کسانی که با تاریخ فقه اسلامی آشنائی دارند، می دانند که اجتهاد، حتی در زمان خود پیامبر گرامی و سائر پیشوایان دیگر نیز بر قرار بوده است، چه رسد به زمانهای بعد. البته باید توجه داشت که اجتهاد در آن زمان، با زمان ما فرق بسیار داشته است.

اجتهاد در آن زمان بسیار روشن بود، و بیشتر شامل نقل و حفظ احادیث می شد. در آن عصر قرائنی که می توانست فهم احادیث را آسان کند، فروان بود. و به علاوه، در مواردی که آیه یا روایت پیچیدگی و ابهام داشت، می توانستند از شخص پیامبر صلی الله علیه وآله و یا امام (ع) سئوال کنند تا شک و تردید و ابهام را از خود دور سازند. اما هر چه از آن زمانها دورتر می شویم، بر اثر اختلاف آراء و روایات و نیز مشکوک بودن حال برخی از راویان، اجتهاد جنبه فنی به خود گرفته و نیاز امت اسلامی به اجتهاد زیادتر و دائره آن وسیع تر گردیده است.

برای این که بدانیم اجتهاد در میان یاران پیامبر گرامی وجود داشته، کافی است از میان روایات زیاد، به مفاد دو روایت ذیل توجه کنید.

1 هنگامی که «معاذبن جبل» از طرف رسول

گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به یمن می رفت، آن حضرت به او فرمود: در مواردی که می خواهی داوری کنی از چه مدارکی استفاده می کنی؟

گفت: از آیات قرآن مجید.

پیامبر فرمود: اگر درباره موردی که می خواهی قضاوت کنی، آیه ای که خصوص حکم آن مورد را بیان کرده باشد نیافتی چه می کنی؟ گفت: از احادیثی که از شما شنیده و در دست دارم استفاده می کنم.

حضرت فرمود: اگر در آن مورد، حدیث به خصوصی نشنیده باشی، چه خواهی کرد؟ گفت: اجتهاد می کنم، یعنی از کلیات و قواعدی که از آیات قرآن و روایات شما در دست دارم، حکم آن مورد مخصوص را استنباط می کنم.

رسول اکرم(ص) خوشحال شد و فرمود: سپاس خدایی را که فرستاده پیامبر خود را به راهی موفق داشته که آن راه مورد رضایت پیامبر او است (فهرس شیخ/41)

2 امام باقر(ع) به «ابان بن تغلب» که یکی از یاران فقیه و دانشمند آن حضرت بوده است، فرمود: ابان، در مسجد مدینه بنشین، و فتوی بده، من دوست دارم که افرادی مثل تو در بین دوستان و شیعیانم باشند (طبقات کبری، 2/347)

واضح است که منظور از فتوی این نیست که فقط به نقل روایت اکتفاء شود. مقصود این است که در هر مورد که آیه یا روایت وارد شده، یعنی حکم آن مورد خاص در آیه یا روایتی ذکر شده است، طبق آن آیه یا روایت فتوی دهد. اما در موردی که آیه یا روایت در خصوص آن مورد وارد نشده است، از آیات و روایات کلی تر و قواعد عامه ای که از جانب امام(ع) صادر شده است، حکم آن مورد را استنباط و

استفاده نموده و فتوی بدهد، همانطور که خود ائمه (ع) فرموده اند:

«علینا القاء الا صول و علیکم التفریع» (وسائل الشیعه، 18/کتاب قضاء باب 6 ، حدیث 51 و 52)

[ما قواعد و کلیتی را برای شما بیان می کنیم، تا شما موارد جزئی و خصوصی را از آن قواعد و کلیات استفاده و استنباط کنید و کلیات را بر موارد تطبیق نمائید]

فقیه، استخراج کننده قوانین الهی است، احکام خدا را از منابع چهار گانه آن ستنباط کرده و در اختیار مردم می گذارد. فقیه د رنظام اسلامی مقنن و قانون گذار نیست، نه قانونی را وضع می کند و نه قانونی را ابطال می نماید. ولی از آنجا که شناخت قوانین خدا از منابع آن، نیاز به تخصص و صلاحیت علمی دارد، مجتهد بر اثر کسب یک رشته صلاحیتها می تواند احکام الهی را از کتاب و سنت، و عقل و اجماع، استنباط نماید، و دیگران را از زحمات فروانی آسوده سازد.

وظیفه مجتهد، در قانون شناسی و استنباط احکام از مدارک آن، خلاصه می گردد. «اجتهاد» فقط ابزار شناخت قانون است و با کار برد آن، می توان حق را از باطل، قانون را از غیر قانون باز شناخت.

در فقه شیعه بیش از دیگر مذاهب فقهی اسلامی به این مسأله اهمیت داده شده است و فقهای شیعه برای خود مقامی نمی دانند جز عالمان به احکام الهی و استنباط کنندگان قوانین خدا از دلائل موجود. همچنین اجتهاد را فقط وسیله «تشخیص» و «تلاش» برای شناخت وظائف بندگان می شناسند. «اجتهاد» فقط ابزار شناخت است و هرگز از منابع قانون نیست.

فقهای شیعه، ادله چهار گانه بالاخص «سنت» رسول گرامی را که از طریق ائمه اهل بیت

رسیده است و سنت خود ائمه را که بدلیل عصمت آن بزرگواران، مهر تأیید الهی دارد برای استخراج احکام الهی و حوادث روزافزون جامعه کافی می دانند و صدق این نظریه را در طول قرون چهارده گانه اسلامی عملاً ثابت کرده اند. در این مورد، کافی است که بدانیم در یکی از جوامع حدیثی شیعه به نام «وسائل الشیعه» قریب به سی و هشت هزار حدیث فقهی وجود دارد. و اگر جامع دیگرحدیثی را به نام «مستدرک الوسائل» به آن ضمیمه کنیم، گستردگی منابع فقه اسلامی شیعی کاملاً روشن می گردد، بالاخص که در میان این احادیث یک رشته قوانین کلی و اصول جامعی وجود دارد که خود می تواند پاسخ گوی بسیاری از نیازها باشد.

در این میان، فقهای مذاهب اربعه و همچنین دیگر مذاهب فقهی چه مذاهبی که پیش از پایه گذاران آنها رواج داشته و یا پس از آن ها پی ریزی شده است «اجتهاد» را از منابع و مصادر حکم الهی می دانند و به جای اینکه از آن فقط به عنوان ابزار شناخت بهره بگیرند، آن را منبع و مصدر حکم می انگارند، و در کنار ادّله اربعه معروف(کتاب و سنت و اجماع و عقل) «اجتهاد» را نیز یادآور می شوند. دلیل آنان در این نظریه آن است که مدارک چهارگانه پاسخ گوی حوادث نامتناهی نیست، و منابع متناهی نمی تواند جواب گوی حوادث روز افزون و نامتناهی باشد، ولذا باید از اجتهاد به عنوان «مصدر و منبع» قانون بهره گرفت، البته نه هر اجتهادی، بلکه اجتهادی که بر یک رشته محاسبات و مقایسات از دیدگاه آنها مانند قیاس و استحسان مصالح و مفاسد استوار

باشد.

دانشمند عالی مقام مصری در کتاب «الوحی المحمدی» یادآور می شود که مجموع احادیث فقهی از پانصد حدیث تجاوز نمی کند (الوحی المحمدی/250) آیا با این وضع می توان انتظار داشت که سنت نبوی به ضمیمه سه منبع دیگر، بیانگر حوادث نامتناهی باشد؟

«ابن رشد» در مقام استدلال بر استواری قیاس می گوید:

«ان الوقایع بین اشخاص الاناس غیر متناهیه والنصوص والافعال والاقرارات (تقریر النبی) متناهیه و محال ان یقابل مالایتناهی بما یتناهی» (بدایه المجتهد، 1/2)

[حوادثی که در میان مردم اتفاق می افتد نامتناهی است، در حالی که نصوص و همچنین فعل و تقریر پیامبر، کاملاً محدود است. و محال است نامتناهی را با متناهی پاسخ گفت].

این تعبیر از دانشمند بزرگی مانند «ابن رشد» موجب شده که دیگران نیز آن را به صورت اصل موضوعی بپذیرند. نویسنده سوری معاصر «احمد مصطفی الزرقاء» مؤلف کتاب ارزشمند «المدخل الفقهی العام»، عبارت «ابن رشد» را بازتر آورده می گوید:

«ولا یخفی ان نصوص الکتاب والسنه محدوده متناهیه و الحوادث الواقعه و المتوقعه غیر متناهیه فلا سبیل الی اعطاء الحوادث و المعاملات الجدیده منازلها و احکامها فی فقه الشریعه الا علی طریق الا جتهاد بالرأی» (المدخل الفقهی العام، 1/77)

[نصوص کتاب و سنت محدود و متناهی است و رویدادها و حوادث پیش بینی نشده نامتناهی می باشند. در این صورت برای استنباط احکام حادثه و معاملات جدید در فقه شریعت اسلام، راهی جز «اجتهاد به رأی» وجود ندارد].

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: