پاسخ به دو شبهه پیرامون ولایت فقیه !!

در نوشتار پیش رو قرار است به دو شبهه در مورد ولایت فقیه پاسخ بگوییم لکن قبل از طرح آن شبهه و پاسخ به آن ها، مناسب است دو سخن اساسی از دو بزرگ عرصه فقاهت نقل کنیم.

پای سخن فقهاء

فقیه متتبّع و زبردست شیخ محمد حسن نجفی (رضوان الله علیه) معروف به صاحب جواهر (متوفی در سال 1266 ق) در اثر گرانسنگ خود می فرماید:

«... لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلّقه بشیعتهم معطلة. فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحوذلک مما یظهر اراده نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم...»[1]

ترجمه گونه ای از این سخن اندیشمندانه به همراه اندکی توضیح چنین است: اگر عمومیّت ولایت فقیه، درست نباشد، واقعاً بسیاری از امور مربوط به شیعیان تعطیل خواهد ماند. بنابراین تردید بعضی از مردم در این زمینه، امری غریب و دور از واقع است. بلکه گویا اینها به هیچ وجه، مزه ای از فقه نچشیده اند و از ساختمان سخن اهل بیت (علیهم السلام) و اشارات و نکته های فرمایشات آن بزرگواران، درکی نداشته اند و در مقصود سخنان اهل بیت (علیهم السلام) که (در احادیث فرموده‌اند) فقیه را حاکم بر شما و قاضی و حجت و جانشین خود قرار دادیم، تامل نکرده اند. (این احادیث و مانند آن این مطلب را می رسانند که) اهل بیت (علیهم السلام) خواستار ساماندهی و نظم بخشیدن به امور شیعیان در زمان غیبت بوده اند. آن اموری که مربوط به شوون امامت و ولایت می باشد. نکته ای که شاید به مذاق خیلی ها ناخوش باشد اینست که، ظاهراً منظور صاحب جواهر (قدس سره) از عموم ولایت همان اطلاق ولایت یعنی ولایت مطلقه فقیه است که البته این ولایت مطلقه یکی از مظلوم ترین اصطلاحات زمانه ماست که تبیین آن دچار افراط و تفریط حیرت آوری شده است!!

عبارت بعدی از فقیه محقق و عالی قدر حاج آقا رضا همدانی (رضوان الله علیه) (متوفی در سال 1322 ق) است، می‌فرماید:

«... ولکن الذی یظهر بالتدبر فی التوقیع المرویّ عن امام العصر (عجل الله تعالی فرجه) الذی هو عمدة دلیل النصب، انما هو اقامة الفقیه المتمسّک بروایاتهم مقامه بارجاع عوام الشیعة الیه فی کل ما یکون الامام مرجعاً فیه کی لا یبقی شیعته متحیّرین فی ازمنه الغیبة» [2] ... ولی حاصل تدبر در توقیع روایت شده از حضرت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) که دلیل عمده و اساسی نصب فقیه به ولایت است، همانا قرار دادن فقیه در مقام و منصب امام است. این مطلب، با رجوع دادن بقیه شیعیان به فقیه در دسته ای از امور که باید در آن ها به امام مراجعه کرد بیان شده است تا شیعیان در روزگار غیبت ولی عصر (علیه السلام) متحیّر و سرگردان نباشند. منظور این محقق والامقام، توقیع [3] شریفی است که از حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و به صورت معتبر، نقل شده است و در فرازی از آن چنین می خوانیم «و اما الحوادث الواقعة فارجعلوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله»[4] و اما درباره رخدادهایی که واقع می شوند، پس رجوع کنید به روایان حدیث ما (که قطعاً منظور، فقهاء هستند) پس آن ها حجت من هستند بر شما و من حجت خداوند هستم.

آری براستی اگر ولایت فقیه نبود وضعیت شیعیان پر از حیرت و نابسامانی می بود. و این تنها راه هدایت و سعادت مذهب تشیّع در زمان غیبت است والا رو به افول و زوال می رفت.

اما آن دو شبهه

شبهه اول می گوید: سیاست عرصه دغلبازی و حقّه است و میدانی است که اصولاً با اخلاق و معنویت، بیگانه و بلکه دشمن است. بنابراین دخالت دین در عرصه سیاست و از جمله ولایت سیاسی فقیه، دخالتی نابجا و به دور از واقعیت است. عرصه دین و اخلاق و احکام دین کاملاً از سیاست جداست.

اما در جواب باید گفت: از قضا به سبب همین دوری حوزه سیاست - البته سیاست معمول در دنیا - از اخلاق و دین، باید دین دخالتی گسترده در سیاست داشته باشد. تا در مقابل دغلبازی ها و دسیسه های ضدّ سعادت سیاست بازان و دست اندازی آن ها به حیات طیبّه آدمیان و هم چنین چپاول سرمایه های مادی و معنوی انسان ها، از مسیر سعادت انسان و مواهب مادی و معنوی آن ها دفاع کند. قلدارها و غداره بندهای بین المللی را سر جایشان بنشاند و از سوی دیگر راه سعادت و نجات بشریت را در دنیا تبلیغ کند.

اگر کسی یک مرتبه قرآن مجید این آخرین کتاب آسمانی هدایت و کلام جاودان خدا را مطالعه کند با انبوهی از دستورات و قوانین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی و حقوقی مواجه می شود و این، غیر از روایات فراوانی است که از اهل بیت رسالت (علیهم السلام) در زمینه های یاد شده نقل شده است. از جمله حدیث متواتر و مستحکم غدیر که حکایتگر اهمیت فراوان سیاست و هدایت معنوی، در کنار هم می باشد.

