنها به گفتن اینکه باید از خلق پول جلوگیری کرد، بسنده کرده‌اند، باید به این نکته مهم توجه کرد که وعده‌های انتخاباتی آنها خود زمینه ساز یکی از جهش‌های رشد نقدینگی در کشور خواهد بود. تزریق میلیاردها تومان نقدینگی به کشور حتی با نیت خیربرای یارانه، حقوق، ایجاد شغل و ساخت مسکن، باز هم به رشد شاخص نقدینگی و در نهایت تورم منجر خواهد شد. بدین‌ترتیب، وعده تورم تک‌رقمی و زیر 5درصدی هم محقق نخواهد شد.