دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، ۹۸/۲ درصد مردم ایران با حضور در همه‌پرسی، رای به تشکیل جمهوری اسلامی در راس آن ولایت فقیه دادند. چند ماه بعد به دستور امام خمینی(ره)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور ۶ تن از فقهای اسلامی تدوین شد. طبق این نسخه قانون اساسی، ولی فقیه فرمانده کل قوا شد که با اصلاح قانون اساسی سال ۱۳۶۸ تغییراتی در آن به عمل آمد.

ازجمله مهم‌ترین این تغییرات نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان بود. همچنین به موجب این قانون، ولایت فقیه نیز به ولایت مطلقه فقیه تغییر یافت که از ۳ رکن تشکیل شده است؛ «ولایت»، «مطلقه» و «فقیه». در مورد ولایت، معانی مختلفی را می‌توان عنوان کرد ازجمله این که ولایت و امامت عبارتند از رهبری و سرپرستی امت براساس خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی اسلامی. همچنین صرف‌نظر از مباحث لغوی، ولایت و ولایت امر در اصطلاح حقوقی ـ سیاسی یعنی حاکمیت و مراد از آن برترین و بالاترین اراده در اداره کشور و نظام سیاسی است.

«ولایت فقیه» که اساس و شکل حکومت مورد نظر امام خمینی‌(ره)‌ در پی‌ریزی نهضت اسلامی به رهبری خویش بود به دنبال این بود که علاوه بر حاکمیت قانون اسلامی، حاکمیت حاکم اسلامی و مجری مدیر اسلامی را به عنوان ضرورت عملی و ممکن مطرح سازد لذا بر این اساس اجتهاد، تقوی و عدالت به عنوان اهم مبانی مشروعیت مورد تاکید قرار گرفته تا با وقوف بر شناخت عمیق و همه جانبه حاکم اسلامی و احکام، معارف، اخلاق قوانین اسلامی و بویژه به علت احساس مسوولیت و تعهدی که نسبت به اسلام و سرنوشت مسلمین، اجرای حدود شریعت داشته و دین و شریعت اسلامی را در جامعه و کشور جاری و مجری ساخته آن را اساس سیاست و نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، قضایی و سیاسی و دیپلماسی خویش قرار دهد. پس نظام سیاسی و حکومتی «ولی فقیه» یعنی حاکمیت و حکومت‌ عالم دینی اسلامی اعم از مجتهد یا مرجع.

با این تفاسیر فروض اولیه و زیربنای نظام «ولایت‌ فقیه» به ترتیب زیرند:

۱) اصل ضرورت نظام سیاسی و دولت برای امت اسلامی و ضرورت پرهیز از تفرقه و هرج و مرج.

۲) اصل ضرورت حاکمیت سیاسی اسلام در ملت و میهن اسلامی و به اصطلاح فارابی در حد مدینه صغری یا دولت مدنی و ملی، مدینه وسطی یا دولت ـ امت و جهان اسلام و مدینه عظمی یا دولت جهانی و بشری و عملی و کارا بودن مالکیت و حاکمیت اسلام و همین طور پایا و پویا بودن آن.

۳) اصل مشروعیت حاکم اسلام یعنی مطابقت تحقق و اعمال حاکمیت سیاسی بر موازین اسلامی و براساس آن.

۴) اصل توان علمی و اسلام‌شناس بودن حاکم یا علم و اجتهاد وی.

۵) اصل همیت و تعهد اسلامی حاکم (غیرت، وفاداری، دلسوزی و...).

۶) اصل تقوا و عدالت سلبی و ایجابی ایجادی حاکم اسلامی.

● ضرورت ولایت از نگاه عقل

در بحث‌های دین و توسعه برخی مدعی‌اند که در دین سخنی از توسعه، مدیریت و رهبری نیست بلکه این برعهده علم و عقل است. این عده می‌پندارند که عقل در برابر دین است در حالی که عقل و نقل دو چشم دینند. در تمام کتاب‌های اصول آمده است که منابع غنی فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. اجماع به سنت بر می‌گردد ولی عقل مستقل است، برنامه‌ریزی در مورد عمران و آبادی کشور، تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی، اگر با عقل سلیم و به دور از هوی و هوس صورت بگیرد، منتسب به دین است، چون همه مسائل و جزئیات در صورت نقلی نیامده، چشم دیگر دین یعنی عقل آن را تکمیل می‌کند.

اشتباه آن است که دین را منحصرا در قرآن و روایت (نقل)‌ خلاصه کرده‌اند. سپس مدیریت علمی را در مقابل مدیریت فقهی قرار داده و نارسایی دین را مطرح کرده‌اند. در حالی که دین می‌گوید آنچه را که عقل مبرهن می‌فهمد فتوای من است، همان‌طوری که دلیل نقل بعضی امور را به عنوان واجب نفسی و برخی را به عنوان واجب مقدمه معرفی می‌کنند، دلیل عقلی نیز دارای دوگونه واجب نفسی و مقدمه می‌باشد.

مساله رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر برفرض که در آیات و روایات، حکم صریحی درباره آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورت واضحی بر آن حکم می‌کند و همین حکم عقلی دستور خداست. همه فقهایی که به فلسفه فقه اندیشیده‌اند، ضرورت والی را بروشنی درک کرده‌اند؛ فی‌المثل به سخنان فقیه بزرگوار، صاحب جواهر، یا حضرت امام راحل در این باره بنگرید. صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهی از منکر، بعد از طرح مساله جنگ و امر به معروف و نهی از منکر به این نتیجه رسید که این همه دستور و حکم حتما به متولی و مجری نیاز دارد و گرنه کار شیعیان در عصر غیبت ولی‌عصر معطل می‌ماند.

وی در نهایت برای تاکید بر این مساله می‌گوید: کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقیه را نچشیده و رمز کلمه‌های ائمه معصومین را نیافته است.

● ولایت و سیاست

گاهی گفته می‌شود که ولایت با حکومت، حاکمیت و سیاست سازگار نیست، چون ولایت به معنای قیومیت همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آیین کشورداری. پاسخ این است که البته ولایت به معنای قیم محجور بودن که در کتاب حجر فقه آمده است، همچنین ولایتی که نسبت به تجهیز، نماز و دفن مرده‌هاست یا ولایتی که ولی دم دارد، هیچ‌کدام با حاکمیت بر جامعه سازگار نیست و کاری با «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون» ندارند.

چون این ولایت به معنای سرپرستی و حکومت است.

اگر «انما ولیکم الله» پیامش این است که سرپرست شما خدا، پیغمبر و امیرالمومنین است، این ولایت خطاب به فرزانگان، مومنان، علما، ذوی‌العقول و اولی الالباب است نه دیوانه‌ها و... .

● رابطه قانون و ولایت فقیه

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این که در دیدگاه اسلام و در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، رابطه فقیه حاکم با قانون چگونه قابل تبیین است؟ آیا فقیه و ولی امر، فوق‌قانون است یا تحت قانون؟

نکته: صرف‌نظر از مباحث لغوی، ولایت و ولایت امر در اصطلاح حقوقی سیاسی یعنی حاکمیت و مراد از آن برترین و بالاترین اراده در اداره کشور و نظام سیاسی است

کسانی که معتقدند ولایت فقیه باید تحت قانون باشد و بر مبنای قانون عمل کند، مهم‌ترین دلیل آن می‌شود که سپردن اختیارات بی‌حد و حصر و مطلقه به فردی و مقید نکردن او به هیچ قید و حد و قانونی، به استبداد، طغیان و ظلم به مردم منتهی می‌شود. پس اگر فقیه تحت قانون باشد، حقوق و آزادی‌های مردم مورد تهدید قرار نمی‌گیرد، ضمن این که جامعه نیز قانونمند، نظام‌مند، نهادینه، تعریف شده، اداره شده و از بی‌برنامگی، هرج و مرج و هرچند گاه به سویی رفتن نیز جلوگیری می‌شود.

در مقابل کسانی که حاکمیت فقیه را فوق‌قانون می‌دانند و بر‌ آن پای می‌فشارند، می‌تواند استدلالشان چنین باشد که چنانچه امام(ره)‌ می‌فرمودند، اختیارات فقیه، مطلقه است. همان اختیارات حکومتی رسول‌الله(ص)‌ است و این توهم که اختیارات حکومتی رسول‌الله(ص)‌ بیشتر از حضرت امیر(ع)‌ بود یا اختیارات حضرت امیر(ع)‌ بیش از فقیه است، باطل و غلط است و لذا تحت قانون آوردن فقیه با ولایت مطلقه نمی‌سازد.

در ادامه بحث قبل از پرداختن به پاسخ‌های اشاره شده، خوب است پاسخ پرسش ولی فقیه فوق یا تحت قانون را در جملات حضرت امام(ره)‌ ببینیم، ایشان می‌فرمودند:

«ما یک حکومتی می‌خواهیم که روی مصالح این ملت کار بکند ما می‌خواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تبع قانون باشد، تبع قانون اسلام باشد. ما که می‌گوییم حکومت اسلام یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد، یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد، قانون هرچه گفت قبول بکند نه این که قانون برای مردم عادی باشد، قدرتمندها از قانون مستثنی باشند.

