تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
تقسیم سهام بر اساس واقع | آسان‌ترین حق برادر مؤمن بر برادرش چیست؟
در اسلام تأمیناتی هست که از طرق مختلف و برنامه‌های متنوع، این موضوع عملی می‌شود و این برنامه‌ها از وجدان و ضمیر و عقاید شروع می‌شود، تا به عالَم عمل و تا سرحد ایثار پیش می‌رود.
تقسیم سهام بر اساس واقع
راجع به عدل و قسط به معنای تعیین و تقسیم سهام، بر اساس واقعی هر کس، توضیح داده می‌شود که هر کس از مواهب مادّی و معنوی به میزان احتیاج و نیازمندی خود سهم دارد؛ مثل خوراک، پوشاک، همسر، خانه، پزشک، دارو، وسیله سواری، تفریحات سالم، مدرسه و تعلیم‌و‌تربیت صحیح و چیزهایی ازاین‌قبیل؛ این مواهب و مواد باید در اختیار همه باشد و امکاناتی باشد که هرفردی اگر می‌تواند شخصاً با شغل و عمل و نقشی که در جامعه دارد، آن را تهیه نماید و الاّ هم دیگران و هم حکومت وظیفه دارند که این امور را در اختیار اشخاصی که شغل و عوایدشان وافی نیست، قرار دهند.
در اسلام تأمیناتی هست که از طرق مختلف و برنامه‌های متنوع، این موضوع عملی می‌شود و این برنامه‌ها از وجدان و ضمیر و عقاید شروع می‌شود، تا به عالَم عمل و تا سرحد ایثار پیش می‌رود.
بالاخره حتی برداشتن خاری و سنگی از راه مسلمانان، جزء ایمان شمرده می‌شود و آسان‌ترین حقّ برادر مؤمن بر برادرش این است که دوست بدارد برای او آنچه را که خود دوست می‌دارد، و ناخوش داشته باشد برای او آنچه را که برای خود ناخوش می‌دارد.
امّا ارزش واقعی کار و ارزش اجناس و اشیا و اعمال، در صورتی‌که صاحب عمل یا جنس، خریدار و فروشنده و گیرنده و دهنده، هر یک با رضا و رغبت و طیب‌نفس اقدام نمایند، خلاف عدل و قسط نیست و از یکدیگر سهم و چیز بیشتری طلبکار نمی‌باشند، هرچند ناچار به معامله شده باشند.
مثلاً در تابستان، اگر یک نفر در نقطه‌ای دور از آبادی، یخ داشته باشد و دیگری از راه ناچاری واقعی یا عرفی، آن را بیشتر از قیمت آن در شهر از او خریداری کند یا اگر کسی برای معالجه خود یا فرزندش، جنسش یا مالش را کمتر از قیمت متعارف بفروشد، از سهم او چیزی کم نشده است؛ یعنی واقعاً از خریدار، چیزی بیشتر طلبکار نیست.
بله در نظام صحیح و کامل، هرکس سهمی دارد که باید جامعه آن را بدهد، یا حکومت که وکیل و نماینده جامعه است، آن را تأمین نماید؛ ولی به‌عنوان حقّ فردی از افراد دیگر چیزی طلبکار نیست و حکم طبق قوانین مالی و معاملاتی، براساس:
﴿إِلاّ أَن تَکُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ﴾؛[١]
«مگر آنکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده باشید».
حکم خلاف قسط نیست و این مانند این است که باید نظام بهداشتی، بهداشت را تأمین نماید که از بسیاری امراض مصونیت باشد، حال اگر آن نظام بهداشتی، وظیفه خود را به‌نحو کامل انجام نداد، یا نتوانست انجام دهد و فردی بیمار شد و نیازمند به دارو گشت و دارو خرید، از داروساز و داروفروش چیزی طلبکار نیست و خرید دارو و فروش آن برخلاف قسط نیست. خلاف قسط و عدل در برنامه‌های بهداشتی، یا وضع اجرای آن و یا عمل خود شخص است.
لذا بر حکومت لازم می‌شود که برای جلوگیری از این ناچاری‌ها، عرضه را در هر مکان و زمان طوری قرار دهد که وضع غیرعادی پیش نیاید. مثلاً در راه‌ها و مسیر مسافران، همه‌جا وسایل مورد نیاز در اختیار مردم باشد و برای متعادل ماندن قیمت‌ها تدابیری اتّخاذ کند که هم قانونی باشد و هم احترام مالکیت و آزادی افراد برقرار باشد.
مثلاً برای کنترل قیمت کرایه وسایط نقلیه، اگر خارج‌ازحدّ متعارف و موجب عسر و حرج باشد، وسایط دولتی را نیز در کنار آنها بگذارد که به قیمت متعادل، حمل و نقل را عهده‌دار باشند، یا بیمارستان و دارو و پزشک در اختیار مردم بگذارد که کسی از راه ناچاری، مال یا عمل خود را به کمتر از قیمت متعارف نفروشد. همچنین با اجرای قانون منع احتکار، شرایط غیرعادی را از بین ببرد، یا از افرادی که بازار سیاه می‌سازند و با خرید اجناس و اتلاف آنها و انحصار آن به خودشان قیمت را بالا می‌برند، جلوگیری نماید و مانع از اسراف و تبذیر گردد.
همه اینها در قوانین اسلام پیش‌بینی شده است. در قوانین مقدّس اسلام، مواد و اصول و فروعی که برای رفع تمام مشکلات کافی باشد، وجود دارد. مع‌ذلک اگر در مواردی استثنایی مخصوصاً نسبت به اشیای غیر لازم اتفاق افتاد، نمی‌توان گفت: خریدار یا فروشنده اگر باهم تراضی کردند، آنچه داده‌اند و گرفته‌اند، سهم واقعی آنها نبوده و یکی از آنها بیشتر طلبکار است؛ زیرا به قیمت واقعی معامله نکرده‌اند؛ بلکه اصولاً سهم واقعی در اینجا همان است که به آن تراضی کرده‌اند.
اگر کسی بگوید: دگرگون کردن نظام مالکیت و الغای مالکیت اختصاصی بر وسایل انتاج و تولید، مثل کارخانه و زمین و آب، موجب می‌شود که هر کارگر، سهم و نتیجه رنج و زحمت خود را ببرد و به نسبت عمل و اثرش، در انتاج و تولید سهم بگیرد و سهم واقعی همین است و کسی که اثری در انتاج و تولید ندارد، چه سهمی دارد، و برای مالک شدن و سهیم بودن، چه زحمتی غیر از زمین‌داری یا کارخانه‌داری کشیده است، این استثمار است و باید از بین برود.
پاسخ داده می‌شود: اوّلاً: پیرامون دگرگون ساختن نظام مالکیت و مفهوم آن و اینکه باید به‌طور مطلق صورت بگیرد یا نه؟ بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
ثانیاً: اگر این دگرگونی به‌صورت مطلق باشد، به این صورت که مالکیت در اشیا استهلاکی باشد و در غیر آن، مالکیت نباشد، آیا تصور می‌نمایید صرف‌نظر از معایبی که الغای نظام مالکیت دارد و دشواری‌های عمده‌ای که جلو می‌آورد، هر کس به سهم حقیقی خود می‌رسد و استثماری پیدا نمی‌شود؟ و آیا می‌توان سهم حقیقی هرکس را مشخص کرد؟ و چون این مسئله به این هم بستگی دارد که تولید تمام واحدهای صنعتی و کشاورزی و توزیع آنها به نسبت متعادل باشد؛ یعنی ارزش آنها بر یک معیار واقعی باشد که کارگر این کارخانه آنچه را که از تولید خود می‌دهد، عین یا بهای آن را از جنس دیگر بگیرد، مثلاً برای هر کیلو از کالایی، چهار ساعت از تولید جنس مورد نیاز او را به او بدهند. مثلاً بگویند: برای تولید شش کیلو قند، چهار ساعت به‌طور متعارف وقت لازم است. یا برای تولید ده‌خروار کشمش، یک سال و برای پنج خروار گندم، یک سال کشاورزی لازم است. بنابراین بگوییم: در مقابل یک کیلو جنس این کارخانه، به تولیدکننده آن، شش کیلو از جنس کارخانه دیگر بدهند یا به کشاورزی که یک من گندم یا بهای آن را در اختیار دارد، دومن کشمش بدهند. به این ترتیب؛ آیا می‌توان اختیار زمین و آسمان و عوامل طبیعی را در دست گرفت؟ و آیا با این برنامه هرکس به‌سهم خود خواهد رسید؟ و آیا نسبت به کسانی که تولید مادّی ندارند مانند پزشک یا مدیر - که تفاوت استعدادات وتصرفات آنها موجب تفاوت‌های بسیار است – و صاحبان مشاغلی مانند پاسبان و سرباز و ... چگونه باید سهم داد، با اینکه بسا فرق بین آنها از زمین تا آسمان است؟ و آیا این نابرابری چگونه باید برابر شود که یک نفر در چهار ساعت، مساوی با چهارنفر در همین مدت کار می‌کند و درنتیجه اختلاف و فاصله پیدا می‌شود؟ آیا به او هم باید مثل دیگران سهم داده شود، یا مطابق کارش، و یا بیشتر از کار یک نفر به او واگذار نشود؟ هرکدام را برنامه قرار دهند، معایب زیادی خواهد داشت.
