دلایل عقلی مشروعیت مردمی ولایت فقیه

مشروعیت ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام(5)

دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه (4)

پس از بیان دلائل نقلی بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، در این قسمت به بررسی دلائل عقلی مشروعیت مردمی ولایت فقیه می‌پردازیم.

یكی از افرادی كه معتقد به مشروعیت مردمی ولایت فقیه است آقای منتظری است. ایشان در كتاب خویش (دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه) به تفصیل بحث كرده و دلایل متعددی نقل می‌كند كه ما به چند مورد مهم آنها اشاره می‌كنیم.

شاید بتوان دلایل عقلی آقای منتظری را در این سه گزاره منطقی به صورت زیر خلاصه كرد:

اولاً: عقل وجود هر نوع هرج و مرجی را در جامعه قبیح و زشت می‌داند و لذا بر ضرورت وجود دولت صالح عادل مقتدر حكم می‌كند.

ثانیاً: دولت یا به وسیله نصب از جانب خداوند و یا به وسیله زور سر نیزه و یا با انتخاب مردم تعیین می‌شود.

ثالثاً: چون ادله نصب ثبوتاً محال و اثباتاً ناتمام است و چون حكومت تغلّب و زور هم عقلاً تقبیح است؛ پس تنها راهی كه باقی می‌ماند همان راه انتخاب فقیه واجد شرایط از سوی مردم جهت تصدی امر حكومت در عصر غیبت آقا امام زمان(عج) است.

و همچنین در مورد نصب فقها می‌گوید فرض نصب عام فقهای واجد شرایط عقلاً از پنج صورت خارج نیست و تمامی آنها ثبوتاً قابل خدشه است.

احتمال اول: همه فقهای واجدالشرایط یك عصر به صورت عام استغراق از جانب ائمه علیهم السلام منصوب باشند كه در این صورت هر یك از آنان بالفعل و مستقلاً دارای ولایت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاكمیت دارند.

احتمال دوم: همه آنان به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یكی از آنها جائز نیست.

احتمال سوم: فقط یكی از آنان منصوب به ولایت باشد.

احتمال چهارم: همه منصوب به ولایت باشند لكن اعمال ولایت هر یك از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.

احتمال پنجم: مجموعه آنان من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولایت با یكدیگر توافق و هماهنگی كنند. نتیجه دو احتمال چهارم و پنجم همانگونه كه روشن است یكی است.

اشكال صورت اول: با توجه به اختلاف نظر فقها در استنباط احكام و تشخیص موضوعات و به ویژه در امور مهمی نظیر جنگ و صلح و ... چنین نصبی، وقوع هرج و مرج در جامعه می‌باشد و بر شارع حكیم، انجام آن قبیح است.

اشكال صورت دوم: متصدی ولایت از میان فقیهان به چه معیاری و از چه طریقی تعیین می‌گردد؟ اگر طریقی برای آن وجود نداشته باشد نصب ولایت لغو خواهد بود و اگر طریق آن به وسیله انتخاب است یا اهل حل و عقد و یا مخصوص فقها باشد دیگر نصبی وجود نخواهد داشت.

اشكال وارده بر احتمال سوم: اگر فقط یكی از فقها منصوب به ولایت باشد فقیه دارای ولایت بالفعل از بین همه فقها چگونه معین می‌شود؟ اگر راهی برای تعیین وی وجود نداشته باشد چنین جعلی لغو و قبیح است. و اگر به وسیله انتخاب معین می‌گردد، در این صورت نصب، لغو بوده و امامت در واقع به وسیله انتخاب مشخص شده است.

اگر گفته شود حكومت بالفعل برای اعلم فقهاء متعین است. در جواب باید گفت:

اولاً: ممكن است دو شخص یا اشخاص متساوی در علم و فضیلت وجود داشته باشد.

ثانیاً: مردم و نیز اهل خبره در بسیاری از موارد در تشخیص اعلم دچار اختلاف می‌شوند و نظام مختل می‌شود پس باید قائل به لزوم انتخاب شده و فقیه منتخب اكثریت مردم را برای ولایت بالفعل جامعه معین نماییم.(1)

اشكال وارده بر احتمال چهار و پنجم: اگر همه فقها منصوب به ولایت باشند (به صورت جدا یا من حیث المجموع به منزله امام واحد) كه در اعمال ولایت مقید به توافق و هماهنگی باشند، مسلماً اینگونه اداره حكومت مخالف سیره عقلا و متشرعین است و از مسائلی است كه تاكنون كسی قائل به آن نشده است. زیرا اداره شئون است. به ویژه در شرایط حساس و مهم بر وحدت مركز تصمیم‌گیری توقف دارد، بیشتر موارد تعدد مراكز موجب پایمال شدن بسیاری از مصالح می‌گردد و خداوند تبارك تعالی نیز می‌فرماید: «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوكل علی الله.»

در این آیه شریفه عزم و تصمیم نهایی به پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) واگذار شده است.

اما در مورد این احتمالات پنجگانه شاید قسم ششمی هم باشد كه فقها همه بالفعل برای حكومت نصب شده باشند و به محض این كه یكی تشكیل حكومت داد دیگران باید از آن تبعیت كنند. همانگونه كه امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرماید: «اگر یكی از فقهای صاحب شرایط موفق شد حكومت تشكیل دهد بر بقیه واجب است از ایشان پیروی كند.»(2) و علت این امر آن است كه نصب خدا به فعلیت رسیده. مشروعیت از جانب خداست اما اعمال مشروعیت حتماً باید با اتكاء به مردم باشد پس اجازه حكومت را خدا می‌دهد اما بستر را برای حكومت مردم آماده می‌كنند. همچنان است در مورد احكام نماز و سایر احكام خدا. مثلاً ما با نماز خواندن به آن مشروعیت نمی‌دهیم بلكه مقبولیت می‌دهیم.

پی‌نوشت‌ها:

1- مبانی فقهی حكومت اسلامی،‌منتظری،‌صص 195- 202.

2- كتاب البیع،‌ج 2،‌ص 466 .