محمد گنجی
در رژيم سياسي مختلف در دنيا توزيع قدرت شکل‌هاي گوناگوني دارد. برخي نظام‌ها، نظام‌هاي ديکتاتوري هستند که در آن از توزيع قدرت خبري نيست و همه قدرت در اختيار يک فرد يا يک خاندان و اقليتي خاص قرار دارد! نمونه برجسته اين روزهاي چنين الگويي از حکومت را مي‌توان در اداره شيخ‌نشين‌هاي ارتجاعي منطقه همچون آل‌سعود در عربستان و آل خليفه در بحرين مشاهده نمود.
در برخي ديگر از کشورها که الگوي جمهوري يا دموکراتيک را برگزيده‌اند، شاهد توزيع قدرت هستيم و معمولا سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه به نسبت‌هايي قدرت را ميان خود تقسيم کرده‌اند. در آنجا که مجلس قدرت برتر را دارد، نظام سياسي برآمده را پارلماني مي‌گويند و آنجا که رييس‌جمهور دست بالا را دارد، رژيم حالت رياستي دارد.
جمهوري اسلامي در تقسيم‌بندي کلي جز نظام‌هاي جمهوري تقسيم مي‌شود که البته تفاوت‌هايي با ديگر جمهوري‌هاي سکولار دنيا دارد. در ساختار سياسي جمهوري اسلامي از آنجا که برآمده از الگويي اسلامي از جمهوريت است، توزيع قدرت بدين شکل است که در راس حاکميت ولايت فقيه قرار دارد تا نظارت کلي بر ساختار قدرت براي تطبيق آن با الگوي اسلامي ممکن گردد. متناسب با اين جايگاه است که بخشي از قدرت در اختيار اين جايگاه قرار دارد که يکي از مهمترين آنها فرماندهي کل نيروهاي مسلح، و تفويض حکم رياست جمهوري است.
اما اکثريت ابعاد مختلف قدرت مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي در قالب سه قوه مجريه، مقننه، قضائيه توزيع شده است. که در اين ميان رييس‌جمهور که رياست قوه مجريه را برعهده دارد از جايگاه ممتازي برخوردار است. مطابق با اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
براي دستيابي به صندلي رياست‌جمهوري پيش از هر چيز بايد صلاحيت‌هايي را در خود جمع نمود. لذا هر کس نمي‌تواند به عنوان اين جايگاه در کشور فعاليت نمايد. اصل 115 قانون اساسي کليات اين شرايط و شاخص‌هاي صلاحيت را آشکار کرده است. مطابق با اين اصل: «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» نامزدهاي رياست جمهوري پس از احراز صلاحيت که توسط شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد، در در رقابت انتخاباتي شرکت کرده و هر کس بتواند بيشترين آراء اکثريتي را کسب کند، رييس جمهور ايران زمين براي 4 سال خواهد بود.
رئيس‌جمهور پرمشغله ترين مديريت کشور است. 36 اصل قانون اساسي به اختيارات و وظايف رئيس جمهور است. مهمترين وظايف رييس‌جمهور را مطابق با قانون اساسي اينگونه مي‌توان فهرست نمود:
- عاليترين مقام اجرايي کشور پس از رهبري که اجراي قانون اساسي نيز بر عهده او است. (اصل 113)
- تشکيل هيئت وزيزان و انتخاب وزرا به عنوان عالي ترين نهاد مديريتي کشور بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. همچنين هم او اختيار عزل وزرا را نيز در اختيار دارد. (اصل 60)
- امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها (اصل 125)
- امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بين المللي (همچون برجام) پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است. (اصل 125)
- مسئوليت تدوين و طراحي و توزيع برنامه و بودجه کشور به رئيس جمهور سپرده شده است (اصل 126)
- مسئوليت امور اداري و استخدامي کشور نيز بر عهده رئيس جمهور است و کليه استخدام ها با اختيارات ايشان اجرايي مي‌گردد.
- ابلاغ مصوبات مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به وزارت خانه‌هاي مختلف با امضاي رئيس‌جمهور ممکن است. (اصل123)
- سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي‌شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي کند و استوارنامه سفيران کشور هاي ديگر را ميپذيرد.» (اصل 128)
- انتصاب معاونين و رؤساي سازمان‌ها و ... بر عهده رئيس‌جمهور است و گماردن مسئولين مهمي مانند معاون برنامه و بودجه، معاون حقوقي، معاون اجرايي، معاون پارلماني و رؤساي سازمان‌هاي حساسي مانند سازمان انرژي اتمي و ... همگي در اختيار رئيس جمهور است و حتي به مصوبه مجلس نيازي ندارد. (اصل 124)
- انتخاب 31 استاندار و حدود450 فرماندار و 1071 بخشدار با واسطه وزير کشور و زير نظر شورايعالي اداري که رياست آن با رئيس جمهور است صورت مي‌گيرد.
- رياست 27 شورا بطور مستقيم و 13 شورا بصورت غير مستقيم توسط رئيس جمهور اداره مي‌شود. از جمله آنها مي‌توان به شورای‌عالی فضای مجازی، شورايعالي اشتغال، شورايعالي انرژي، شورايعالي توسعه صادرات غير نفتي، شورايعالي جوانان، شورايعالي صنايع دريايي اشاره کرد.
- رياست شورايعالي امنيت ملي که سياستهاي دفاعي و امنيتي کشور را تعيين مي‌کند بر عهده رئيس‌جمهور است. اين شورا هماهنگي بين تدابير کلي امنيتي و دفاعي با فعاليتهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ... را برعهده دارد و بکارگيري امکانات کشور براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي را عهده دار است (اصل 126)
- رئيس جمهور مسئوليت شورايعالي انقلاب فرهنگي را نيز دارد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع عالي سياستگذاري، تعيين خط مشي، تصميم‌گيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و‌پژوهشي کشور در چارچوب سياستهاي کلي نظام محسوب مي‌شود و تصميمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است.
- رياست شوراي عالي اقتصاد به رئيس‌جمهور سپرده شده است. اين شورا وظايف بسيار مهمي از جمله تعيين هدفهاي کلي برنامه‌هاي عمراني کشور ، بررسي خط‌مشي ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيأت وزيران، تعيين خط مشي تنظيم بودجه کل کشور و بررسي آن براي طرح در هيأت وزيران ، تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي.
منبع: سایت بصیرت