در اسلام تأمیناتی هست که از طرق مختلف و برنامه‌های متنوع، این موضوع عملی می‌شود و این برنامه‌ها از وجدان و ضمیر و عقاید شروع می‌شود، تا به عالَم عمل و تا سرحد ایثار پیش می‌رود.
بالاخره حتی برداشتن خاری و سنگی از راه مسلمانان، جزء ایمان شمرده می‌شود و آسان‌ترین حقّ برادر مؤمن بر برادرش این است که دوست بدارد برای او آنچه را که خود دوست می‌دارد، و ناخوش داشته باشد برای او آنچه را که برای خود ناخوش می‌دارد.
امّا ارزش واقعی کار و ارزش اجناس و اشیا و اعمال، در صورتی‌که صاحب عمل یا جنس، خریدار و فروشنده و گیرنده و دهنده، هر یک با رضا و رغبت و طیب‌نفس اقدام نمایند، خلاف عدل و قسط نیست و از یکدیگر سهم و چیز بیشتری طلبکار نمی‌باشند، هرچند ناچار به معامله شده باشند.
مثلاً در تابستان، اگر یک نفر در نقطه‌ای دور از آبادی، یخ داشته باشد و دیگری از راه ناچاری واقعی یا عرفی، آن را بیشتر از قیمت آن در شهر از او خریداری کند یا اگر کسی برای معالجه خود یا فرزندش، جنسش یا مالش را کمتر از قیمت متعارف بفروشد، از سهم او چیزی کم نشده است؛ یعنی واقعاً از خریدار، چیزی بیشتر طلبکار نیست.
بله در نظام صحیح و کامل، هرکس سهمی دارد که باید جامعه آن را بدهد، یا حکومت که وکیل و نماینده جامعه است، آن را تأمین نماید؛ ولی به‌عنوان حقّ فردی از افراد دیگر چیزی طلبکار نیست و حکم طبق قوانین مالی و معاملاتی، براساس:
﴿إِلاّ أَن تَکُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ﴾؛[١]
«مگر آنکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده باشید».
حکم خلاف قسط نیست و این مانند این است که باید نظام بهداشتی، بهداشت را تأمین نماید که از بسیاری امراض مصونیت باشد، حال اگر آن نظام بهداشتی، وظیفه خود را به‌نحو کامل انجام نداد، یا نتوانست انجام دهد و فردی بیمار شد و نیازمند به دارو گشت و دارو خرید، از داروساز و داروفروش چیزی طلبکار نیست و خرید دارو و فروش آن برخلاف قسط نیست. خلاف قسط و عدل در برنامه‌های بهداشتی، یا وضع اجرای آن و یا عمل خود شخص است.
لذا بر حکومت لازم می‌شود که برای جلوگیری از این ناچاری‌ها، عرضه را در هر مکان و زمان طوری قرار دهد که وضع غیرعادی پیش نیاید. مثلاً در راه‌ها و مسیر مسافران، همه‌جا وسایل مورد نیاز در اختیار مردم باشد و برای متعادل ماندن قیمت‌ها تدابیری اتّخاذ کند که هم قانونی باشد و هم احترام مالکیت و آزادی افراد برقرار باشد.
مثلاً برای کنترل قیمت کرایه وسایط نقلیه، اگر خارج‌ازحدّ متعارف و موجب عسر و حرج باشد، وسایط دولتی را نیز در کنار آنها بگذارد که به قیمت متعادل، حمل و نقل را عهده‌دار باشند، یا بیمارستان و دارو و پزشک در اختیار مردم بگذارد که کسی از راه ناچاری، مال یا عمل خود را به کمتر از قیمت متعارف نفروشد. همچنین با اجرای قانون منع احتکار، شرایط غیرعادی را از بین ببرد، یا از افرادی که بازار سیاه می‌سازند و با خرید اجناس و اتلاف آنها و انحصار آن به خودشان قیمت را بالا می‌برند، جلوگیری نماید و مانع از اسراف و تبذیر گردد.
