حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌. [۱]
برای توضیح عبارت فوق باید به نكات ذیل توجه كرد:

یك. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یك امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یك نهادی است كه قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌كنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حكومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حكومت است.

دو. حكومت برای عملی‌كردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوكارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حكومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت كه در این صورت اموال او را مسدود كند یا از اموال او برداشت كند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حكومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طوركلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حكومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.