 ترجمه شبهه مورد بحث، این است که خدای متعال از آنجا که عرصه سیاست، عرصه ای پر از ظلمت و شرّ می‌باشد آن را به اهلش که بدان عالم هستند وانهاده است تا آن ها همه آدمیان را همانند خود کنند. براستی کدام عقل درستی، این سخن را قبول می‌کند؟! مگر آنکه دست از حکیم بودن خداوند سبحان بردارد!

شبهه بعدی آنست که: اگر ما شیعیان از ائمه (علیهم السلام) تبعیّت می‌کنیم به این خاطر است که ایشان معصوم هستند و احتمال خطا و اشتباه را در اعمال و تصمیم گیری های ایشان نمی‌دهیم و حال آنکه غیر معصوم و از جمله ولی فقیه چنین نیستند. لذا اطاعت از او صحیح نیست. این شبهه که چند سالی است با شکل های متفاوت در جامعه ما مطرح شده است یک جواب نقضی دارد و یک پاسخ حلّی که البته این پاسخ حلّی را به صورت اشاره وار طرح می کنیم. چه آنکه توضیح و تفصیل آن مجال وسیعی را می طلبد.

جواب نقضی

حداقل دو وظیفه ی دیگر از وظایف و مسئولیت های امام معصوم(علیه السلام) به فقهاء واگذار شده است و کسی اشکال مزبور را در مورد آن دو وظیفه بسیار مهم، وارد نمی داند. یکی بحث قضاوت است و دیگری بحث افتاء و مرجعیّت تقلید. یکی از مناصب و وظایف امام معصوم(علیه السلام) داوری و قضاوت درباره مشاجره ها و اختلافات میان مردم است و منصب دیگر تبلیغ و تبیین احکام و قوانین شرعی.

از دیرباز و بیش از هزار سال پیش و حتی پیش از این و در زمان خود معصومین(سلام الله علیهم اجمعین) کسانی غیر از شخص معصوم و از میان شیعیان، عهده دار این دو منصب و جانشین امام معصوم بوده اند و عدم عصمت ایشان، دلیلی برنافرمانی یا خدشه و اشکال در مسئولیت ایشان نبوده است. در اینجا خوبست توجه کنیم که به یک معنا مسئولیت مرجع تقلید از مسئولیت ولی فقیه یعنی فقیهی که زمامدار جامعه مسلمین است، سنگین تر است به سخن دیگر، شبهه مزبور در مورد مرجع تقلید به صورت شدیدتر و قوی تری باید مطرح بشود و حال آنکه چنین نیست. زیرا مرجع تقلید احکام شرعی بسیاری از منابع شرعی، استنباط می کند و گاه تا میلیون ها نفر به چندین حکم شرعی استنباط شده توسط وی عمل می‌کنند و حال آنکه علی رغم قداست جایگاه مرجعیّت، اما ایشان معصوم نیستند. از سوی دیگر دامنه نفوذ ولایت فقیه به معنای زمامداری جامعه اسلامی در حدّ احکام و دستورات حکومتی است که معمولا این دستورات، دائمی نیستند و شامل حال عده ای کمتر می شوند.البته تأکید می کنیم که معمولاً چنین است.

آری جای شک و تردید وجود دارد که بعضی ها دلسوزانه و مقدس مأبانه و ای بسا از روی بی اطلاعی و غفلت، شبهه مزبور را در باره ولایت سیاسی فقیه طرح می کنند و از طرح آن درباره افتاء و مرجعیت چشم می پوشند و حال آنکه این دومی سزاوارتر به طرح شبهه است.

جواب حلی

اما جواب حلی آن که قرار نیست به صورت تفصیلی به آن بپردازیم اما با استفاده از پاسخ هایی است که علمای محقق دانش اصول فقه، نسبت به برخی شبهات مشابه با شبهه مزبور مطرح کرده اند، شبهاتی که نسبت به سرتاسر دانش فقه مطرح گشته اند و شاید تعداد آن پاسخ ها به ده پاسخ، بالغ باشد .

نکته پایانی

ولایت فقیه هر چند ناظر به سیاست دنیایی و اداره امور سیاسی و اجتماعی است ولی قبل از آن، قداستی فوق العاده دارد که منشأ آن همانا توقیع شریفی است که از ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) صدور یافته است و این یعنی آنکه دستورات ولی معظم فقیه، از امضای ولی الله الاعظم (علیه الصلاة و السلام و اروحنا فداه) برخوردار است. البته تا وقتی که از حدود و موازین اسلامی عدول نکرده باشد و تشخیص این عدول، به هیچ وجه بر عهده غیر متخصصین در فقه و دین شناسی و ناآشنایان به جزییات مسائل سیاسی و اجتماعی جاری در جامعه نمی باشد و اصولاً اگر قرار باشد دائماً در تصمیمات زعیم و ولی جامعه، اشکال تراشی بشود، هیچ نظامی و هیچ حکومتی باقی نخواهد ماند.

پی نوشت:

1- جواهر الکلام، ج 21، ص397

2- مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 289

3 - در تعریف اصطلاح توقیع می توان گفت: احادیث مکتوب معصومین(علیهم السلام) است که یا به خط آن بزرگواران است و یا تنها به همراه امضاء ایشان می باشد.

4- وسائل الشیعه، ج 27، ص 140

سید علی محمد هاشمی رضوانی