حکومت قانون است، قانون خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت. اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از دست او پیش قاضی می‌رود و او را حاضرش می‌کنند و او هم حاضر می‌شود، چنانچه اشاره شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک همچون حکومتی می‌خواهیم، حکومت قانون آن هم قانون مترقی اسلام.

ما می‌خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند؛ هیچ و قانون فقط حکومت بکند. ما یک همچون چیزی آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است، برای اصلاح بشر است.

همه افراد از رسول‌ اکرم(ص)‌ گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. رای اشخاص حتی رسول اکرم(ص)‌ در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد.»

حال با این مقدمات به سوال اولیه که ولی فقیه، فوق یا تحت قانون است چه پاسخی باید داد؟ به نظر می‌رسد آنها که از اختیارات مطلقه فقیه می‌هراسیدند و از این رو نگران اشراف فقیه بر قانون بودند تصویر درستی از مفهوم «مطلقه» ندارند. زیرا از این مفهوم اختیارات بی‌حد و حصر در مقابل مردم و استبداد به رای را می‌فهمیدند. حال آن که مفهوم مطلقه، مشترک لفظی است و گرچه یک معنای آن معادل استبداد است و اختیارات بی‌حد و حصر و این نظریه هم در غرب در ذیل اندیشه امثال «هابز و ژان بدن» و در جهان اسلام از افکار امثال «خواجه نظام‌الملک» و ... برمی‌آید، ولی منظور امام از ولایت مطلقه، چنین معنایی از مطلقه نبود، زیرا امام معتقد بودند که حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است، البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد.

و در معنای دوم مراد از ولایت مطلقه، یعنی آنچه را که یک حکومت و جامعه اسلامی نیاز دارد (مساله نظام وظیفه، مالیات، ورود و خروج ارز و ...) در حوزه اختیارات فقیه است و فقیه ولایت مقیده و یا در حد احکام فرعیه شرعیه ندارد.

با این توضیح نگرانی از ولایت مطلقه بی‌مورد است، چون یک استبداد به رای و یک ظلم و بلکه یک گناه صغیره، فقیه را از ولایت ساقط می‌کند. در عین حال یک نظام قانونمند که وظایف همه نهادها و ارگان‌ها و اشخاص، دقیقا در آن تعریف شده و هر یک در چارچوب‌های قانونی با یکدیگر در دادوستدند، از نظامی که در آن نهادها به هر دلیل، آینده‌های شفاف واضحی ندارند و نهادها و وظایف قانونی در معرض دگرگونی است، اولویت داشته و برای ایران اسلامی یا هر کشور مدعی اسلام که می‌خواهد به عنوان الگویی حداقل برای جهاد اسلام مطرح باشد نظامی قانونمند، معقول‌تر و مقبول‌تر است.

به نظر می‌رسد که مکانیزم مطروح در قانون اساسی ایران جامع بین مطلقه بودن ولایت فقیه و تحت حاکمیت قانون بودن ولی امر است، زیرا از این که خود ولی امر از انتخاب آن در یک مدار حقوقی صورت گرفته و مشروعیت آن نیز پس از شرایط لازم به آرا با واسطه مردم یعنی مجلس خبرگان است و برای خبرگان نیز این حق محفوظ است تا هر وقت به شرایط ولی امر آسیبی برسد، حتی برای عزل اقدام کنند. اگر ولی امر می‌‌بایست قانون اساسی را بازنگری کند، باید از مجرای شورای بازنگری اقدام نموده و تنها با تصویب اکثریت آرا حق اجرا دارد.

از سوی دیگر اگر مصلحت جامعه امری را اقتضا نماید چرا ولی امر برای اقدام بر آن دستش بسته باشد؟ مگر از ولایت مطلقه جز این انتظاری می‌رود که در موارد لازم و بر مبنای مصلحت بتواند اقدام کند یا دست نهادهای عمده بسته نباشد. وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این قانون، مطلقه بودن ولایت را تضمین می‌کند. به این صورت هرچند که تمامی قوانین تحت عنوان احکام حکومتی قابل تفسیرند و مشروعیت می‌یابند، ولی خود ولی امر نیز در چارچوب قانون، اعمال ولایت می‌کند و این امر در عین حال به حدود و اختیارات فقیه حاکم که مطلقه است (با تفسیری که ارائه شد)‌ آسیبی نمی‌زند.

سیدسعید حیدری‌طیب

کارشناس ارشد حقوق و قاضی دادگستری

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: