![Image result for مکارم شیرازی]()
ایشان اظهار داشتند: امروز با گسترش اقتصاد و توسعه مبادلات و بالا رفتن حجم داد و ستدها، آن نظام سابق امکان پذير نيست، بايد مراکز مالي وجود باشد که در واقع صندوق ذخيره مردم باشند و از اين طريق مردم بتوانند فعاليت هاي اقتصادي خود را ادامه دهند و خود آن مراکز هم بتوانند به وسيله اموال مردم فعاليتهاي اقتصادي مطلوبي داشته باشند.
معظم له در ادامه به تفاوت نظام بانکداري اسلامي و غربي پرداخته و افزودند: تفاوتي که ما با دنياي غرب داريم عمدتا در يک چيز است؛ زيرا آن ها ادعا مي کنند بانکداري هيچ نيازي به فعاليتهاي اقتصادي ندارد و براساس ربا خواري و سود پول مردم اداره ميشود؛ در حالي که ما مي گويیم تمام بانک ها بايد تبديل به يک مرکز فعال اقتصادي شود، نه اينکه پول مردم را به ديگری بدهند و سود بگيرند اين مصداق واضح ربا و "لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل" خواهد بود.
ایشان ادامه دادند: ميان مکتب اسلام و غرب بسيار تفاوت وجود دارد؛ زيرا در مکتب غرب عده اي بي دليل ثروتمند مي شوند و عده اي بي دليل برخاک سياه مي نشينند؛ اما در مکتب اسلام همه باهم باید رشد اقتصادي داشته و مراکز مالي تبديل به مراکز فعال سرمايه گذاري و اقتصادي شوند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی افزودند: عدهاي غرب زده مي گويند«نميتوان بانکها را به شکل اسلامي اداره کرد و بايد اسم بانکداري اسلامي بر بانکها گذاشت؛ ولي بايد همچون برنامه و سياست بانکداري غربي عمل کرد و مردم فاکتورهاي قلابي بياورند و بانک راضي شود و به آن ها سود بدهد، تنها صورت کار را عوض کنيم و ماهيت همان راهکار غربي باشد؛ زيرا راه چاره اي غير از اينها نيست»؛ در حالي که ما اينگونه تفکرات را بي اساس ميدانيم ما يقين داريم اگر طبق عقود اسلامي فعاليت مالي و بانکداري داشته باشيم، پيشرفت اقتصادي بسيار خوبی خواهيم داشت و هرگز فاصله طبقاتي در کشورهای اسلامی پيدا نخواهد شد. ما با مسؤولان بانکي و مالي اعتباري درباره فاکتورهای قلابی صحبت کرده ايم و آن ها وعده داده اند جلوگیری کنند؛ ولي تاکنون شکايت مردم باقي است.
معظم له در بخش دیگری فرمودند: گاهي ديده مي شود بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري نام کارمزد بر روي سودهاي کلان خود مي گذارند و مي گويند ما 26 درصد کارمزد مي گيريم.
ایشان با هشدار جدي نسبت به دريافت کارمزدهاي کلان فرمودند: کارمزد بيش از چهار درصد رباخواري است، اين اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواري است؛ و اگر کارمزد که از چهار درصد بيشتر شود بايد تحت عقود اسلامي همچون مضاربه و اجاره به قصد تمليک و امثال آن صورت گيرد و اين مساله بايد با جديت پيگيري شود اداره پرسنل صندوق ها با چهاردرصد کاملاً ممکن است.
حضرت آيتالله العظمی مکارم شيرازي در بخش دیگری تصريح کردند: مسؤولان بانکها و مؤسسات اعتباري به کارمندان خود آموزشهاي لازم را در خصوص بانکداري اسلامي ارائه دهند که فاکتورهای صوري را دنبال نکنند. نبايد بانکداري اسلامي در کشور به اين شکل اداره شود؛ و از همه بدتر اینکه برخي مؤسسات مالي اعتباي نام اسلامي و ائمه را هم بر آن مي گذارند و اين گونه داد و ستدها در آنها وجود دارد که به نام ائمه لطمه مي زند.
ایشان همچنين خواستار رعايت عدالت در بانکها شده و تاکيد کردند: بايد حق عدالت و انصاف را در بانکها رعايت کرد، نه اینکه سرمایه های کلان بیندوزند و ساختمانهای سر به فلک کشیده تهیه کنند.
معظم له در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع جريمه ديرکرد بانکها اشاره کرده و اظهار داشتند: جريمه هاي ديرکرد از نظر شرعي صورت صحيحي ندارد، جريمه ديرکرد رباست، کساني که توانايي پرداخت وام را دارند و نمي پردازند باید تعزیر و جريمه شوند؛ ولي حاکم شرعي مي توانند جريمه کند و اين جريمه به بیت المال تعلق دارد به دليل اين که تعزيزات به صندوق دولت برميگردد و گرنه بانکها نمي توانند تعزير کنند و جريمه ديرکرد از مردم بگیرند.
ایشان ادامه دادند: البته بايد کاري کرد مردم نيز بدهيهای خودشان را به موقع بپردازند و تعلل در آن گناه است و اگر مردم بدهيهای خود را به موقع نپردازند بانکها با مشکل مواجه ميشوند؛ بايد راه کاري يافت که نه جريمهاي وجود داشته باشد و نه تاخيري در اداي دين.
