به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در بررسی نظام مالیاتی، اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و سطح رفاهی در اقشار مختلف است. در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست به دست شدن در بین آن‌ها، هیچ‌گاه به اقشار متوسط و کم‌درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی‌دهد. با افزایش قیمت سرمایه‌ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه‌ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می‌رود و بدین نحو پولدارها پولدارتر می‌شوند و فقرا فقیرتر می‌گردند.

*انتفاع بیشتر ثروتمندان در نبود مالیات بر عایدی سرمایه

در مطالعات مختلفی به موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ارتباط آن با کاهش نابرابری اقتصادی پرداخته شده است. در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، آمده است که کاهش یا نبود مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور نسبی به انتفاع ثروتمندان منجر می‌شود.

در بخش دوم از فصل اول این کتاب آمده است که نابرابری اقتصادی به معنای تفاوت معنادار سطح بهره‌مندی و رفاه در میان مردم یک جامعه است. از نابرابری اقتصادی گاهی اوقات تحت عنوان نابرابری درآمد، نابرابری ثروت و یا شکاف در مصرف یاد می‌شود.

*ایجاد نابرابری نامحدود در صورت عدم کنترل نابرابری ثروت

در کتاب مذکور تأکید شده که اکثر شاخص­‌های اقتصادی نظیر ضریب جینی که برای ارزیابی نابرابری استفاده می‌­شود، معطوف به نابرابری در بخش درآمدی است؛ حال آنکه نقش ثروت و دارایی در بلندمدت تعیین کننده­ تر است. توماس پیکتی (2014) اقتصاددان در کتاب خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» به این مسئله اشاره کرده و تبعات آن را به تفصیل شرح می­دهد. در بخشی از این کتاب آمده است:  «بسیاری از مدل­های اقتصادی بر این اساس نوشته می­شوند که بازدهی دارایی­ها برای صاحبان آن­ها به طور یکسان است، در صورتی که شواهد نشان می­دهد در واقعیت این­گونه نیست و صاحبان ثروت و دارایی درصد بالاتری از بازدهی و درآمد را نسبت به دیگران کسب می­کنند.»

پیکتی معتقد است اگر جلوی توزیع نابرابر ثروت گرفته نشود، نابرابری بدون محدودیت افزایش می­یابد و واگرایی بسیار شدیدی در جامعه ایجاد خواهد شد که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

بنابراین یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در بررسی نظام مالیاتی، اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و ثروت در اقشار مختلف است. صاحبان سرمایه و ثروت قدرت بالاتری برای کسب سود از محل عایدات سرمایه‌ای و ثروت خود دارند؛ درصورتی‌که اقشار کم‌درآمد از فرصت کسب سود از سرمایه بی‌نصیب هستند.

*کاهش نابرابری اقتصادی با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه

با توجه به هدف نظام مالیاتی در بهبود نحوه توزیع درآمد، وقتی افزایش ناگهانی ثروت برخی از خانوارها هیچ ارتباطی با تلاش و فعالیت اقتصادی آنها ندارد، لازم است نظام مالیاتی عکس­العمل مناسب نشان دهد. در همین خصوص کلین و همکارانش نقش کاهش مالیات بر عایدی سرمایه در چگونگی ایجاد فاصله بین فقرا و ثروتمندان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های آن‌ها، درصورتی‌که درآمد حاصل از عواید سرمایه­ای در نظر گرفته نشود، 0.01 درصد مردم یا یک ده هزارم جمعیت (ثروتمندان) تنها ۳.۱۵ درصد درآمد در ایالات‌متحده را کسب می‌کنند و اگر درآمد حاصل از عواید سرمایه‌ای لحاظ شود میزان سهم درآمدی 0.01 درصد ثروتمند جامعه به حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین ۱۰ درصد از جامعه تقریبا نیمی از درآمد کل در ایالات‌متحده را دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۹۷۰ بیش از ۳۰ درصد بوده است.

در مطالعه‌ای دیگر توسط موسسه بروکینگز، بدست آمد که افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نابرابری اقتصادی در ایالات‌متحده خواهد شد. به عنوان نمونه طبق گزارش مرکز سیاست مالیات مدنی بروکینگز، در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۹ درصد عایدات سرمایه‌ای بلندمدت به ارزش بیش از ۵۸۴ میلیارد دلار به ۱ درصد از افراد جامعه یا ۱.۱ میلیون نفر از افراد ثروتمند آمریکا رسیده است.

در همین راستا هانگرفورد (۲۰۱۳) نشان داد که تا حد زیادی بزرگ‌ترین عامل نابرابری درآمدی از نظر تجربی، نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه است. نابرابری درآمدی بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۶ بیشتر به دلیل سیاست مالیاتی دولت آمریکا بوده است که طی آن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش داد. این موضوع باعث شد که درآمد تقریبا به‌طور انحصاری به سمت ثروتمندان جریان ‌یابد. همچنین بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، کاهش پیوسته مالیات بر عایدی سرمایه توسط روسای جمهور آمریکا بهترین هدیه کریسمس برای ثروتمندان آمریکایی بوده است.

*دهک‌های بالا صرفا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند

علاوه بر موارد ذکر شده مطالعات نشان می­دهد که سهم اصلی در پرداخت CGT بر عهده دهک‌های بالای درآمدی است. بر اساس آمارهای منتشر شده، در سال 1992 تنها 7.9 درصد مردم کانادا دارای سطح درآمد سالیانه فراتر از 100 هزار دلار بوده‌اند. این درصد اندک جامعه، 78 درصد کل مالیات بر عایدی سرمایه را در این سال پرداخت نموده‌اند. به این معنا که باقی افراد، یعنی 92.1 درصد مردم فقط 22 درصد از مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخته‌اند. بر اساس مطالعه‌ای دیگر، در استرالیا کسانی که درآمد بیش از 180 هزار دلار داشته‌اند، ۶۰ درصد از CGT را پرداخت کرده‌اند. این موارد نشان می‌دهد عمده درآمد ثروتمندان از محل عایدات سرمایه‌ای است.

بر این اساس، عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اقشار و دهک‌های بالای جامعه را افزایش داده در حالی که دهک‌های پایین از چنین درآمدی بی‌بهره خواهد ماند. اما در صورت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، فرصت‌ چنین درآمدهایی کاهش خواهد یافت و نابرابری اقتصادی از محل ثروت و دارایی آنهم بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمت تشدید نمی‌شود.