همه اینها در قوانین اسلام پیش‌بینی شده است. در قوانین مقدّس اسلام، مواد و اصول و فروعی که برای رفع تمام مشکلات کافی باشد، وجود دارد. مع‌ذلک اگر در مواردی استثنایی مخصوصاً نسبت به اشیای غیر لازم اتفاق افتاد، نمی‌توان گفت: خریدار یا فروشنده اگر باهم تراضی کردند، آنچه داده‌اند و گرفته‌اند، سهم واقعی آنها نبوده و یکی از آنها بیشتر طلبکار است؛ زیرا به قیمت واقعی معامله نکرده‌اند؛ بلکه اصولاً سهم واقعی در اینجا همان است که به آن تراضی کرده‌اند.
اگر کسی بگوید: دگرگون کردن نظام مالکیت و الغای مالکیت اختصاصی بر وسایل انتاج و تولید، مثل کارخانه و زمین و آب، موجب می‌شود که هر کارگر، سهم و نتیجه رنج و زحمت خود را ببرد و به نسبت عمل و اثرش، در انتاج و تولید سهم بگیرد و سهم واقعی همین است و کسی که اثری در انتاج و تولید ندارد، چه سهمی دارد، و برای مالک شدن و سهیم بودن، چه زحمتی غیر از زمین‌داری یا کارخانه‌داری کشیده است، این استثمار است و باید از بین برود.
پاسخ داده می‌شود: اوّلاً: پیرامون دگرگون ساختن نظام مالکیت و مفهوم آن و اینکه باید به‌طور مطلق صورت بگیرد یا نه؟ بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
ثانیاً: اگر این دگرگونی به‌صورت مطلق باشد، به این صورت که مالکیت در اشیا استهلاکی باشد و در غیر آن، مالکیت نباشد، آیا تصور می‌نمایید صرف‌نظر از معایبی که الغای نظام مالکیت دارد و دشواری‌های عمده‌ای که جلو می‌آورد، هر کس به سهم حقیقی خود می‌رسد و استثماری پیدا نمی‌شود؟ و آیا می‌توان سهم حقیقی هرکس را مشخص کرد؟ و چون این مسئله به این هم بستگی دارد که تولید تمام واحدهای صنعتی و کشاورزی و توزیع آنها به نسبت متعادل باشد؛ یعنی ارزش آنها بر یک معیار واقعی باشد که کارگر این کارخانه آنچه را که از تولید خود می‌دهد، عین یا بهای آن را از جنس دیگر بگیرد، مثلاً برای هر کیلو از کالایی، چهار ساعت از تولید جنس مورد نیاز او را به او بدهند. مثلاً بگویند: برای تولید شش کیلو قند، چهار ساعت به‌طور متعارف وقت لازم است. یا برای تولید ده‌خروار کشمش، یک سال و برای پنج خروار گندم، یک سال کشاورزی لازم است. بنابراین بگوییم: در مقابل یک کیلو جنس این کارخانه، به تولیدکننده آن، شش کیلو از جنس کارخانه دیگر بدهند یا به کشاورزی که یک من گندم یا بهای آن را در اختیار دارد، دومن کشمش بدهند. به این ترتیب؛ آیا می‌توان اختیار زمین و آسمان و عوامل طبیعی را در دست گرفت؟ و آیا با این برنامه هرکس به‌سهم خود خواهد رسید؟ و آیا نسبت به کسانی که تولید مادّی ندارند مانند پزشک یا مدیر - که تفاوت استعدادات وتصرفات آنها موجب تفاوت‌های بسیار است – و صاحبان مشاغلی مانند پاسبان و سرباز و ... چگونه باید سهم داد، با اینکه بسا فرق بین آنها از زمین تا آسمان است؟ و آیا این نابرابری چگونه باید برابر شود که یک نفر در چهار ساعت، مساوی با چهارنفر در همین مدت کار می‌کند و درنتیجه اختلاف و فاصله پیدا می‌شود؟ آیا به او هم باید مثل دیگران سهم داده شود، یا مطابق کارش، و یا بیشتر از کار یک نفر به او واگذار نشود؟ هرکدام را برنامه قرار دهند، معایب زیادی خواهد داشت.
خودآزمایی
١- آسان‌ترین حقّ برادر مؤمن بر برادرش چیست؟
٢- اگر کسی ناچار به معامله شده باشد، آیا خلاف عدل و قسط رفتار شده است؟ توضیح دهید.
٣- آیا دگرگون کردن نظام مالکیت و الغای مالکیت اختصاصی بر وسایل انتاج و تولید، استثمار است؟ پاسخ خود را شرح دهید.
پی‌نوشت
١. نساء، ۲۹.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
نظرات شما عزیزان:
