صندوق بینالمللی پول، فرصت یا تهدید
صندوق بینالمللی و بانک جهانی دو مرجع رسمی دریافت پول و تسهیلات در آمریکا هستند که میتوانند با شرایطی تأمینکننده منابع مالی بانک مرکزی کشورها باشند. ایران طی سالهای گذشته سابقه استقراض از بانک جهانی را دارد که بیشترین آنها به مبلغ ۲۷۹ میلیـون دلار بـه پـروژه بهبـود و تـرویـج اصول بهداشتی در شش شهر اهواز، شیراز، رشت، انزلی، بابل و ساری مربوط میشود که در تاریخ ۲۵ مه سال ۲۰۰۴ به تصویب رسیده است، اما در چهار دهه اخیر اولین بار است که استقراض از صندوق بینالمللی پول مطرح میشود.
تجربیات گذشته در خصوص وامهای اینچنینی بهخصوص مقروض شدن میلیاردی ایران در دولت سازندگی، نگرانیهایی را به وجود آورده است. بر اساس پژوهشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس انجامشده، گفته میشود آثار وامهای خارجی روی کشورهای بدهکار بسیار متفاوت است؛ در برخی کشورها نسبت سرمایهگذاری به تولید و سهم وامهای خارجی اختصاصیافته حتی کمتر از ۱۷ درصد است. همچنین این کشورها همواره با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه هستند و تجربه تلخی از بحران بدهیها را پشت سر گذاشتهاند.
علاوه بر آن اگرایران با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر طی شرایطی قادر به بازپرداخت وام نباشد و یا تحریم جدیدی شامل حال ایران شود، آمریکا به مصادره پولهای حاصل از فروش نفت ایران و یا آنچه که از سرمایههای ایران در هر کجای دنیا باقی مانده است، اقدام خواهد کرد.
این خطر درابتدا فقط شامل حال کشورهای اروپایی بود، به مانند اتفاقی که برای اوراق قرضه دلاری (XS) و (US) ایران در اسپانیا افتاد و این سرمایه از دست رفت. ولی اکنون خطر فراگیرتر شده است و تا کشورهای همسایه ایران میرسد. مانند نگرانیهایی که سال ۹۷ برای حساب بانک مرکزی در دوبی به وجود آمد.
در واقع ازآنجا که در حال حاضر اقتصاد کشور وابسته به نفت است منابع مالی حاصل از فروش نفت نیز در معرض خطر قرار میگیرند.
نکته قابل ذکر بعدی این است که طبق اساس نامه این دو نهاد، روسای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول میتوانند از هر ملیتی انتخاب شوند، ولی معمولا به دلیل قدرت بیشتر و پیش برد مقاصد، آمریکایی یا اروپایی هستند. اساسا نمیتوان این دو نهاد را کاملا مستقل و به معنای حقیقی با میزان نفوذ برابر برای همه کشورها دانست.
عدم شفافیت تعهدات ایران در برابر وام
طبق توضیحات منتشرشده در وبسایت رسمی صندوق بینالمللی پول، در این سازمان دو نوع وام و تسهیلات وجود دارد:
تسهیلات اعتباری سریع (RCF) با نرخ بهره صفر و ابزار تأمین سریع مالی (RFI) با شرایط و بهره که وام برای مقابله با کروناویروس از نوع دوم است پس برخی ادعاهای اخیر مطرحشده مبنی بر نرخ بهره صفر ادعای بیاساسی است.
علاوه بر آن شرایط تعهدات و نحوه بازپرداخت این وام در بیانیه صندوق بینالمللی بیان نشده است و همین عدم شفافیت نگرانیها را از میزان و چگونگی تعهدات ایران دوچندان میکند!
نگرانی همیشگی ارتباطات مالی با ایران
در مورد این وام نکات قابلتوجه زیادی وجود دارد، اما اساساً مهمترین حرف این است که به دلیل شرایط پیشآمده از ویروس کرونا و قوانین موجود در صندوق بینالمللی، این تسهیلات استثنا شامل حال ایران میشود و وجود تحریمها باعث نمیشود که پرداخت پول تصویب نشود؛ اما سؤال اصلی این است که این وام به چه صورت قرار است به ایران پرداخت شود؟ درواقع بسته بودن تمامی کانالهای مالی ایران از سوی آمریکا بهخصوص در کشورهای اروپایی عملاً امکان پرداخت پول را از بین برده است و ممکن است دوباره بهمانند تجربیات گذشته گرفتار رسیدن پول به ایران باشیم.
اصلیترین مقر پرداخت این مدل وامها در آلمان «دویچه بانک» و یا در هامبورگ است که از دسترس بانک مرکزی ما خارجشدهاند. پس برای رسیدن پول به ایران راه دشواری در پیش است!
سؤال بعدی این است که برفرضِ پرداختِ پول به ایران چگونه بانک مرکزی قادر به پرداخت اقساط آن خواهد بود؟ پیشازاین بانک مرکزی برای پرداخت از «بانک بی سی پی ژنو سوئیس» استفاده میکرد که این کانتر هم از دسترس خارجشده است.
به زبان ساده اگر این وام تصویب شود و آماده پرداخت به ایران باشد عملاً هیچ پولی تا مدتها در دسترس ایران قرار نخواهد گرفت و مانند دیگر وعدهها تنها اهرم فشار دیگری به دلیل تعهدات جدید در دسترس کشورهای اروپایی و یا آمریکا جهت پیش برد مقاصد خود میشود. ایران مدتهاست منتظر رسیدن پولهایی است که از شبکههای اروپایی وعده رسیدن داشتند!
میراث دولت برای آیندگان
نگرانیهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده و بیماری ویروس کرونا قابلدرک است، اما مشکلات حاصل از نوسانات قیمت ارز و سیاستهای غلط مسئولین باعث هدر رفت بیش از چند ده هزار میلیارد از سرمایههای بانک مرکزی، در دو سال اخیر شده است.
به عقیدهی کارشناسان ما مدتها از فرصتهای بازارهای جهانی استفاده نکردهایم. مثلاً در شرایط کنونی به دلیل افت قیمت طلا در بازارهای جهانی ظرف چند روز آینده فرصت مناسبی برای خرید طلا و سرمایهگذاری بر روی این فلز از طرف بانک مرکزی است، اما هر بار چنین فرصتهایی نادیده گرفته میشود.
نکته قابلتوجه این است که استفاده از راهحلهای سیاست زده، عدم شفافیت و تکیهبر کشورهایی که عدم اعتماد به آنها عیان است نمیتواند راهحل برونرفت از مشکلات باشد.
بازپسگیری هزاران میلیارد معوقات از ابر بدهکاران بانکی، اخذ مالیات پلکانی از ثروتمندان، سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان و... هرکدام میتواند بهعنوان راهحلی برای تأمین کسری بودجه و منابع مالی بحران اخیر باشد چراکه عمر دولت کنونی کمتر از ۱۸ ماه است و باید مراقب میراث این دولت برای آیندگان باشد!
نظرات شما عزیزان: