تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ساعت ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۲۲۰۵۶۳
چرا پول فروش برگه‌های عدالت واریز نمی‌شود؟
گروه اقتصای_روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی به سرگردانی فروشندگان سهام عدالت در بانکها پرداخته است.
گروه اقتصای_روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی به سرگردانی فروشندگان سهام عدالت در بانکها پرداخته است.
«سرگردان بانکها شده‌ایم، کسی جواب درست و درمان نمی‌دهد.»، «امروز 45 دقیقه در صف انتظار معطل شدم تا از سامانه تلفنی سازمان خصوصی‌سازی پاسخ بگیرم، آخرش هم نفهمیدم زمان دقیق واریز پول چه وقتی است؟»، «سامانه سعدی نه تلفنی دارد و نه پشتیبانی درست و حسابی»، «هرچه پیام می‌دهیم پیغام می‌دهد که به دلیل تعدد کاربران سوال‌تان را بپرسید تا بعد پاسخگویی شود و هنوز که هنوز است پاسخگویی نشده! این دقیقا یعنی چه؟»، «می‌خواهم سهامم را بفروشم، ولی از سجام و سعدی و سامانه احراز هویت و این همه سامانه سردرنمی‌آورم.» و ... تمام این جملات را فروشندگان سهام عدالت بارها و بارها به خبرنگاران و رسانه‌ها گزارش می‌دهند.بانکها می‌گویند که آنها فقط وکالت فروش را برعهده گرفته‌اند و بقیه فرآیند در بورس و کارگزاری‌ها دنبال می‌شود و کارگزاری‌ها می‌گویند ما پول سهام عدالت را حداکثر 2 روز بعد از فروش به حساب بانکها می‌ریزیم و خبر نداریم! حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت هم پاسخ مشابه بانکها و کارگزاری را به رسانه‌ها می‌دهد. پاسخی که از نظر فروشندگان سهام عدالت گره چندانی از کار بسته آنها باز نمی‌کند.
ماجرای یک سهام پردردسر پرطرفدار!
سهام عدالت بالاخره بعد از 15 سال در 9 اردیبهشت99 آزادسازی شد و از ششم خرداد مجوز فروش سهام عدالت در سال 84 وارد زندگی ایرانی‌ها شد. محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری وقت اعتقاد داشت که یکی از روش‌های توزیع عادلانه یارانه، فروش سهام شرکت‌های دولتی به مردم و در قالب سهام عدالت است که البته چون این روش سهامداری هیچ ساز و کار شفافی نداشت، پس از تحویل برگه‌هایی به ارزش 500 هزار تا یک میلیون تومان به مردم، سال‌های طولانی به حاشیه رفت تا اینکه در میانه دی ماه سال 95 سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از 43 شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها در این مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال اعلام شد و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال گزارش شد.پس از تعیین سود سهام عدالت،سازمان خصوصی‌سازی از مردم درخواست کرد که شماره شبای بانکی شان را در سامانه‌ای وارد کنند تا سود سهام عدالت به آنها پرداخت شود. مبلغ سود سالانه رقم اندکی بود که برای خیلی‌ها جاذبه نداشت. از آن سمت دولت معامله برگه‌های سهام عدالت را ممنوع کرده بود.
اگر خرید و فروش سهام عدالت آزاد می‌شد، تعداد سهامدار بازار سرمایه ایران به یکباره جهش می‌کرد. بازار سرمایه ایران که در نیمه دهه 90 فقط حدود 10 میلیون سهامدار داشت، با ورود حدود 49 میلیون نفر سهامدار عدالت، به جمعیت حدود 60 میلیون نفری سهامداران می‌رسید که این موضوع برای متولیان بازار سرمایه و کارشناسان نگران کننده بود. به همین دلیل دولت و مجلس به دنبال راهکاری بودند که آزادسازی سهام عدالت را با کمترین آسیب انجام شود.بر همین اساس مبنا بر آن شد که که سهامداران عدالت با دو روش مستقیم و غیرمستقیم سهام خود را آزاد کنند. سهامداری به روش مستقیم برای افرادی است که تمایل دارند سهام شان را بفروشند و یا شخصا در بازار سرمایه معامله کنند و سهامداری به روش غیرمستقیم برای افرادی است که اختیار برگه‌های عدالت را به کارگزاران استانی می سپارند تا مشابه سازمان خصوصی سازی در سال‌های گذشته، سود سالانه سهام عدالت را برای دارندگانش واریز کند.
بانکها پول‌مان را نمی‌دهند
تاکنون چیزی حدود یک میلیون نفر 30 درصد از سهام عدالت خود را فروخته اند. بر اساس گفته حسین فهمی، سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت تا پایان خرداد حدود۲۰میلیون نفر از حدود ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند، روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند و از این میان حدود یک میلیون نفر تاکنون سهام عدالت خود را فروختند.این روزها ارزش روز سهام عدالت بین 10 تا 11 میلیون تومان تخمین زده می‌شود و فروشندگان سهام عدالت که اکثرا افراد کم بضاعت هستند، می‌گویند که به پول فروش سهام شان احتیاج فوری دارند. برخی می‌گویند که اجاره خانه شان عقب افتاده است. برخی معطل خرید دارو و درمان‌شان هستند و برخی نگران هستند که تاخیر بانکها در واریز پول سهام عدالت با جهش قیمت‌ها همزمان شود و ارزش پول شان بیشتر بریزد و قدرت خریدشان کمتر شود. فروشندگان سهام عدالت تقریبا از هیچ بانکی دل خوش ندارند. هر کدام از آنها اسم بانکی را به زبان می‌آورد. در این میان روابط عمومی بانک ملت و بانک پاسارگاد به توسعه ایرانی می‌گویند که فرآیند فروش سهام عدالت را باید از بورس دنبال کرد.آنها توضیح می‌دهند که بانکها به محض دریافت وکالت فروش از مالکان سهام عدالت، اسامی آنها را فهرست می کنند و به تفکیک سهام شرکت‌های بورسی موجود در سبد سهام عدالت، درخواست فروش را به کارگزاری‌هایشان ارسال می کنند. به عنوان مثال به کارگزاری‌هایشان در بورس گزارش می د هند که 100 درخواست فروش سهام مس یا فولاد به بانک منتقل شده است. سبد سهام عدالت شامل ۴۹ شرکت است که ۳۶ شرکت معادل ۷۰ درصد بورسی و ۱۳ شرکت معادل ۳۰ درصد آن غیربورسی هستند. در بین شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت ۳۱ درصد فلزات اساسی، ۲۴ درصد پتروشیمی، ۱۶ درصد پالایشگاه، ۱۲ درصد بانک و مابقی دیگر سهام کم‌ارزش قرار دارند و در واقع حدود ۸۷ درصد از کل سهام عدالت متعلق به پنج صنعت که در آن ۱۴ شرکت هستند.
بانکها مدعی هستند که درخواست فروش سهام عدالت به سرعت و ظرف همان روز به کارگزاری‌های بانکی ارسال می شوند و به محض دریافت پول سهام از کارگزاری‌ها آن را در لحظه به حساب مشتریان‌شان می‌ریزند.
علی ابراهیمی سروعلیا، مدیرعامل کارگزاری بانک ملی درباره سرنوشت سهام عدالت در کارگزاری‌ها می‌گوید که کارگزاری‌ها تلاش می کند که سهام مردم را با بالاترین قیمت ممکن و در زمان مناسب بفروشند. به عنوان مثال اگر در یک روز صف فروش سهام‌های فلزی شکل گرفته باشد و نمادها منفی بخورند، سهام فروشندگان برگه‌های عدالت مشتریان فروخته نمی شود تا ضرر کنند.بانکها مدعی هستند که درخواست فروش سهام عدالت به سرعت و ظرف همان روز به کارگزاری‌های بانکی ارسال می‌شوند و به محض دریافت پول سهام از کارگزاری‌ها آن را در لحظه به حساب مشتریان‌شان می‌ریزند.او درباره تفاوت مبالغ واریزی به حساب فروشندگان سهام عدالت هم توضیح می‌دهد که وجوه در چند مرحله و به محض فروختن سهم‌های مختلف به حساب مشتریان ریخته می‌شود.
به گفته ابراهیمی واریز پول سهام عدالت مشتریان حداکثر دو روز طول می‌کشد.بانکها می گویند مشتریانی که مدت زیادی در انتظار واریز وجوه سهام‌عدالت مانده‌اند، ممکن است شماره شبا نادرست نوشته باشند و یا شماره شبا با کد ملی افراد مطابقت نداشته باشد و یا خط موبایل با کد ملی فروشنده تطبیق نداشته باشد. سازمان خصوصی سازی این قوانین را برای جلوگیری از دلالی سهام عدالت گذاشته است و بانکها می گویند که موظف به اجرای آن هستند.
